للتنديد بالتجاهل والإهمال والإقصاء وتردي الأوضاع المادية والإدارية للعنصر البشري الموظف بقطاع الصيد البحري اصدرت بعض النقابات بلاغا صحافيا ننشره تعميما للفائدة ، وفي مايلي نص البلاغ الموجه للرأي العام :
"بعد أن تم تأجيل الحوار الذي كان مفروضا أن يجمع نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصيد البحري لأزيد من ثلاث مرات تباعا، يؤسفنا أن نسجل للرأي العام الوطني ولعموم موظفات وموظفي قطاع الصيد البحري مدى استهتار الوزارة بالعنصر البشري العامل بها وإصرارها على الاقصاء الممنهج لهذا العنصر الذي نعتبره أساس تنمية القطاع برمته ونجاح كل مخططاته.
إلا أن إدارة الصيد البحري تتمادى في عدم اعتبار مشاكل الموظفين كأولوية الأولويات داخل مخططاتها وتضرب عرض الحائط كل التزاماتها السابقة بالانكباب الحقيقي على الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها كل موظفي القطاع وحالة الاحتقان والغليان التي أصبحت السمة الأساسية لعمل العنصر البشري بالقطاع عامة.
إننا نحذر الوزارة من مغبة التمادي في نهج سياسة الأذن الصماء وعدم التواصل مع الموظفين وفتح حوار جاد ومسؤول حول المشاكل التي يتخبطون فيها. وندق ناقوس الخطر حيال التراجع الخطير عن الالتزامات التي قطعتها الإدارة على نفسها وضمنها التحفيز الحقيقي والتوزيع العادل للمنحة الموسمية ومراجعتها بشكل يحفز كل الموارد البشرية بالوزارة عوض اقتصارها على المحسوبين والزبناء والتعويض الحقيقي عن ساعات العمل الإضافية بالنسبة لمن يعملون على محاربة الصيد الجائر وتوفير سلامتهم ووسائل اشتغالهم وشفافية إسناد مناصب المسؤولية بالقطاع وتعزيز التكوين المستمر ومضاعفة الجهود التواصلية حول المخططات التي تنفذها الوزارة وإشراك الأطر في صياغتها عوض تهميشهم وإقصاءهم.
وإذ نذكر بمسلسلنا النضالي الذي بدأناه منذ سنتين بالوقفة الاحتجاجية ل 16 يونيو 2009 والثانية بتاريخ 18 فبراير 2010 والاضراب الوطني ليوم 11 نونبر 2010 ، وعدم استجابة الوزير لفتح حوار حقيقي مع نقابتنا منذ ما يزيد عن السنتين و رغم مراسلاتنا المتكررة له، فإننا نعلن ما يلي:
نحميل المسؤولية كاملة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره المسؤول الأول عن القطاع وعن ما تعانيه شغيلة القطاع من مشاكل جمة يغيب معها الحوار الحقيقي والتواصل البناء،
نسجل عدم وضوح الٍرؤية لدى الوزارة بشأن مكانة العنصر البشري داخل القطاع واعتباره مسألة ثانوية وهامشية لا تستحق الاهتمام،
نأسف للتماطل والاستهتار المسجل بتأجيل الحوار لأكثر من ثلاث مرات متتالية ولعدم تحديد السيد الوزير لأي موعد محدد يفتح فيه الحوار مع نقابتنا لتناول كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وبناءا على ما سبق، فإن نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتشبت بمواقفها الرافضة لاعتبار العنصر البشري مسألة ثانوية وليس أولوية الأولويات وتدعو لتنفيذ الوقفات الاحتجاجية الوطنية يوم الخميس 20 يناير 2011 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا أمام المقر المركزي للوزارة وأمام مختلف المندوبيات التابعة لوزارة الصيد البحري وذلك:
“ للمطالبة الفورية برد الاعتبار للعنصر البشري الموظف بقطاع الصيد البحري واعتباره أولوية الأولويات”،
وتدعو كافة موظفات وموظفي الصيد البحري للتعبئة الشاملة لأجل إنجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، كما تدعوهم للانخراط بكثافة في كل المسلسلات النضالية المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق