عبد الحميد أمين
عضو الأمانة الوطنية
الاتحاد المغربي للشغل
عضو الأمانة الوطنية
الاتحاد المغربي للشغل
.. أفهم من السؤال المطروح في موضوع العرض "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير؟" ذلك التغيير الذي يعرفه العالم العربي الآن وتحديدا منذ مطلع 2011، وليس التغيير في العالم العربي بصفة عامة وبالمفهوم الاستراتيجي أو الثوري الهادف إلى القضاء على الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي التبعي وبناء الديمقراطية بأفق اشتراكي. فهذا التغيير الثوري له شروطه الخاصة ليست متوفرة في الظروف الراهنة وإن كان من الضروري العمل على توفيرها بحزم ودون تأخر.
وأفهم بمصطلح "التغيير" - وهو بالمناسبة مصطلح فضفاض- هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ مطلع هذه السنة والمسمى بالربيع العربي الذي بدأ في تونس، على إثر احتراق الشاب البوعزيزي (17 دجنبر 2010)، وانتقل إلى مصر، ثم إلى ليبيا والبحرين واليمن وسوريا، دون أن ننسى طبعا المغرب، مغرب حركة 20 فبراير.
"التغيير" الذي يتم الحديث عنه اليوم يهدف بالأساس إلى استبدال أنظمة الاستبداد والقهر والظلم والفساد بأنظمة ديمقراطية تقر حق المواطنين/ات في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
.. إن السؤال حول "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي" يفرض نفسه على العديد منا هنا:
أولا، كأعضاء في نقابة عمالية، وبالتالي لا بد من مساءلة أنفسنا عن دور الطبقة العاملة التي نناضل من أجل تأطيرها نقابيا ونعمل على الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، القريبة والبعيدة.
ثانيا، كمناضلين/ت تقدميين حاملين لهم تحرر المجتمع من الاضطهاد والاستغلال ومقتنعين بدور الطبقة العاملة الريادي في هذا المجال.
هذا السؤال حول دور الطبقة العاملة في التغيير، يهم أكثر المناضلين المتبنين للنظرية الاشتراكية العلمية الذين يعتقدون أن للطبقة العاملة رسالة تاريخية تكمن في دورها الطليعي والقيادي في عملية تحرر المجتمع من الاستغلال الرأسمالي وبناء مجتمع اشتراكي تكون فيه السيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة وحلفائها.
.. كنت أود في جزء أول من هذا العرض أن أتطرق للثورتين في تونس ومصر ولدور الطبقة العاملة فيهما، إلا أن الأخوين السابقين عبد اللطيف زروال ومحمد الوافي أعفياني من هذه المهمة؛ ونظرا لضيق الوقت سأركز على المغرب، وأظن أن هذا هو الذي يهمنا أكثر.
.. لقد جاءت حركة 20 فبراير أولا كنتيجة للتناقضات الداخلية في مجتمعنا ولانكشاف طبيعة النظام المخزني كنظام للاستبداد والقهر والظلم والفساد، بعد المراهنات الوهمية على ما سمي بالعهد الجديد والانتقال الديمقراطي.
وجاءت حركة 20 فبراير ثانيا كنتيجة لنجاح ثورتي تونس ومصر وما نتج عن ذلك من تشجيع للشعب المغربي وشبابه على الجرأة في التفكير وعلى النضال من أجل التغيير.
.. جاءت حركة 20 فبراير في ظل وضعية تتميز عماليا بالسمات الرئيسية التالية:
. تفاحش الاستغلال المكثف للطبقة العاملة عبر ترسيخ نظام المرونة في الشغل وفي الأجور والهجوم على الحقوق النقابية؛ وهذا ما تجسد من جهة في تراجعات مدونة الشغل في هذا المجال ومن جهة أخرى في هجوم الباطرونا على مكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها انتهاك مقتضيات قوانين الشغل في العديد من القطاعات الأساسية مثل الفلاحة والصناعات الفلاحية، والنسيج، والبناء والأشغال العمومية، والفنادق والقطاعات غير المنظمة، دون أن ننسى التماطل في الحوار الاجتماعي وما تمخض عنه من تدهور لأوضاع عدد من الفئات المعنية بهذا الحوار.
. تفاقم أزمة الحركة النقابية العمالية المتجسدة في:
- التراجع الخطير لجماهيرية العمل النقابي عبر التدني الواضح للانخراط النقابي: اقل من 10 % من الأجراء منقبين، مقابل أزيد من 50 % كانوا منقبين بالاتحاد المغربي للشغل - النقابة الوحيدة آنذاك - في نهاية الخمسينات؛ يضاف مؤشر آخر لذلك هو أن أكثر من نصف مندوبي الأجراء المنتخبين غير منتمين نقابيا !!
- ضعف استقلالية المركزيات النقابية، وإن كان ذلك بشكل متفاوت، عن السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية.
- ضعف الديمقراطية الداخلية وهيمنة البيروقراطية عموما على مواقع القرار وهو ما يتجسد بالخصوص في التأخير الفضيع في عقد المؤتمرات وتجديد الأجهزة، في تجميد الأجهزة المنتخبة وفي تهميش دور القواعد العمالية وخرق قوانين النقابة.
- التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية: سواء من خلال عدم اتخاذ مواقف بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة والمجتمع ككل أو من خلال اتخاذ مواقف متذبذبة وأحيانا متعارضة مع المصالح العميقة للطبقة العاملة.
إن التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية يتجلى كذلك في تراجع الكفاحية العامة للمركزيات النقابية حيث، على سبيل المثال، لم يعد سلاح الإضراب العام يستعمل كوسيلة ناجعة للدفاع عن المصالح الكبرى للطبقة العاملة.
. على المستوى السياسي: إن الطبقة العاملة ما زالت تفتقد لحزبها السياسي المستقل، الحزب الثوري القادر على قيادة نضالاتها من أجل التحرر كطبقة اجتماعية وتحرير المجتمع.
أما التنظيمات والتيارات المدافعة عن المصالح الإستراتيجية للطبقة العاملة فلازالت ضعيفة - وإن كان هناك تفاوت في هذا المجال- ولازالت مشتتة، مصابة بداء الحلقية وتفتقد لرؤيا جماعية لبناء الأداة السياسية التحررية للطبقة العاملة.
.. كيف تفاعلت الحركة النقابية العمالية مع حركة 20 فبراير؟
. عند الإعلان عن تنظيم مسيرات 20 فبراير، كان هناك ارتباك لقيادات المركزيات النقابية العمالية التي لم تدع للمشاركة في تلك التظاهرات؛ رغم ذلك فإن بعض التنظيمات القطاعية، خاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل، نادت إلى المشاركة.
. بعد نجاح تظاهرات 20 فبراير، تم تدارك الموقف من طرف الاتحاد المغربي للشغل الذي أصدرت أمانته العامة بيانا مدعما لحركة 20 فبراير خلال اجتماعها ليوم 22 فبراير 2011.
واعتقد أن ك.د.ش ظلت تلتزم الصمت إلى حين التحاقها بالجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المنعقد بمقر إ.م.ش يوم 5 مارس الماضي. أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فكانت له مواقف عدائية من حركة 20 فبراير في حين أن الفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتخذ موقفا نتيجة تبعيتها لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المواقف السلبية من حركة 20 فبراير وللأزمة الداخلية التي ظلت تعيشها منذ مؤتمرها الأخير. أما موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فلم يكن يختلف عن مواقف حزب العدالة والتنمية المعادية لحركة 20 فبراير رغم حربائية بعض قيادييها في هذا المجال.
. وللتذكير فإن كلا من إ.م.ش وك.د.ش والمنظمة الديمقراطية للشغل التحقوا بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وشاركوا كمركزيات نقابية وكتنظيمات قطاعية في جمعه العام الثاني المنعقد يوم 5 مارس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كما يشاركون في العديد من المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير.
لكننا نسجل كذلك أنه لم يسبق لقيادات المركزيات النقابية أن دعت بشكل واضح وصريح إلى المشاركة في تظاهرات حركة 20 فبراير. كما أنها لم تشارك كقيادات في هذه التظاهرات؛ في حين سجلنا مشاركة قطاعات وازنة داخل إ.م.ش وبقيادييها في هذه التظاهرات.
. السلطة بدورها كانت تضرب ألف حساب لدور الطبقة العاملة في تجذير حركة 20 فبراير وعملت ما بوسعها على تحييدها في الصراع ومن هنا:
أولا: اتخاذ إجراءات مكلفة ماليا للحد من غلاء المعيشة عبر الرفع الكبير لميزانية صندوق الموازنة.
ثانيا: إشراك المركزيات النقابية في لجنة المتابعة لصياغة الدستور.
ثالثا:الحوار الاجتماعي الذي توج باتفاق 26 أبريل (خاصة الزيادة في الأجور بـ 600 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور والالتزام بتوحيد الحد الأدنى الفلاحي والصناعي) وباتفاقات قطاعية وفئوية تمس شرائح من الأجراء لها تأثير نقابي: أجراء السكك الحديدية، الأبناك، التكوين المهني، الضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للطاقة، البريد، المهندسين، ...
. وجاء خطاب 17 يونيه بشان مشروع الدستور المعدل وهنا يجب تسجيل ما يلي:
أولا، كل المركزيات النقابية (ما عدا ك.د.ش) نادت إلى التصويت بنعم.
ثانيا، موقف إ.م.ش بالتصويت بنعم لم يكن متوقعا، خاصة من جهة أنه لم يسبق له المصادقة على أي من الدساتير الخمسة السابقة (1962، 1970، 1972، 1992، 1996) ومن جهة أخرى كان هناك اعتراض قوي على هذا الموقف من طرف العديد من أعضاء اللجنة الإدارية الذين كانوا عمليا يطالبون بترك حرية الاختيار للأعضاء.
. خلاصة القول، لحد الآن تمكنت السلطة من تحييد الطبقة العاملة في الصراع الدائر ضد المخزن من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وبناء ديمقراطية فعلية ببلادنا.
.. ما العمل إذن؟
. إننا كمناضلين تقدميين غيورين على مصالح الطبقة العاملة، نريد أن تتمكن حركة 20 فبراير من إنجاز مهمتها الجوهرية المتمثلة في تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية الرجعية والعتيقة، وبناء نظام ديمقراطي.
نحن ندرك أن هذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية الواسعة وبمشاركة الطبقة العاملة بالخصوص.
إن مشاركة الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ليست إضافة كمية فحسب، ولكنها أكثر من ذلك إضافة نوعية لأنها تمكن من استعمال السلاح الناجع وهو سلاح الإضراب العام الوطني الذي قد يشل الإنتاج ويعجل بالتغيير.
. قبل التساؤل عن السبل لإشراك الطبقة العاملة في الحراك الشعبي المرتبط بحركة 20 فبراير نتساءل أولا وبصفة عامة كيف نطور المشاركة الشعبية في حركة 20 فبراير؟ كيف نعطيها نفسا جديدا وعمقا شعبا وعماليا؟
إن تفعيل المقترحات التالية يمكن أن يساهم في الجواب عن هذا السؤال:
- مواصلة وتعزيز العمل في الأحياء الشعبية.
- إشراك الحركة الطلابية بشكل موحد في هذه المعركة مما قد يتم عبر تشكيل مجموعات لطلبة 20 فبراير بمختلف المدن الجامعية وسائر الكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية.
- إشراك المعطلين بشكل أقوى وأفضل في حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعات تلاميذ حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعات مثقفو حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعة نساء حركة 20 فبراير.
- وأخير وليس آخرا انصهار الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير وهذا موضوع الجزء الأخير من العرض.
.. فكيف إذن نصل إلى مشاركة واسعة ووازنة للطبقة العاملة في حركة 20 فبراير؟
. أولا: عبر دفع المركزيات النقابية المناضلة إلى تحمل مسؤولياتها؛ وهذا ممكن مع استمرار زخم حركة 20 فبراير وتطورها ومع الضغط القاعدي لتفي القيادات النقابية بالتزاماتها المترتبة عن المبادئ النقابية (خاصة مبدأ التقدمية) وعن مقررات مؤتمراتها.
. ثانيا: عبر مشاركة أكثر فعالية للقطاعات النقابية المناضلة المقتنعة بضرورة دعم حركة 20 فبراير والانخراط فيها.
. ثالثا: عبر تشكيل ائتلاف نقابي لدعم حركة 20 فبراير داخل كل مركزية على حدى وفي ما بينها. ويمكن كذلك التفكير في خلق تيار نقابيو 20 فبراير.
. رابعا: انه لا يمكن الاقتصار على العمل النقابي لإشراك الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ذلك أن الأغلبية الساحقة للعاملات والعمال غير منقبين (90%) ولهذا يجب إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين العمال غير المنقبين (العاملين بقطاعات القهر خاصة) من المشاركة والاندماج في حركة 20 فبراير. ويمكن أن يتم ذلك عبر مجهود خاص لمختلف المكونات الشعبية الأخرى للحركة: سكان الأحياء الشعبية، الطلبة، ...
كما أن تبني حركة 20 فبراير لمطالب تتجاوب مع مطامح الفئات غير المنقبة، خاصة المنتمية لقطاعات القهر، من شأنه أن يستقطب هذه الفئات لحركة 20 فبراير وحتى للعمل النقابي لاحقا. وأبرز هذه المطالب هي:
- جعل حد لنظام شبة العبودية الذي تعرفه العديد من المؤسسات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية (والتي تنتهك بشكل سافر قوانين الشغل على علاتها) واحترام كرامة العمال والعاملات.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي بصرامة على جميع العمال والعاملات ورفع قيمته إلى 3500 درهم شهريا.
- توحيد الحد الأدنى للأجور بكافة القطاعات دون تمييز.
- احترام قانون الشغل بشأن مدة العمل الأسبوعية واليومية وتخفيض هذه المدة من 44 ساعة حاليا إلى 40 ساعة في الأسبوع.
- احترام القانون بشأن شروط العمل.
- جعل حد للمرونة في التشغيل وتمكين الجميع من العمل القار.
- إلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة والرجوع إلى نظام الشغل المباشر فقط.
- احترام الحقوق النقابية.
- احترام الحق في العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها.
- فرض انخراط كافة المؤسسات في صندوق الضمان الاجتماعي وتسجيل كافة العمال دون تحايل على القانون.
- تمكين كافة المؤسسات بكل عمالها من التأمين الإجباري عن المرض.
إن اندماج الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير سيؤدي إلى تقويتها وبالتالي فعلى الحركة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها المكونات الاشتراكية، أن تولي أهمية خاصة لهذا الاندماج.
وأفهم بمصطلح "التغيير" - وهو بالمناسبة مصطلح فضفاض- هذا الحراك الذي يعرفه العالم العربي منذ مطلع هذه السنة والمسمى بالربيع العربي الذي بدأ في تونس، على إثر احتراق الشاب البوعزيزي (17 دجنبر 2010)، وانتقل إلى مصر، ثم إلى ليبيا والبحرين واليمن وسوريا، دون أن ننسى طبعا المغرب، مغرب حركة 20 فبراير.
"التغيير" الذي يتم الحديث عنه اليوم يهدف بالأساس إلى استبدال أنظمة الاستبداد والقهر والظلم والفساد بأنظمة ديمقراطية تقر حق المواطنين/ات في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
.. إن السؤال حول "دور الطبقة العاملة في حركة التغيير بالعالم العربي" يفرض نفسه على العديد منا هنا:
أولا، كأعضاء في نقابة عمالية، وبالتالي لا بد من مساءلة أنفسنا عن دور الطبقة العاملة التي نناضل من أجل تأطيرها نقابيا ونعمل على الدفاع عن مصالحها المادية والمعنوية، القريبة والبعيدة.
ثانيا، كمناضلين/ت تقدميين حاملين لهم تحرر المجتمع من الاضطهاد والاستغلال ومقتنعين بدور الطبقة العاملة الريادي في هذا المجال.
هذا السؤال حول دور الطبقة العاملة في التغيير، يهم أكثر المناضلين المتبنين للنظرية الاشتراكية العلمية الذين يعتقدون أن للطبقة العاملة رسالة تاريخية تكمن في دورها الطليعي والقيادي في عملية تحرر المجتمع من الاستغلال الرأسمالي وبناء مجتمع اشتراكي تكون فيه السيادة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة وحلفائها.
.. كنت أود في جزء أول من هذا العرض أن أتطرق للثورتين في تونس ومصر ولدور الطبقة العاملة فيهما، إلا أن الأخوين السابقين عبد اللطيف زروال ومحمد الوافي أعفياني من هذه المهمة؛ ونظرا لضيق الوقت سأركز على المغرب، وأظن أن هذا هو الذي يهمنا أكثر.
.. لقد جاءت حركة 20 فبراير أولا كنتيجة للتناقضات الداخلية في مجتمعنا ولانكشاف طبيعة النظام المخزني كنظام للاستبداد والقهر والظلم والفساد، بعد المراهنات الوهمية على ما سمي بالعهد الجديد والانتقال الديمقراطي.
وجاءت حركة 20 فبراير ثانيا كنتيجة لنجاح ثورتي تونس ومصر وما نتج عن ذلك من تشجيع للشعب المغربي وشبابه على الجرأة في التفكير وعلى النضال من أجل التغيير.
.. جاءت حركة 20 فبراير في ظل وضعية تتميز عماليا بالسمات الرئيسية التالية:
. تفاحش الاستغلال المكثف للطبقة العاملة عبر ترسيخ نظام المرونة في الشغل وفي الأجور والهجوم على الحقوق النقابية؛ وهذا ما تجسد من جهة في تراجعات مدونة الشغل في هذا المجال ومن جهة أخرى في هجوم الباطرونا على مكاسب الطبقة العاملة وفي مقدمتها انتهاك مقتضيات قوانين الشغل في العديد من القطاعات الأساسية مثل الفلاحة والصناعات الفلاحية، والنسيج، والبناء والأشغال العمومية، والفنادق والقطاعات غير المنظمة، دون أن ننسى التماطل في الحوار الاجتماعي وما تمخض عنه من تدهور لأوضاع عدد من الفئات المعنية بهذا الحوار.
. تفاقم أزمة الحركة النقابية العمالية المتجسدة في:
- التراجع الخطير لجماهيرية العمل النقابي عبر التدني الواضح للانخراط النقابي: اقل من 10 % من الأجراء منقبين، مقابل أزيد من 50 % كانوا منقبين بالاتحاد المغربي للشغل - النقابة الوحيدة آنذاك - في نهاية الخمسينات؛ يضاف مؤشر آخر لذلك هو أن أكثر من نصف مندوبي الأجراء المنتخبين غير منتمين نقابيا !!
- ضعف استقلالية المركزيات النقابية، وإن كان ذلك بشكل متفاوت، عن السلطة والباطرونا والأحزاب السياسية.
- ضعف الديمقراطية الداخلية وهيمنة البيروقراطية عموما على مواقع القرار وهو ما يتجسد بالخصوص في التأخير الفضيع في عقد المؤتمرات وتجديد الأجهزة، في تجميد الأجهزة المنتخبة وفي تهميش دور القواعد العمالية وخرق قوانين النقابة.
- التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية: سواء من خلال عدم اتخاذ مواقف بشأن القضايا التي تهم الطبقة العاملة والمجتمع ككل أو من خلال اتخاذ مواقف متذبذبة وأحيانا متعارضة مع المصالح العميقة للطبقة العاملة.
إن التراجع في تفعيل مبدأ التقدمية يتجلى كذلك في تراجع الكفاحية العامة للمركزيات النقابية حيث، على سبيل المثال، لم يعد سلاح الإضراب العام يستعمل كوسيلة ناجعة للدفاع عن المصالح الكبرى للطبقة العاملة.
. على المستوى السياسي: إن الطبقة العاملة ما زالت تفتقد لحزبها السياسي المستقل، الحزب الثوري القادر على قيادة نضالاتها من أجل التحرر كطبقة اجتماعية وتحرير المجتمع.
أما التنظيمات والتيارات المدافعة عن المصالح الإستراتيجية للطبقة العاملة فلازالت ضعيفة - وإن كان هناك تفاوت في هذا المجال- ولازالت مشتتة، مصابة بداء الحلقية وتفتقد لرؤيا جماعية لبناء الأداة السياسية التحررية للطبقة العاملة.
.. كيف تفاعلت الحركة النقابية العمالية مع حركة 20 فبراير؟
. عند الإعلان عن تنظيم مسيرات 20 فبراير، كان هناك ارتباك لقيادات المركزيات النقابية العمالية التي لم تدع للمشاركة في تلك التظاهرات؛ رغم ذلك فإن بعض التنظيمات القطاعية، خاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل، نادت إلى المشاركة.
. بعد نجاح تظاهرات 20 فبراير، تم تدارك الموقف من طرف الاتحاد المغربي للشغل الذي أصدرت أمانته العامة بيانا مدعما لحركة 20 فبراير خلال اجتماعها ليوم 22 فبراير 2011.
واعتقد أن ك.د.ش ظلت تلتزم الصمت إلى حين التحاقها بالجمع العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير المنعقد بمقر إ.م.ش يوم 5 مارس الماضي. أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فكانت له مواقف عدائية من حركة 20 فبراير في حين أن الفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتخذ موقفا نتيجة تبعيتها لحزب الاتحاد الاشتراكي ذي المواقف السلبية من حركة 20 فبراير وللأزمة الداخلية التي ظلت تعيشها منذ مؤتمرها الأخير. أما موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فلم يكن يختلف عن مواقف حزب العدالة والتنمية المعادية لحركة 20 فبراير رغم حربائية بعض قيادييها في هذا المجال.
. وللتذكير فإن كلا من إ.م.ش وك.د.ش والمنظمة الديمقراطية للشغل التحقوا بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وشاركوا كمركزيات نقابية وكتنظيمات قطاعية في جمعه العام الثاني المنعقد يوم 5 مارس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، كما يشاركون في العديد من المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير.
لكننا نسجل كذلك أنه لم يسبق لقيادات المركزيات النقابية أن دعت بشكل واضح وصريح إلى المشاركة في تظاهرات حركة 20 فبراير. كما أنها لم تشارك كقيادات في هذه التظاهرات؛ في حين سجلنا مشاركة قطاعات وازنة داخل إ.م.ش وبقيادييها في هذه التظاهرات.
. السلطة بدورها كانت تضرب ألف حساب لدور الطبقة العاملة في تجذير حركة 20 فبراير وعملت ما بوسعها على تحييدها في الصراع ومن هنا:
أولا: اتخاذ إجراءات مكلفة ماليا للحد من غلاء المعيشة عبر الرفع الكبير لميزانية صندوق الموازنة.
ثانيا: إشراك المركزيات النقابية في لجنة المتابعة لصياغة الدستور.
ثالثا:الحوار الاجتماعي الذي توج باتفاق 26 أبريل (خاصة الزيادة في الأجور بـ 600 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور والالتزام بتوحيد الحد الأدنى الفلاحي والصناعي) وباتفاقات قطاعية وفئوية تمس شرائح من الأجراء لها تأثير نقابي: أجراء السكك الحديدية، الأبناك، التكوين المهني، الضمان الاجتماعي، المكتب الوطني للطاقة، البريد، المهندسين، ...
. وجاء خطاب 17 يونيه بشان مشروع الدستور المعدل وهنا يجب تسجيل ما يلي:
أولا، كل المركزيات النقابية (ما عدا ك.د.ش) نادت إلى التصويت بنعم.
ثانيا، موقف إ.م.ش بالتصويت بنعم لم يكن متوقعا، خاصة من جهة أنه لم يسبق له المصادقة على أي من الدساتير الخمسة السابقة (1962، 1970، 1972، 1992، 1996) ومن جهة أخرى كان هناك اعتراض قوي على هذا الموقف من طرف العديد من أعضاء اللجنة الإدارية الذين كانوا عمليا يطالبون بترك حرية الاختيار للأعضاء.
. خلاصة القول، لحد الآن تمكنت السلطة من تحييد الطبقة العاملة في الصراع الدائر ضد المخزن من أجل القضاء على الفساد والاستبداد وبناء ديمقراطية فعلية ببلادنا.
.. ما العمل إذن؟
. إننا كمناضلين تقدميين غيورين على مصالح الطبقة العاملة، نريد أن تتمكن حركة 20 فبراير من إنجاز مهمتها الجوهرية المتمثلة في تخليص بلادنا من العلاقات المخزنية الرجعية والعتيقة، وبناء نظام ديمقراطي.
نحن ندرك أن هذا لن يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية الواسعة وبمشاركة الطبقة العاملة بالخصوص.
إن مشاركة الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ليست إضافة كمية فحسب، ولكنها أكثر من ذلك إضافة نوعية لأنها تمكن من استعمال السلاح الناجع وهو سلاح الإضراب العام الوطني الذي قد يشل الإنتاج ويعجل بالتغيير.
. قبل التساؤل عن السبل لإشراك الطبقة العاملة في الحراك الشعبي المرتبط بحركة 20 فبراير نتساءل أولا وبصفة عامة كيف نطور المشاركة الشعبية في حركة 20 فبراير؟ كيف نعطيها نفسا جديدا وعمقا شعبا وعماليا؟
إن تفعيل المقترحات التالية يمكن أن يساهم في الجواب عن هذا السؤال:
- مواصلة وتعزيز العمل في الأحياء الشعبية.
- إشراك الحركة الطلابية بشكل موحد في هذه المعركة مما قد يتم عبر تشكيل مجموعات لطلبة 20 فبراير بمختلف المدن الجامعية وسائر الكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية.
- إشراك المعطلين بشكل أقوى وأفضل في حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعات تلاميذ حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعات مثقفو حركة 20 فبراير.
- تشكيل مجموعة نساء حركة 20 فبراير.
- وأخير وليس آخرا انصهار الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير وهذا موضوع الجزء الأخير من العرض.
.. فكيف إذن نصل إلى مشاركة واسعة ووازنة للطبقة العاملة في حركة 20 فبراير؟
. أولا: عبر دفع المركزيات النقابية المناضلة إلى تحمل مسؤولياتها؛ وهذا ممكن مع استمرار زخم حركة 20 فبراير وتطورها ومع الضغط القاعدي لتفي القيادات النقابية بالتزاماتها المترتبة عن المبادئ النقابية (خاصة مبدأ التقدمية) وعن مقررات مؤتمراتها.
. ثانيا: عبر مشاركة أكثر فعالية للقطاعات النقابية المناضلة المقتنعة بضرورة دعم حركة 20 فبراير والانخراط فيها.
. ثالثا: عبر تشكيل ائتلاف نقابي لدعم حركة 20 فبراير داخل كل مركزية على حدى وفي ما بينها. ويمكن كذلك التفكير في خلق تيار نقابيو 20 فبراير.
. رابعا: انه لا يمكن الاقتصار على العمل النقابي لإشراك الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير ذلك أن الأغلبية الساحقة للعاملات والعمال غير منقبين (90%) ولهذا يجب إيجاد الآليات الكفيلة بتمكين العمال غير المنقبين (العاملين بقطاعات القهر خاصة) من المشاركة والاندماج في حركة 20 فبراير. ويمكن أن يتم ذلك عبر مجهود خاص لمختلف المكونات الشعبية الأخرى للحركة: سكان الأحياء الشعبية، الطلبة، ...
كما أن تبني حركة 20 فبراير لمطالب تتجاوب مع مطامح الفئات غير المنقبة، خاصة المنتمية لقطاعات القهر، من شأنه أن يستقطب هذه الفئات لحركة 20 فبراير وحتى للعمل النقابي لاحقا. وأبرز هذه المطالب هي:
- جعل حد لنظام شبة العبودية الذي تعرفه العديد من المؤسسات الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية (والتي تنتهك بشكل سافر قوانين الشغل على علاتها) واحترام كرامة العمال والعاملات.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور الحالي بصرامة على جميع العمال والعاملات ورفع قيمته إلى 3500 درهم شهريا.
- توحيد الحد الأدنى للأجور بكافة القطاعات دون تمييز.
- احترام قانون الشغل بشأن مدة العمل الأسبوعية واليومية وتخفيض هذه المدة من 44 ساعة حاليا إلى 40 ساعة في الأسبوع.
- احترام القانون بشأن شروط العمل.
- جعل حد للمرونة في التشغيل وتمكين الجميع من العمل القار.
- إلغاء شركات السمسرة في اليد العاملة والرجوع إلى نظام الشغل المباشر فقط.
- احترام الحقوق النقابية.
- احترام الحق في العطلة السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها.
- فرض انخراط كافة المؤسسات في صندوق الضمان الاجتماعي وتسجيل كافة العمال دون تحايل على القانون.
- تمكين كافة المؤسسات بكل عمالها من التأمين الإجباري عن المرض.
إن اندماج الطبقة العاملة في حركة 20 فبراير سيؤدي إلى تقويتها وبالتالي فعلى الحركة بمختلف مكوناتها، وخاصة منها المكونات الاشتراكية، أن تولي أهمية خاصة لهذا الاندماج.
