الجمعة، 19 فبراير 2021

احتقان في الإدارة المركزية لوزارة الصحة

كما سبق إعلانه في بيانه الأخير، نظم المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة وقفة احتجاجية بمديرية الأدوية والصيدلة يومه الجمعة 19 فبراير 2021 لمدة ساعة واحدة ابتداء من 11 صباح هذا اليوم.

وجاء احتجاج مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على خلفية مقررين صدرا عن وزير الصحة يوم الخميس 18 فبراير الداري بإعفاء رئيس قسم الصيدلة ورئيسة مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص بمديرية الأدوية والصيدلة وهي القرارات التي اعتبرها النقابيون فاقدة للشرعية القانونية وليست لها مسوغات إدارية لأن قرارات الإعفاء لا تضمين في صلبها الأسباب والتعليل المهني المقبول.

كما يؤاخذ نقابيو قطاع الصحة العمومية على الإدارة كونها أعطت تعليماتها الشفوية لعمال الحراسة بإقفال البوابة الرئيسية للمديرية لمنع ولوج الوفد النقابي الممثل في الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة ونائبه الذين قدموا لمؤازرة المكتب النقابي للمديرية، الشيء الذي اعتبروه مسا صريحا وتضييقا صارخا على حريتهم النقابية التي يكفلها القانون.



الثلاثاء، 16 فبراير 2021

هل باتت أيام الباكوري معدودة على رأس مازن؟

 نشرت مؤسسة (أفريكا أنتليجونس) تقريرا مفصلا بخصوص الأزمة التي تجرها وكالة مازن للطاقات المستدامة التي يترأسها مصطفى الباكوري، تلك الأزمة التي جعلت الرجل يتوارى عن الأنظار تدريجيا بسبب التكاليف المتصاعدة، التي أغضبت الملك محمد السادس، بخصوص الورش الكبير للطاقة الشمسية.

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (Masen) وهي المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الطموح المغربي في مجال الكهرباء الخضراء والتي يترأسها الباكوري منذ 2009 لوحظ في الآونة الأخيرة غياب على مستوى رأس حكامتها وبدأت تتناسل الأسئلة عن سر هذا التراجع الذي لم يبدده الظهور المفاجئ للرجل يوم 12 فبراير الجاري بمناسبة استقباله للوفد الاقليمي للشركة المالية العالمية (SFI).

أفول الباكوري يؤشر لحصيلة كارثية أصابت الوكالة في سنة 2020، وهذا ما أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره لشهر يوليوز 2020 حيث وضع الأصبع على مواضيع الطاقة من قبيل الانتقال الطاقي، وحقيقة التكاليف الزائد لإنتاج الكهرباء من خلال محطة ورزازات والتي حددها التقرير في الحيز المالي بين درهم و38 سنتيم ودرهم و62 سنتيم للكيلوواط ساعة.

سابقا كانت هذه الإنتاجية تعتبر أداء يستحق الإشادة لكنها أصبحت عبئا ثقيلا بسبب انهيار تكاليف الألواح الشمسية في السوق العالمية، وبشكل أقل بخصوص التوربينات الريحية والأبراج الشمسية، الشيء الذي جعل كهرباء ورزازات مرتفعة التكاليف بالمقارنة مع المحطات الأخرى التي يشتري منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الكيلوواط بـ 80 سنتيم فقط. النتيجة التي ألمحت إليها مجلة تيل كيل على ضوء تحليلها لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهي أن 16 مليار درهم تبخرت في الشمس وهي قيمة سلبية تمثل عجزا لمدة عشرين سنة في محطة نور ورزازات!

لتدارك هذا العجر تقوم وكالة مازن بتسريع المشاريع الكبرى .. والتي يبدو أنها تعاكس تيار شركة ناريفا التابعة للهولدينغ الملكي والتي استحوذت على زبناء مهمين من الصناعيين الكبار الذين تزودهم من تيارها العالي (haute tension). وحيث تستفيد الشركة من وضعيتها داخل مؤسسة المدى التي تقدر أن وكالة مازن تعرقل في بعض الحالات طموح ناريفا للتحول إلى الرقم الأول في إنتاج الطاقات المتجددة خاصة من خلال التقنية الريحية والفولطاضوئية في بعض البلدان، لذلك فإن صعوبات مصطفى الباكوري ستعود بالإيجاب لتغذية طموح ناريفا.

الاثنين، 15 فبراير 2021

سطات .. الظلم والظلام

حكاية السيد عيّاد الزّطاطي مع المكتب الوطني للكهرباء

شعيب حليفي

 نْجيكم من الآخَرْ، قبل خمس سنوات كنتُ في مقالة كتبتُها نيابة عن المواطنين البسطاء والفلاحين بمدينة سطات والذين باتوا يعتقدون أنفسهم أنهم يقضون عقوبة في هذه المدينة بعدما سلط الله عليها عفاريت لا ترحم.

كنتُ كتبتُ مقالة وضمنها رغبة هؤلاء البسطاء في توجيه رسالة إلى جلالة الملك لزيارة المدينة، باعتبارها مدينة أحبها السلطان مولاي إسماعيل ووضع حجرها الأساس بقصبتها الشهيرة لكونه يعرف تاريخها القديم وموقعها ورجالاتها، فاختار أن يخرجها من الصمت والخفاء إلى الوجود. يلتمسون الزيارة لإيقاف مسلسل قتل المدينة وضواحيها ومسلسلات الفساد والظلم الذي يعانيه هؤلاء مع أبسط حق في واحدة من الإدارات التي تحولت إلى إقطاعيات وضيعات تقضي حاجات النافذين و"المافيات" والذين يفهمون أسرار قضاء الحاجات في خمس دقائق بدون وسيط.

موظفون معلومون بما يفعلون وهو حديث الكثرة، ولعلم في حاجة من يجمع أخبارهم في كتاب أسود يكون دليلا على الفساد وإهمال شؤون المواطنين، وقتل مدينة بأهلها مع سبق الإصرار والإمعان فيه.

هناك ألف سبب وسبب لكي يتم الضرب بقوة وبلا رحمة على الأيادي القذرة والعقول المتحجرة في مدينة لا تستحق كل هذا. وبالمقابل هناك قلة قليلة من الفضلاء في الإدارات ممن يستحقون التنويه والاحترام.

 سأروي حكاية واحدة من آلاف الحكايات التي تتوالد يوميا، حكاية السيد عياد الزطاطي الذي وضع طلبا للتزود بالكهرباء في البادية ، بمنطقة تسمى أولاد لكبير بالعراعير عين نزّاغ تامدروست المزامزة الجنوبية، وكان ذلك في العاشر من سبتمبر من السنة الماضية، مؤديا رسوم الدراسة، وفي الثامن عشر من نفس الشهر توصل برسالة من السيدة نسرين الناصري عن المكتب تطلب منه ربط الاتصال بالمكلفين داخل الإدارة، وقد كانت الرسالة مشجعة لكن الواقع أن التواصل مع المعني بالأمر شبه مستحيل وفيه الكثير من الإهمال وعدم المهنية وعدم الاحترام،  ولم يخرج للمعاينة إلا بالمزاوكة والطلبات وطول انتظار. وبعد ذلك " شاخ الزمن ونسيَ نفسه"، وقيل لصاحبي ، عليك أن تفهم، فأنتَ لا تفهم، وقيل له عليك بوسيط نافذ يأتيك بالنور في يومه وساعته، وقيل له الكثير حتى أصبح عاجزا عن السؤال، بل إن هناك من خدعه لأمر ما فأوحى له أن يطلب ربطا من أربعة خيوط، وهم يعلمون أنه غير ممكن هناك،  وظلوا يوهمونه انهم في سبيل دراسته والتقرير في ذلك، والحقيقة أن الأمر كله كان خدعة على مواطن لا يفهم الآخرين.

عاد صاحبي بطلب جديد في ثالث عشر يناير من هذه السنة دون جدوى، ولم يثبت أن استجاب أي أحد أو كلف نفسه للنظر، رغم وجود موظفين نزهاء بتلك الإدارة لكن لا حول لهم ولا قوة مع وجود فئة لها رأي آخر وطرق غير الطرق الواضحة.

قلتُ لصاحبي قدّم شكواك، واطلب لجنة للفحص إن كانت هناك خروقات تتركك في الظلام ستة أشهر. فقال لي : سيجدون ألف مبرر للرد على هذا: بأن الكوفيد كان عائقا وأن الملفات كثيرة وان عدد الموظفين قليل ، وأن الأمطار كانت غزيرة، وأن الحكومة لم تحسم في تلك الساعة التي زاغت، وأن سكان المدينة أولى بالنور من أؤلائك البدو وأن الشمس تكفيهم وليناموا مع الغروب.

 لكل هذه الأسباب، فإن صاحبي اليوم هو والآلاف من العائلات من الفلاحين والعمال وكل البسطاء الذي لا يملكون إلا هوية يحتقرها من لا ضمير لهم أو عفة.. اليوم يجددون طلب زيارة ملكية ترفع عنهم كل الظلم والظلام وتحاسب الفاعلين حسابا بحجم جُرمهم...في المكتب الوطني للكهرباء وكل المكاتب والإدارات والمصالح بسطات والنواحي.

وأيضا، فإنه يقول للسيدة نسرين الناصري، بكل احترام، أنه وعلانية لم يعد يريد كهرباء المكتب الوطني بسطات الموصول بالذل والمهانة، ويكفي ان يأخذه وبسرعة قياسية، وبالطاقة الرباعية، من النافذين والمتنفذين ممن لا يملكون رخصة البناء أو السكن حتى، وسيكتفي صاحبكم بالنوم وقت غروب الشمس، والعيش  بطريقة أجداده في الزمن الماضي ما دام هناك من لا يريد مغربا متقدما وحداثيا وابن عصره، ويريد مغربا متخلفا يجد الأعداء فيه فرصة للنيل منه. مغرب فيه  من يهدمون ويناقضون ما تؤسس له الدولة التي تدعو إلى كهربة العالم القروي.

يقول لكم: أنتم لا تملكون الكهرباء وإنما الظلم والظلام، لذلك لم تعد لي به حاجة، ولكنني أريد من المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا افتحاص الملفات وكل الخبايا التي تخفي الكوارث  التي تساهم في عطبنا.


الأربعاء، 10 فبراير 2021

أبغض الحلال إلى العمال: النقابة!

بقلم : رشيد بوصيري

من أساسات العمل النقابي، التي يتعرّف عليها المتأمل الحصيف، أن تكون النقابةُ حركةً يقظةً اتجاه كل ما من شأنه أن يغتصب حقوق الذين تُمثلهم. واليقظة تعنى تظافر ثلاث شروط ضرورية:

الوعي الفكري : هو ”دِرع الحماية“ لصالح المنظمة النقابية، وهو يعني قوة الإدراك لأبعاد المسألة الاجتماعية تربويا واقتصاديا وسياسيا وقانونيا؛

القوة الاقتراحية : هي ”أرض المعركة“ التي تقف عليها كل منظمة نقابية، تحترم مناضليها والذين تمثلهم، هي التي تُمَكّن من إيجاد حلول لمشاكلهم المستعصية. طبعا لا يمكن لمن ليس له من الوعي والممارسة باعٌ، ولمن لمبادئه باعَ، إلا أن يكون قوة انبطاحية لا أكثر؛

الإرادة النضالية : هي ”السلاح المشروع“ الذي تمتلكه النقابة للدفاع عن مقاربتها الاجتماعية وقوتها الاقتراحية وعن حقوق الذين تمثلهم. الارادة النضالية هي القوة والإصرار الدائم على المقاومة والاقتحام. هي التعبئة الاستراتيجية والتهديد التكتيكي بالإضراب ثم تنظيمه إن اقتضى الحال ذلك. تقول باطرونا العمال : ”أبغض الحلال إلى النقابات: الإضراب“. ذهبت النضالات وتحول أبغض الحلال إلى العمال: النقابات !

إذن هي ثلاثة شروط وجودية تُشكل الهوية الحركية ”للنقابية الأصيلة“، وهذه الهوية تشكلت خلال قرون داخل مواقع الممارسة العمالية والمهنية حتى أصبحت حكمة انسانية.

وهي عندنا، نحن المغاربة، كما يعرف الخاص والعام مفقودة منذ عقود طويلة. لا ليست مفقودة ذاتيا، بل هم يناضلون! بكل شراسة ليبقى الوضع على ما هو عليه:

لا“ يريدون لمناضليهم أن يفهموا اللعبة وقواعدها،

لا“ يريدونهم أن يكتسبوا تجربة نقابية ليكونوا قوة اقتراحية،

لا“ يريدون لنقاباتهم خطّا نضاليا ضاغطا على صناع القرار الحقيقيين.

هذه بالضبط هي لاءاتهم الثلاثة اتجاه الشغيلة الخاضعة لنقابات الضبط الاجتماعي، وأما اتجاه المقاولة والادارة والدولة فإن لاءاتهم تصبح نَـــعَمُ.

هناك استثناءات نادرة تؤكد القاعدة فقط ولا تنقضها. وإذا تأكد التشخيص أعلاه، وحيث لا يمكنهم الاستغناء عن التنظيم النقابي، فإن الأجراء -خاصة الشباب- سواء في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية أو في الوظيفة العمومية ينتظرهم خطر داهم - في المستقبل القريب - إذا لم يبحثوا عن بدائل تُرجع للفعل النقابي درايته الواعية وقوته الاقتراحية واستعداده الدائم لانتزاع الحقوق المشروعة لحياة كريمة وسط الحيتان الهيشة.