دخل الاتحاد المحلي للمحمدية التابع للكدش في مسلسل نضالي تصعيدي بعدما عجز عامل المدينة في الوساطة لإرجاع المكاتب النقابية المطرود أعضاءها بسبب الانتماء والنشاط النقابي في القطاع الخاص الذي تهيمن عليه المقاربات العائلية والتي لا تؤمن بقانون الشغل وبالحق في الانتماء النقابي.
حملة الطرد تسارعت في الشهور الأخيرة لتضع المكتب المحلي والمركزية النقابية في مأزق كبير على اعتبار أن المقصودين بالطرد هم أعضاء في مكاتب نقابية سبق تأسيسها في إطار القانون وتحت رعاية المركزية النقابية التي طرقت أبواب السلطة العمومية لكن دون فائدة.
ولعل أخطر ملف قد شابه الخرق القانوني هو ملف المكتب النقابي لشركة مغربية للصلب (maghreb steel) التي هي تحت ملكية عائلة آل السقاط المقربة من المحيط الملكي والتي يمتنع "بصلابة" أصحابها عن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل رغم تدخل مفتش الشغل، المكتب المحلي كدش، وعامل عمالة المحمدية...
ولقد حدد المكتب المحلي في بيانه، يوم الأربعاء سابع دجنبر، موعدا لتجمع عام احتجاجي، على الساعة السابعة مساء أمام مقر النقابة بعالية المدينة. كما حددت يوم السبت عاشر دجنبر، موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة. وخص المكتب النقابي في احتجاجاته أربع شركات كانت إداراتها قد عاقبت مجموعة من العمال بقرار الطرد، لأسباب اعتبرتها تلك الإدارات مشروعة، بحكم أن هؤلاء العمال اقترفوا أخطاء مهنية، وتمت إحالتهم على المجالس التأديبية التي قضت بطردهم. لكن نقابة الكدش، تنفي أن يكون العمال المطرودين أخلوا بواجبهم المهني، وأن مجملهم عوقبوا لانخراطهم في العمل النقابي في صفوف نقابتهم، ورفضهم الخضوع لمساومات وتهديدات بعض المسؤولين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق