من مظاهر الفساد الذي تعرفه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، أذكر الريع التعاضدي، و الذي أصبح يشكل عائقا أمام تحقيق أي تحسن في التدبير الإداري و المالي لهذه المؤسسة الاجتماعية. إن المبالغ التي يتلقاها المتصرف (عضو المجلس الإداري) تفوق كل التصور، و بما أنه يلتهم تلك الأموال بكل شراهة، دون أن يؤنبه ضميره ، فهو يصبح في النهاية مجرد أداة تستعمل لتمرير مخططات من يدبر مصالح التعاضدية العامة. أشير إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية عن الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 (أي خلال ولاية الفراع) قد رصد عدة تلاعبات بأموال المنخرطين ، حيت يقوم الجهاز المسير للتعاضدية العامة بصرف تعويضات خيالية عن التنقل في محاولة لشراء ذمم المتصرفين. نفس الممارسات تتكرر مع الأجهزة المسيرة الجديدة، التي تم انتخابها خلال صيف 2009 . و هو الشيء الذي دفعني إلى مراسلة السلطات الوصية عن قطاع التعاضد (أي وزارتي التشغيل و المالية) لمطالبتهما بفتح تحقيق في الموضوع و استرداد الأموال التي تم نهبها بطريقة منافية للقانون.
انظر الرسالتين المرفقتين.
عبد السلام بلفحيل
عضو المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المرجو النقر فوق البيان لتكبيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق