أجرى الحوار: مصطفى السالكي
ما يزال الجمود يطبع أشغال اللجنة والمقاربة النهائية يجب أن تكون اجتماعيةاعتبر محمد هاكش عضو اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، والقيادي بالاتحاد المغربي للشغل أن الجمود هو ما يطبع الجهود التي انطلقت منذ سنوات عديدة لإصلاح أنظمة التقاعد التي يمكن حسب اجتهاده الخاص، أن تستأنف بعد التصويت النهائي على القانون المالي لسنة 2011 .
ويرى الهاكش، في حواره مع بيان اليوم، أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح، وسيؤدي حتما إلى فشلها، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص جشعين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها، ثم وضع مقاربة اجتماعية.
* أولا نود أن نعرف منكم، الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يعيشه نظام التقاعد في المغرب؟
- بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هناك إجماع على تعرضه للنهب والتبذير، فقد استعمل كصندوق أسود. وقد وقفت لجنة التحقيق البرلمانية على هول هذا النهب، لكن دون الكشف عن المتورطين وإرغامهم على إرجاع الأموال المنهوبة. وقد سبق للاتحاد المغربي للشغل أن أصدر كتابا أسودا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. وتتحمل الدولة بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد المسؤولية فيما آل إليه الوضع. فهي لم تؤد، كمشغل، مساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق طيلة أربعين سنة (من 1956 إلى 1996). وطوال هذه الفترة، تراكمت عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة الحالية في 11 مليار ستؤديها للصندوق على شكل سندات للخزينة. أضف إلى ذلك، التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه، حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). وبمقابل هذا، عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط. زد على ذلك، قيامها على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12 من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدة وفق بيانين منفصلين. هذان الصندوقان (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) يمثلان 80 % من عدد المساهمين، وبالتالي فإن هذا قد يدفعنا إلى الاقتصار عليهما لدراسة أسباب الأزمة. لكن يجب الإشارة إلى وجود مشاكل على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الذي يعتمد على معايير مجحفة في حق المنخرطين، حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة ثلاث سنوات، ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. أما بخصوص الصناديق الأخرى، فهي لا تعيش نسبيا مشاكل ولا تعرف مؤشرات الأزمة.
* في ظل كل هذه الحيثيات، كيف يمكن اليوم، تقييم الوضعية الحالية لنظام التقاعد بالمغرب؟
- من حقنا أن نطرح اليوم سؤال البحث عن الدواعي الحقيقية لهذا الإصلاح، وأن نتساءل عن الوجود الفعلي والحقيقي لأزمة تحتم علينا مراجعة نظامنا التقاعدي. بل أكثر من ذلك، من حقنا أن نعرف الاتجاه الذي سيسير فيه الإصلاح. مما لا شك فيه أن هناك سياق عام على مستوى العالم يتسم بالتراجع عن المكتسبات الاجتماعية للأجراء، وذلك في ظل هيمنة الاقتصاد الليبرالي والمتجسدة في ضرب الخدمات الاجتماعية، حيث يتم حاليا مراجعة أنظمة التقاعد في اتجاه انسحاب الدولة.
والمغرب، كبلد تابع اقتصاديا لهذه الهيمنة، لا يخرج عن هذا النطاق. وبالتالي، قرر الانطلاق في مراجعة أنظمة التقاعد تحت شعار الإصلاح. في هذا الصدد، يمكن أن نؤكد أنه ليست هناك أزمة آنية وخطيرة كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن. لكن، في نفس الوقت، إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فمن غير المستبعد أن تحل الأزمة، نظرا لطبيعة أنظمة التقاعد التي تتسم بالتشتت وعدم التجانس والانتقائية وضعف التغطية وتعدد الوصايات (وزارة التشغيل بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الإيداع والتدبير بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جمعية مستقلة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد)، ناهيك عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب.
* خصصتم وقتا طويلا لرسم معالم الإصلاح. أين وصل عمل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد؟
- بعد آخر محطة، يمكنني القول إن الجمود هو السمة المميزة لهذه اللجنة. وقد بادرنا إلى بعث رسالة إلى الوزير الأول لمعرفة سبب توقف عجلة العمل عن الدوران دون الحصول على نتيجة تذكر. وفي اعتقادي الشخصي، الذي لا يلزم أحدا، فإن هذه اللقاءات لن تسنأنف إلا بعد التصويت النهائي على القانون المالي. رغبتنا أكيدة في استئناف العمل الذي نقوم به كممثلين للأجراء داخل اللجنة والذي ينطلق من كون التقاعد عنصرا أساسيا من الحماية الاجتماعية إلى جانب التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن البطالة. ويهدف إلى بلورة نظام بديل ديمقراطي ومنصف ومعمم، مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعدين ويضمن لهم حدا أدنى من الحياة الكريمة. هدفنا من كل الجهود المبذولة، تجاوز طبيعة النظام الحالي المتسم بالتشتت وعدم الانسجام وتعدد مصادر الوصاية والانتقائية ومحدودية نسبة التغطية وضعف المعاشات.
* هل بالإمكان حصر أفق محدد لانتهاء أشغال اللجنة التقنية في حال استئنافها بعد هذا التاريخ؟
- يصعب القيام بذلك في الوقت الراهن، نظرا لشساعة الفضاء المعني بالإصلاح؛ إذ إن النقاش لن يكون إلا غنيا وأكثر شساعة. فقطاع التقاعد في المغرب يتكون من أربعة صناديق ذات طابع عام هي: الصندوق المغربي للتقاعد ويختص بالموظفين المرسمين للدولة (مدنيين وعسكريين) والجماعات المحلية؛ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويخص مستخدمي المؤسسات العمومية؛ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقدم معاشات التقاعد لأجراء القطاع الخاص؛ والصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعد نظاما تكميليا اختياريا لفائدة أجراء القطاع الخاص. وإلى جانب هذه الصناديق الكبرى، كان لعدد من المؤسسات العمومية صناديقها الداخلية للتقاعد. فقد تم إخراج الصندوق الداخلي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بكلفة 5.8 مليارات درهم سنة 2002. سنة بعد ذلك، لحقت به شركة التبغ بغلاف مالي قدره 3,4 مليارات درهم. وفي سنة 2004 أدمج الصندوق الداخلي للتقاعد التابع للمكتب الوطني لاستغلال الموانئ بغلاف مالي ناهز 2,1 مليار درهم، ثم أخرج الصندوق الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط بغلاف 34 مليارات درهم، وشملت العملية أيضا المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وقد جرى إخراج هذه الصناديق الداخلية من دائرة تدبير هذه المؤسسات، وأدمجت في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يعتبر شركة عمومية تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
* لماذا تم ذلك؟
- لسبب واحد كونها كانت تعيش مشاكلا عدة على صعيد توازنها المادي وتدبيرها. وهي مشاكل تراكمت، وانضافت إليها أزمات الصناديق الأربع لترغم الجميع على فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي انطلق منذ سنوات ولم يتم بعد بلوغ آخر النفق.
* من بين الانتقادات الموجهة للجنة، استنزاف الكثير من الوقت دون بلوغ نهاية هذا النفق. ألا تتفقون مع هذه الانتقادات؟
- من دون شك. فقد قدمت أول دراسة إكتوارية خاصة بأنظمة التقاعد نتائجها للحكومة سنة 2000. تلتها دراسة ثانية قدمت نتائجها أيضا للحكومة سنة 2002. هذه الدراسات مهدت لإدراج ملف إصلاح منظومة التقاعد ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي للحكومة مع المركزيات النقابية، وأعقبها عقد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2003، والتي خلصت إلى توصيات أهمها ضرورة مواصلة النقاش حول سبل إصلاح هذا القطاع في إطار ثلاثي توافقي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وبعد مضي سنة واحدة على هذه المناظرة، سيتم إنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، تتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة. كما سيتم إنشاء لجنة تقنية تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية تتكون، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية، من ممثلين عن كل نظام من أنظمة التقاعد ذات الطابع العام المذكورة سابقا. وقد قطعت أشغال اللجنة التقنية مراحل عديدة منها توصيف وضعية أنظمة التقاعد، ووضع إطار مرجعي لإصلاح هذه الأنظمة، وإعداد دفتر التحملات الخاص بإنجاز دراسة حول إصلاح قطاع التقاعد وانطلاق الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، حيث أطلق طلب عروض مفتوح لاختيار مكتب الخبرة الدولي الذي سيتكفل بإنجاز هذه الدراسة، وأسند الأمر لمكتب الدراسات الفرنسي «أكتواريا»، والذي أنهى عمله وقدم تقريره الأولي.
* لماذا لم يتم تسريع الأشغال عقب هذا التقرير؟
- تمت مناقشة الاقتراحات التي جاءت بها دراسة مكتب «أكتواريا» داخل اللجنة التقنية. وكان من الضروري الاستئناس بالرؤية الاجتماعية للمكتب الدولي للشغل في ملفات إصلاح أنظمة التقاعد. وطلبت النقابات الوقت الكافي لإبداء اقتراحاتها حول سبل حل إشكالية التقاعد. وهنا، للحقيقة وللتاريخ، لا بد من الإشارة إلى أن التقرير الذي توصلت به اللجنة الوطنية لم ترفعه النقابات. بل رفع باسمها من لدن كتابة اللجنة، التي تتولاها وزارة الاقتصاد والمالية. فهي لم تناقشه.
* هل تشبه هذه المبادرة ما قام به الصندوق المغربي للتقاعد؟
- يمكن القول أن الأمر كان أكثر وقعا. فقد قام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في ماي الماضي، بتقديم مقترح للوزير الأول يرمي إلى الرفع من سن التقاعد لمواجهة بروز عجز وشيك ابتداء من سنة 2012. ومثلما عارضنا التقرير الذي رفعته كتابة اللجنة، رفضنا هذا المقترح الأحادي، لكونه يفرغ فكرة الحوار الاجتماعي التوافقي حول ملف الإصلاح من محتواه.
* ما الذي تقترحونه، كعضو نقابي وكعضو باللجنة التقنية، للخروج بالنظام من وضعه الحالي؟
- سيأتي الاقتراح بشكل جماعي في إطار اللجنة. وهذا ما نحن بصدده الآن. لكن ومن وجهة نظري، أعتبر أن الإصلاح الذي ننشده، يجب أن يرتكز على عدة عناصر أهمها المعرفة والتحسيس والإشراك والمسائلة. فمن الضروري جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد، والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات خاصة وأن التقنيات المستعملة في الدراسات الاكتوارية جد معقدة، والعمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي، وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول، كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقاباتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي قرار أحادي الجانب، سيعرقل عملية الإصلاح، وسيؤدي حتما إلى فشلها. إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص جشعين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها، قبل وضع مقاربة اجتماعية ترفض الاختيار المحدود في البدائل الثلاث: إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية يجب أن ترتكز على تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد، والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأسعار مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
* هل ترون نتائج الدراسة الاكتوارية أقرب إلى مقاربتكم؟
- نتائج الدراسة هي أرضية للنقاش من أجل اقتراح النظام المنشود. لكن بالنسبة لي شخصيا، أعتبر أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكثر، حيث يتبين من خلال القراءة الأولية لها، أنها غير قابلة للتطبيق في مجملها، وأن التوجه المتحكم فيها يساير مصالح الدولة المشغلة والباطرونا أكثر من مصالح الأجراء. فنتائج الدراسة ستؤدي إلى انخفاض كبير في المعاشات خاصة بالنسبة للموظفين، وإلى الرفع من نسبة المساهمات بالنسبة إلى القطاع الخاص وإجبار المقاولات الصغرى التي يقتصر انخراطها حاليا في الصندوق المغربي للتقاعد، على الانخراط في التغطية التكميلية مما سيزيد من تكاليفها ويضعف مساهمتها في تنشيط النسيج الاقتصادي. كما أن الدراسة تقترح الاشتغال وفق مبدأ المساهمات المحددة اعتمادا على مبدأ النقط على خلاف ما هو معمول به حاليا أي العمل بالمعاشات المحدد مسبقا، مما يعني أن المتقاعد لن يعرف مقدار معاشه حتى بلوغه سن التقاعد وهذا يعني المستقبل المجهول بالنسبة إليه الذي سيتحكم فيه عنصر المفاجأة وسيخلق وضعية عدم الاستقرار النفسي لدى الأجراء.
* ما هي النماذج الدولية التي ترونها الأقرب إلى التطبيق محليا؟
- النموذج الأمريكي يتسم كما هو معروف، بضعف الحماية الاجتماعية، ويعتبر التقاعد تأمينا على مسؤولية الفرد .والنموذج الأردني نظام وحيد ومتقدم عن النظام القديم حيث تتحمل الدولة مسؤولية استمراره. أما بالنسبة للدول الأخرى كنموذج الشيلي الفاشل المملى من طرف البنك العالمي أو النماذج الأخرى سواء الناجحة منها أو في طور البلورة كنموذج فرنسا الذي يعرف مخاضا عسيرا، فإن التعرف عليها يقتصر على المتابعة عبر الجرائد والصحف ومن خلال مواقف مختلف المتدخلين. فإذا توقفنا عند ما يجري حاليا في فرنسا التي يعتبرها المسؤولون عندنا كمرجعية في عدة مجالات، فإننا نسجل اختلافا جوهريا من حيث التعاطي مع الملف والتجارب المتراكمة لديها والمشاركة القوية للأحزاب السياسية والنقابات في مناقشة المقترحات المطروحة. ومن المعلوم أن فرنسا لم تطرح بلورة نظام جديد وشامل، بل سلكت منهجية تغيير المعايير وخاصة سن التقاعد الذي يدور حوله الصراع الاجتماعي حاليا في جل بقاع العالم. التشابه يكمن إذن، في القواعد التقنية العامة التي تتحكم في أنظمة التقاعد والتي تتمثل أساسا في سن التقاعد ونسبة المساهمة ومقدار المعاش وأن الاختلاف تحدده الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد على حدة والتراكمات التي عرفتها في هذا المجال، وميزان القوى القائم بين الأطراف.
- بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هناك إجماع على تعرضه للنهب والتبذير، فقد استعمل كصندوق أسود. وقد وقفت لجنة التحقيق البرلمانية على هول هذا النهب، لكن دون الكشف عن المتورطين وإرغامهم على إرجاع الأموال المنهوبة. وقد سبق للاتحاد المغربي للشغل أن أصدر كتابا أسودا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. وتتحمل الدولة بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد المسؤولية فيما آل إليه الوضع. فهي لم تؤد، كمشغل، مساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق طيلة أربعين سنة (من 1956 إلى 1996). وطوال هذه الفترة، تراكمت عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة الحالية في 11 مليار ستؤديها للصندوق على شكل سندات للخزينة. أضف إلى ذلك، التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه، حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). وبمقابل هذا، عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط. زد على ذلك، قيامها على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12 من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدة وفق بيانين منفصلين. هذان الصندوقان (الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) يمثلان 80 % من عدد المساهمين، وبالتالي فإن هذا قد يدفعنا إلى الاقتصار عليهما لدراسة أسباب الأزمة. لكن يجب الإشارة إلى وجود مشاكل على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) الذي يعتمد على معايير مجحفة في حق المنخرطين، حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة ثلاث سنوات، ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. أما بخصوص الصناديق الأخرى، فهي لا تعيش نسبيا مشاكل ولا تعرف مؤشرات الأزمة.
* في ظل كل هذه الحيثيات، كيف يمكن اليوم، تقييم الوضعية الحالية لنظام التقاعد بالمغرب؟
- من حقنا أن نطرح اليوم سؤال البحث عن الدواعي الحقيقية لهذا الإصلاح، وأن نتساءل عن الوجود الفعلي والحقيقي لأزمة تحتم علينا مراجعة نظامنا التقاعدي. بل أكثر من ذلك، من حقنا أن نعرف الاتجاه الذي سيسير فيه الإصلاح. مما لا شك فيه أن هناك سياق عام على مستوى العالم يتسم بالتراجع عن المكتسبات الاجتماعية للأجراء، وذلك في ظل هيمنة الاقتصاد الليبرالي والمتجسدة في ضرب الخدمات الاجتماعية، حيث يتم حاليا مراجعة أنظمة التقاعد في اتجاه انسحاب الدولة.
والمغرب، كبلد تابع اقتصاديا لهذه الهيمنة، لا يخرج عن هذا النطاق. وبالتالي، قرر الانطلاق في مراجعة أنظمة التقاعد تحت شعار الإصلاح. في هذا الصدد، يمكن أن نؤكد أنه ليست هناك أزمة آنية وخطيرة كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن. لكن، في نفس الوقت، إذا ظل الوضع على ما هو عليه، فمن غير المستبعد أن تحل الأزمة، نظرا لطبيعة أنظمة التقاعد التي تتسم بالتشتت وعدم التجانس والانتقائية وضعف التغطية وتعدد الوصايات (وزارة التشغيل بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الإيداع والتدبير بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جمعية مستقلة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد)، ناهيك عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب.
* خصصتم وقتا طويلا لرسم معالم الإصلاح. أين وصل عمل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد؟
- بعد آخر محطة، يمكنني القول إن الجمود هو السمة المميزة لهذه اللجنة. وقد بادرنا إلى بعث رسالة إلى الوزير الأول لمعرفة سبب توقف عجلة العمل عن الدوران دون الحصول على نتيجة تذكر. وفي اعتقادي الشخصي، الذي لا يلزم أحدا، فإن هذه اللقاءات لن تسنأنف إلا بعد التصويت النهائي على القانون المالي. رغبتنا أكيدة في استئناف العمل الذي نقوم به كممثلين للأجراء داخل اللجنة والذي ينطلق من كون التقاعد عنصرا أساسيا من الحماية الاجتماعية إلى جانب التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن البطالة. ويهدف إلى بلورة نظام بديل ديمقراطي ومنصف ومعمم، مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعدين ويضمن لهم حدا أدنى من الحياة الكريمة. هدفنا من كل الجهود المبذولة، تجاوز طبيعة النظام الحالي المتسم بالتشتت وعدم الانسجام وتعدد مصادر الوصاية والانتقائية ومحدودية نسبة التغطية وضعف المعاشات.
* هل بالإمكان حصر أفق محدد لانتهاء أشغال اللجنة التقنية في حال استئنافها بعد هذا التاريخ؟ - يصعب القيام بذلك في الوقت الراهن، نظرا لشساعة الفضاء المعني بالإصلاح؛ إذ إن النقاش لن يكون إلا غنيا وأكثر شساعة. فقطاع التقاعد في المغرب يتكون من أربعة صناديق ذات طابع عام هي: الصندوق المغربي للتقاعد ويختص بالموظفين المرسمين للدولة (مدنيين وعسكريين) والجماعات المحلية؛ والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويخص مستخدمي المؤسسات العمومية؛ والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقدم معاشات التقاعد لأجراء القطاع الخاص؛ والصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعد نظاما تكميليا اختياريا لفائدة أجراء القطاع الخاص. وإلى جانب هذه الصناديق الكبرى، كان لعدد من المؤسسات العمومية صناديقها الداخلية للتقاعد. فقد تم إخراج الصندوق الداخلي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بكلفة 5.8 مليارات درهم سنة 2002. سنة بعد ذلك، لحقت به شركة التبغ بغلاف مالي قدره 3,4 مليارات درهم. وفي سنة 2004 أدمج الصندوق الداخلي للتقاعد التابع للمكتب الوطني لاستغلال الموانئ بغلاف مالي ناهز 2,1 مليار درهم، ثم أخرج الصندوق الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط بغلاف 34 مليارات درهم، وشملت العملية أيضا المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وقد جرى إخراج هذه الصناديق الداخلية من دائرة تدبير هذه المؤسسات، وأدمجت في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يعتبر شركة عمومية تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
* لماذا تم ذلك؟
- لسبب واحد كونها كانت تعيش مشاكلا عدة على صعيد توازنها المادي وتدبيرها. وهي مشاكل تراكمت، وانضافت إليها أزمات الصناديق الأربع لترغم الجميع على فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي انطلق منذ سنوات ولم يتم بعد بلوغ آخر النفق.
* من بين الانتقادات الموجهة للجنة، استنزاف الكثير من الوقت دون بلوغ نهاية هذا النفق. ألا تتفقون مع هذه الانتقادات؟
- من دون شك. فقد قدمت أول دراسة إكتوارية خاصة بأنظمة التقاعد نتائجها للحكومة سنة 2000. تلتها دراسة ثانية قدمت نتائجها أيضا للحكومة سنة 2002. هذه الدراسات مهدت لإدراج ملف إصلاح منظومة التقاعد ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي للحكومة مع المركزيات النقابية، وأعقبها عقد المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد سنة 2003، والتي خلصت إلى توصيات أهمها ضرورة مواصلة النقاش حول سبل إصلاح هذا القطاع في إطار ثلاثي توافقي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وبعد مضي سنة واحدة على هذه المناظرة، سيتم إنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، تتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة. كما سيتم إنشاء لجنة تقنية تعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية تتكون، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية، من ممثلين عن كل نظام من أنظمة التقاعد ذات الطابع العام المذكورة سابقا. وقد قطعت أشغال اللجنة التقنية مراحل عديدة منها توصيف وضعية أنظمة التقاعد، ووضع إطار مرجعي لإصلاح هذه الأنظمة، وإعداد دفتر التحملات الخاص بإنجاز دراسة حول إصلاح قطاع التقاعد وانطلاق الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، حيث أطلق طلب عروض مفتوح لاختيار مكتب الخبرة الدولي الذي سيتكفل بإنجاز هذه الدراسة، وأسند الأمر لمكتب الدراسات الفرنسي «أكتواريا»، والذي أنهى عمله وقدم تقريره الأولي.
* لماذا لم يتم تسريع الأشغال عقب هذا التقرير؟
- تمت مناقشة الاقتراحات التي جاءت بها دراسة مكتب «أكتواريا» داخل اللجنة التقنية. وكان من الضروري الاستئناس بالرؤية الاجتماعية للمكتب الدولي للشغل في ملفات إصلاح أنظمة التقاعد. وطلبت النقابات الوقت الكافي لإبداء اقتراحاتها حول سبل حل إشكالية التقاعد. وهنا، للحقيقة وللتاريخ، لا بد من الإشارة إلى أن التقرير الذي توصلت به اللجنة الوطنية لم ترفعه النقابات. بل رفع باسمها من لدن كتابة اللجنة، التي تتولاها وزارة الاقتصاد والمالية. فهي لم تناقشه.
* هل تشبه هذه المبادرة ما قام به الصندوق المغربي للتقاعد؟
- يمكن القول أن الأمر كان أكثر وقعا. فقد قام المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في ماي الماضي، بتقديم مقترح للوزير الأول يرمي إلى الرفع من سن التقاعد لمواجهة بروز عجز وشيك ابتداء من سنة 2012. ومثلما عارضنا التقرير الذي رفعته كتابة اللجنة، رفضنا هذا المقترح الأحادي، لكونه يفرغ فكرة الحوار الاجتماعي التوافقي حول ملف الإصلاح من محتواه.
* ما الذي تقترحونه، كعضو نقابي وكعضو باللجنة التقنية، للخروج بالنظام من وضعه الحالي؟
- سيأتي الاقتراح بشكل جماعي في إطار اللجنة. وهذا ما نحن بصدده الآن. لكن ومن وجهة نظري، أعتبر أن الإصلاح الذي ننشده، يجب أن يرتكز على عدة عناصر أهمها المعرفة والتحسيس والإشراك والمسائلة. فمن الضروري جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد، والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات خاصة وأن التقنيات المستعملة في الدراسات الاكتوارية جد معقدة، والعمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي، وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول، كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقاباتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي قرار أحادي الجانب، سيعرقل عملية الإصلاح، وسيؤدي حتما إلى فشلها. إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص جشعين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها، قبل وضع مقاربة اجتماعية ترفض الاختيار المحدود في البدائل الثلاث: إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية يجب أن ترتكز على تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد، والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأسعار مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
* هل ترون نتائج الدراسة الاكتوارية أقرب إلى مقاربتكم؟
- نتائج الدراسة هي أرضية للنقاش من أجل اقتراح النظام المنشود. لكن بالنسبة لي شخصيا، أعتبر أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكثر، حيث يتبين من خلال القراءة الأولية لها، أنها غير قابلة للتطبيق في مجملها، وأن التوجه المتحكم فيها يساير مصالح الدولة المشغلة والباطرونا أكثر من مصالح الأجراء. فنتائج الدراسة ستؤدي إلى انخفاض كبير في المعاشات خاصة بالنسبة للموظفين، وإلى الرفع من نسبة المساهمات بالنسبة إلى القطاع الخاص وإجبار المقاولات الصغرى التي يقتصر انخراطها حاليا في الصندوق المغربي للتقاعد، على الانخراط في التغطية التكميلية مما سيزيد من تكاليفها ويضعف مساهمتها في تنشيط النسيج الاقتصادي. كما أن الدراسة تقترح الاشتغال وفق مبدأ المساهمات المحددة اعتمادا على مبدأ النقط على خلاف ما هو معمول به حاليا أي العمل بالمعاشات المحدد مسبقا، مما يعني أن المتقاعد لن يعرف مقدار معاشه حتى بلوغه سن التقاعد وهذا يعني المستقبل المجهول بالنسبة إليه الذي سيتحكم فيه عنصر المفاجأة وسيخلق وضعية عدم الاستقرار النفسي لدى الأجراء.
* ما هي النماذج الدولية التي ترونها الأقرب إلى التطبيق محليا؟
- النموذج الأمريكي يتسم كما هو معروف، بضعف الحماية الاجتماعية، ويعتبر التقاعد تأمينا على مسؤولية الفرد .والنموذج الأردني نظام وحيد ومتقدم عن النظام القديم حيث تتحمل الدولة مسؤولية استمراره. أما بالنسبة للدول الأخرى كنموذج الشيلي الفاشل المملى من طرف البنك العالمي أو النماذج الأخرى سواء الناجحة منها أو في طور البلورة كنموذج فرنسا الذي يعرف مخاضا عسيرا، فإن التعرف عليها يقتصر على المتابعة عبر الجرائد والصحف ومن خلال مواقف مختلف المتدخلين. فإذا توقفنا عند ما يجري حاليا في فرنسا التي يعتبرها المسؤولون عندنا كمرجعية في عدة مجالات، فإننا نسجل اختلافا جوهريا من حيث التعاطي مع الملف والتجارب المتراكمة لديها والمشاركة القوية للأحزاب السياسية والنقابات في مناقشة المقترحات المطروحة. ومن المعلوم أن فرنسا لم تطرح بلورة نظام جديد وشامل، بل سلكت منهجية تغيير المعايير وخاصة سن التقاعد الذي يدور حوله الصراع الاجتماعي حاليا في جل بقاع العالم. التشابه يكمن إذن، في القواعد التقنية العامة التي تتحكم في أنظمة التقاعد والتي تتمثل أساسا في سن التقاعد ونسبة المساهمة ومقدار المعاش وأن الاختلاف تحدده الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد على حدة والتراكمات التي عرفتها في هذا المجال، وميزان القوى القائم بين الأطراف.
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق