مسيرة 20 فبراير 2011

 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

إن المغرب يمر بانحباس في تطوره السياسي والاجتماعي يفرض على كل أبناء وبنات الشعب المغربي وقفة وطنية سلمية من أجل التغيير، والاستجابة لنداء الانتفاضات وروح بطولات الشعوب بتونس ومصر واليمن والأردن و..

ولأن مسألة الإصلاح هي مصير وطن ومسئولية شعب بكامله، فإننا نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة ، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا. وأصبح النظام أكثر إصرارا على رفض الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة وحدها بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، واستمرت الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية ، والمحاكمات الصورية، وتم التضييق بشكل ممنهج على حرية التعبير والصحافة، وأصبح معتادا القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للحركات الحقوقية والعمال والمعطلين وعموم المواطنين الذين تضطرهم ظروف حياتهم القاسية للاحتجاج .

وبدل تأصيل الديمقراطية، عادت الدولة إلى قاموسها اللاديمقراطي القديم وخلقت حزبا أغلبيا جديدا دعمته بكل الوسائل بما فيها تجنيد رجال السلطة وخرق القانون وتوظيف القضاء لنصرة الحزب الجديد وبسط سيطرته على الحياة العامة وكل المجالس والمؤسسات. واستمرت الدولة في التحكم في سير الانتخابات وتجويف المؤسسات، فالجميع يعرف أن الحكومة لا تحكم، والبرلمان لا يمارس دوره في الرقابة والتشريع، والأحزاب السياسية محرم عليها الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها التي تعبئ الناخبين حولها. إنها ديمقراطية الواجهة والزيف في أبشع صورها.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وباستحضار المعطيات الرسمية نفسها، فإن المغرب يمر بأزمة مجتمعية خطيرة تشمل كل القطاعات بدون استثناء، وتظهر الأرقام والمؤشرات تدحرج المغرب في سلم الترتيب الدولي في ميادين التعليم والصحة والتكنولوجيا والدخل الفردي والتنمية البشرية والتجارة الخارجية ومناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية الاقتصادية وحرية الصحافة والشفافية والحكامة. إن تقارير المنظمات الدولية التي لا يمكن اتهامها بمعارضة الدولة المغربية تكشف تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وضعف الإنتاجية وتخريب المؤسسات العمومية، وتعاظم الفوارق بين فئات الشعب وبين الأقاليم والجهات مقارنة ببلدان نامية في آسيا.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الفساد والظلم فبالرغم من استمرار كل مظاهر الفاقة والتهميش الاجتماعي تمكنت أقلية من مراكمة الأموال ، والاستحواذ على الحصة الكبرى من الثروة الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة أمامها من نهب المال العام، و ريع اقتصادي وصفقات عمومية مشبوهة، وامتيازات لا حصر لها : إعفاءات ضريبية و رخص استغلال البر والبحر وتسهيلات إدارية وقروض بنكية. وهكذا تعمق الشرخ الاجتماعي بين مغربين، مغرب الأقلية المسيطرة الذي يزداد غنى، ومغرب الفقراء الذي يغوص في مستنقع الجهل والبؤس والحرمان والعزلة !. وفي ظل وضع كهذا من الطبيعي أن ترتفع حدة التوتر الاجتماعي وأن تندلع الاحتجاجات في مختلف المناطق من إضرابات ووقفات ومسيرات لا تلقى سوى التجاهل والقمع والمحاصرة، وفي أحسن الأحوال مسكنات للتأجيل والاعتراف بالعجز.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على استمرار الدولة في تكريس عاداتها المخزنية العتيقة كالتقديس والولاء والبذخ والحكم المطلق السلطاني والاستفراد بملفات ترهن مستقبل البلاد من قبيل استكمال التحرير والسياسة الخارجية ..

مسيرة 20 فبراير2011 هي بداية استرجاع زمام المبادرة، تضع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار، أهدافها:

ـ إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، و تنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان .

ـ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، يضع حدا لاقتصاد الريع ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين و المواطنات في السكن اللائق والصحة و التعليم و النقل و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية و كرامة .

ـ تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية و الثقافية واللغوية، وليمارس مسئوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الاخري بحريه ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات.

إن انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي. يتطلب مواقف حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير2011 حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي عبر :

- حل البرلمان الحالي بمجلسيه، و إقالة حكومة عباس الفاسي، و تغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين

- إحداث هيأة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها ، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه.

- العمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

- إحداث هيأة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها.

- إحداث هيأة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب. ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.

- إحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية.

موعدنا في الرباط مع المسيرة السلمية للمطالبة بالتغيير، يوم الأحد 20 فبراير 2011، وسنحدد مكان وتوقيت الانطلاق في بلاغ قادم.

خير طريقة للوصول للهدف هو ضمان مشاركة واسعة للشعب المغربي، وأن تظل المسيرة محافظة على بعدها وطابعها السلمي، ومتمسكة بوحدة الصف والهدف، والتصدي لأية محاولة لإجهاضها أو تكسير حماسها حتى تحقيق مطالبها المشروعة.

المصدر  Pressemaroc