سعيد العجل / المساء
أجّج ملف «المغادرة الطوعية» غضب مُستخدَمي شركة الخطوط الملكية المغربية. وحمّلت نقابة الكونفدرالية الإدارة العامة لشركة «لارام»، مسؤولية الفشل في تدبير الأزمة المالية التي تتخبط فيها المؤسسة. وقال بلاغ لنقابة مستخدمي الخطوط الملكية المغربية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الموارد البشرية، التي تعد الضحية الأولى، ليست مسؤولة عن الخيارات
التي نهجتْها الشركة، والتي أدت إلى الوضعية الحالية التي تعيشها المؤسسة، كما أنها ليست المسؤولة عن هدر موارد الشركة.
وعددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الملفات التي فشلت الشركة في تدبيرها، والتي تعد سببا رئيسيا في نظرها، ساهم في هدر موارد الشركة، منها «أن الشركة قامت بإبرام عقود شراء عن طريق التعاقد من الباطن لا تحترم مصالح الشركة». كما أشارت النقابة إلى أن المُستخدَمين غير مسؤولين عن عقود كراء الطائرات قديمة، التي ترتفع كلفتها لحظة استرجاعها.
أما الملف الثالث، الذي تعتبر النقابة أنه كان سببا في هدر موارد الشركة فهو صيانة طائرة في الخارج بكلفة مليار سنتيم، علما أن كلفة الصيانة في الداخل لا تُكلّف نفس الثمن، حسب مسؤول نقابي. كما قال بلاغ للنقابة إن المُستخدَمين غير مسؤولين عن اقتناء آليات قديمة. وأوضح البلاغ أن المستخدمين غير مسؤولين عن فشل مشاريع تم إنشاؤها، مثل «إير سنغال» و»أطلس بلو»، بسبب سوء التدبير.
كما أن المستخدمين، يضيف البلاغ، «غير مسؤولين عن التدبير السيئ للنزاعات الاجتماعية داخل الشركة (الربابنة، المضيفات)»، كما أنهم لا يتحملون مسؤولية التراجع عن أنشطة كبرى للشركة، مثل الشحن والمناولة والصيانة.
وأدانت النقابة ما أسمته «حملة الترهيب ضد العاملين ومحاولة إجبارهم على التوقيع على المغادرة الطوعية، خلافا لما تم الاتفاق عليه مع الفرقاء الاجتماعيين». واعتبرت النقابة أن تركيز الشركة على الموارد البشرية لحل أزمة الشركة يكشف القصور وغياب إستراتيجية واضحة للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الشركة.
وفي رده على ما ورد في بلاغ نقابة الكونفدرالية، قال عبد العزيز الرايس، مدير مديرية الموارد البشرية في الخطوط الملكية المغربية، إن «الشركة تخوض في حوار دائم مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، وفور الانتهاء من دراسة ما ورد في البلاغ، سيتم استدعاء ممثلي الكونفدرالية لإطْلاعهم على مجمل النتائج التي ستكون في مصلحة العاملين في الشركة».
وعددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الملفات التي فشلت الشركة في تدبيرها، والتي تعد سببا رئيسيا في نظرها، ساهم في هدر موارد الشركة، منها «أن الشركة قامت بإبرام عقود شراء عن طريق التعاقد من الباطن لا تحترم مصالح الشركة». كما أشارت النقابة إلى أن المُستخدَمين غير مسؤولين عن عقود كراء الطائرات قديمة، التي ترتفع كلفتها لحظة استرجاعها.
أما الملف الثالث، الذي تعتبر النقابة أنه كان سببا في هدر موارد الشركة فهو صيانة طائرة في الخارج بكلفة مليار سنتيم، علما أن كلفة الصيانة في الداخل لا تُكلّف نفس الثمن، حسب مسؤول نقابي. كما قال بلاغ للنقابة إن المُستخدَمين غير مسؤولين عن اقتناء آليات قديمة. وأوضح البلاغ أن المستخدمين غير مسؤولين عن فشل مشاريع تم إنشاؤها، مثل «إير سنغال» و»أطلس بلو»، بسبب سوء التدبير.
كما أن المستخدمين، يضيف البلاغ، «غير مسؤولين عن التدبير السيئ للنزاعات الاجتماعية داخل الشركة (الربابنة، المضيفات)»، كما أنهم لا يتحملون مسؤولية التراجع عن أنشطة كبرى للشركة، مثل الشحن والمناولة والصيانة.
وأدانت النقابة ما أسمته «حملة الترهيب ضد العاملين ومحاولة إجبارهم على التوقيع على المغادرة الطوعية، خلافا لما تم الاتفاق عليه مع الفرقاء الاجتماعيين». واعتبرت النقابة أن تركيز الشركة على الموارد البشرية لحل أزمة الشركة يكشف القصور وغياب إستراتيجية واضحة للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها الشركة.
وفي رده على ما ورد في بلاغ نقابة الكونفدرالية، قال عبد العزيز الرايس، مدير مديرية الموارد البشرية في الخطوط الملكية المغربية، إن «الشركة تخوض في حوار دائم مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، وفور الانتهاء من دراسة ما ورد في البلاغ، سيتم استدعاء ممثلي الكونفدرالية لإطْلاعهم على مجمل النتائج التي ستكون في مصلحة العاملين في الشركة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق