التسميات
الاثنين، 28 فبراير 2011
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تدعو للقيام بإضراب وطني يوم الجمعة 04 مارس 2011
الأحد، 27 فبراير 2011
محمد المعتصم مستشار الملك، التقى مسؤولين نقابيين...
الثلاثاء، 22 فبراير 2011
بعد نجاح خرجات 20 فبراير، الاتحاد المغربي للشغل يعلن دعمه للحراك المغربي!
الاثنين، 21 فبراير 2011
بيان من مؤسس صفحة حركة 20 فبراير
مسيرة مليونية يوم 17 أبريل للتأكيد على مطالب الشعب
لبت فئات واسعة من الشعب المغربي دعوات المشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت من فيسبوك، ونظرا لما اتسمت هذه الاحتجاجات من سلمية وحضارية، وما شهدته من الانخراط الجدي والمسؤول لأطياف كثيرة ومتنوعة من القوى الوطنية المغربية في تفعيلها وتأطيرها، فإنه يطيب لنا أن نعلن وبكل فخر عن نجاح احتجاجات الأحد 20 فبراير في تحقيق أهدافها التي كانت مرسومة لها وحتى تجاوز سقف التوقعات، مهنئين الشعب المغربي عن ما أبان عنه من وعي وإيجابية.
وقد كان من العوامل الرئيسية لنجاح الاحتجاجات، صفحة حركة 20 فبراير على فيسبوك التي صمدت أمام محاولات القرصنة وتغلبت على تشويش وسائل الإعلام الرسمية المضللة، بينما تعرضت جميع الصفحات الأخرى للتخريب والقرصنة، أما مجموعة 20 فبراير الداعية الأصلية لاحتجاجات 20 فبراير والتي كانت تابعة ل"حركة حرية وديمقراطية الآن" فقد تراجعت في وقت حرج عن دعم الاحتجاجات إلى معارضتها، بعد قيام مدرائها بسحب دعوتهم للاحتجاج.
وإننا إذ نشكر جميع الهيئات التي ساهمت في نجاح هذه المحطة التاريخية مبينة عن مدى نضجها وقدر إحساسها بجسامة المسؤولية ، لنعلن بالغ أسفنا لما عرفته بعض المدن من احتجاجات عنيفة لم تكن لها أي علاقة بالاحتجاجات التي أطرتها التنسيقيات المحلية للحركة على مستوى المدن والقرى، كما أنه ومن موقع المسؤولية التي تقلدناها بانخراطنا المبكر في دعم حركة 20 فبراير وسعينا لإنجاح هذه المحطة بجميع الوسائل رغم كل التحديات، وترسيخا لمبدأ الشفافية الذي ألزمت نفسي به أمام مؤيدي الحركة ونشطائها، فإنه يؤسفني أن أعلن للرأي العام ما يلي:
- بينما كان هناك تنسيق مقبول بين مختلف الأطراف على مستوى التنسيقيات المحلية فإن احتجاجات مدينة الرباط اتسمت بالارتجالية والغموض والاستفراد بالقرار من قبل ما يسمى ب"شباب حركة 20 فبراير" بتواطؤ مع جهات من اليسار الجدري.
- إن "شباب حركة 20 فبراير" التي يتزعمها أسامة الخليفي وخلافا لما يوحي به اسمها هي مجموعة محلية صغيرة لا يتعدى أعضاؤها بضع عشرات، وإن لا أحد قد فوض للشاب أسامة الخليفي الحديث باسم "حركة 20 فبراير" ولا باسم شبابها، وبالتالي فإنه لا يمثل إلا نفسه ومجموعته الصغيرة تلك، مع احترامنا البالغ لهم، ذلك أن كون شخص ما أحد الداعين الأولين للخروج في احتجاجات 20 فبراير لا يمنحه شرعية القيادة والتقرير والحديث باسم الحركة ككل، خصوصا أنه ومجموعته الصغيرة من الشباب المتحمس الطموح دأبوا على عقد لقاءات مغلقة لا ينفتحون فيها على شباب من خارج دائرتهم رغم الطلبات المتكررة.
- إن هيئات سياسية من اليسار الجذري نكن لها كل احترام وتقدير تقدم دعما كبيرا لما يسمى "شباب حركة 20 فبراير"، منحت لنفسها مقابل ذلك حق توظيف هؤلاء الشباب وتسخيرهم من أجل تحقيق أجندتها الخاصة مستغلة قلة صغر سنهم وقلة خبرتهم، وهو ما يهدد باحتواء "حركة 20 فبراير" الوطنية المفتوحة من قبل هاته التنظيمات السياسية واستغلالها لأهداف ضيقة، وقد تمت محاولات منا ومن أطراف وسيطة رمت إلى حث المعنيين على القبول بالدخول في تنسيق متكافئ ومشاطرة الخطط والمعلومات بين جميع الأطراف المشاركة، إلا أن هاته المحاولات فشلت جميعها بسبب ما أبانت عنه هاته التنظيمات اليسارية الجذرية من استبداد بالرأي وتصلب لا يطاق.
- إن أي مفاوضات تجري بين السلطة وبعض القوى السياسية حول مطالب حركة 20 فبراير لا تلزمنا في شيء، وبالمقابل فإننا نمد أيدينا من أجل الحوار على برنامج استعجالي كفيل بتحقيق مطالب الشعب في أقصى الآجال.
وبناء على كل ما سلف، فإنني أنا الموقع أسفله سعيد بن جبلي بصفتي مدير الصفحة الرئيسة لحركة 20 فبراير، وتأسيسا على ما راكمته سابقا من تنسيق ميداني وتواصل مباشر مع هيئات ومواطنين مستقلين من جميع مناطق المغرب، وتجاوزا لجميع الاختلالات التي يمكن أن تصيب حركتنا مستقبلا بسبب انعدام قنوات التنسيق والتشاور فإنني أعلن عما يلي:
- الدعوة لجمع عام وطني من أجل تأسيس تنسيقية وطنية لإدارة المرحلة القادمة من مسيرة التغيير بالمغرب وإعداد أرضية موحدة تمثل المشترك والحد الأدنى من المطالب، وذلك بتاريخ الأحد 6 مارس 2011 بمدينة الرباط، وستكون هذه التنسيقية مفتوحة في وجه جميع ممثلي جميع الهيئات الوطنية والتنسيقيات المحلية وحتى الشخصيات الفاعلة.
- اقتراح تاريخ الأحد 17 أبريل 2011، موعدا لتنظيم مسيرة مليونية بمدينة الرباط، واحتجاجات رمزية بجميع المدن والقرى، تتلوها احتجاجات أخرى في فترات متقاربة في وثيرة تصعديدية.
- انتداب نفسي لمهمة التنسيق بين جميع الأطراف إلى حين انعقاد الجمع العام واختيار منسق جديد يحظى بتوافق جميع الأطراف.
- توجيه نداء عاجل إلى الشعب المغربي من أجل وقف جميع الاحتجاجات التي ليست لها مطالب حيوية مستعجلة إلى حين موعد المسيرة المليونية، وذلك لمنح السلطات فرصة لمراجعة موقفها والتفكير في تقديم أجوبة حقيقية داخل الأجل المقترح.
وعاش المغرب، بلدا وشعبا، حرا عظيما
الرباط في: 21 فبراير2011
الإمضاء: سعيد بن جبلي
الأحد، 20 فبراير 2011
حزب الطليعة يؤكد دعمه و مساندته و مشاركته في تظاهرات 20 فبراير
الشبيبة الطليعية
المؤتمر الوطني الرابع
البيــــــان العام الصادرعن المجلس الوطني الرابـــع للشبيبة الطليعية
عقدت الشبيبة الطليعية مؤتمرها الوطني الرابع بالدار البيضاء أيام 18-19-20 فبراير 2011 تحت شعار: الشبيبة الطليعية: نضال مستمر من أجل مغرب الحرية و الديمقراطية في ظرف دولي و شروط إقليمية و وطنية بالغة الدقة والأهمية، وبعد أن توقف المؤتمر خلال أشغاله على مختلف القضايا السياسية والتنظيمية، وخاصة الشروط السياسية التي تعرفها عدد من بلدان العالم العربي و المغرب من بينها، من تحركات و انتفاضات شعبية من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية و التوزيع العادل للسلطة و الثروات وبناء المجتمع الاشتراكي، انتفاضات أعادت الأمل للشعوب المقهورة و قوى التغيير و التقدم من أجل غد أفضل ملامحه الكبرى: الحرية، العدالة، المساواة، الديمقراطية وسيادة الشعب، كما توقف المؤتمرون بالتفصيل عند السمات العامة للوضع الدولي و العربي و الوطني الذي ينعقد في ظله هذا المؤتمر و المتسم ب:
- استمرار الليبرالية المتوحشة في نهب خيرات الشعوب، و تدمير اقتصاداتها و انتهاك سيادتها و احتلال أراضيها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و صنيعتها إسرائيل و بمباركة الأنظمة الرجعية الفاسدة...
- تنامي حركات المقاومة و التحرر خصوصاً في أمريكا اللاتينية، و بداية تشكل ملامح التغييربقيادة الشباب في عدد من الدول العربية والمغاربية.
- افلاس خيار الرهان على أنظمة عميلة، و فشل مشروع "التنمية بدون ديمقراطية " في كافة الدول العربية.
- تنامي الحركات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بالتغيير و الديمقراطية، و بداية كنس الشعوب لأنظمتها الاستبدادية الفاسدة.
- استمرار الطبقة الحاكمة ببلادنا في نهج أسلوب الحكم الفردي المطلق، عبر دستور مخزني يشرعن الاستبداد، وفي فرض اختيارات لا شعبية و لا ديمقراطية قادت البلاد إلى حافة الإفلاس سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً...
- استمرار استفراد الحكم بتدبير ملف الصحراء، في تغييب تام للقوى الديمقراطية و التقدمية، عبر نهج سياسة الريع و الامتيازات و اللعب على الأوثار القبلية، و هو النهج الذي قاد و سيقود إلى نتائج كارثية.
- استمرار تزوير إرادة الشعب و انتهاك سيادته عبر تمييع الحياة السياسية و تفويتها لصالح طغمة إقطاعية انتهازية، في ظل مؤسسات فاسدة و فاقدة للمشروعية، وانتخابات مزورة... في مقابل التمادي في نهج ديمقراطية للواجهة والاستهلاك.
- فشل ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خفض مؤشرات البطالة و الفقر و التهميش و الإقصاء، في ظل تجميد للأجور و زيادات متتالية للأسعار و ضرب للقدرة الشرائية لعموم جماهير شعبنا، و عدم الاستجابة لمطالب الحركات النقابية، ما يهدد باحتقان و توتر شديد للأوضاع الاجتماعية.
- استمرار الطبقة الحاكمة في خنق الحريات العامة و الخاصة و التضييق على حريات التعبير و الإعلام والصحافة، و قمع التظاهر و الأشكال الاحتجاجية، و التضييق على حرية تأسيس الهيئات و الجمعيات.
- استمرار ضرب مجانية التعليم، و تكريس تعليم نخبوي طبقي، و تفكيك ما تبقى من ملامح المدرسة العمومية الوطنية، عبر نهج سياسات لا شعبية و لا ديمقراطية كان آخرها ما يسمى بالمخطط الاستعجالي.
- تجميد توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة – على علاتها – و محاولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون الاستجابة لمطالب الضحايا و لو في حدودها الدنيا المتمثلة في الاعتذار الرسمي و العلني للدولة.
- استمرار تسخير القضاء لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة، عبر استصدار أحكام تحت الطلب، و تفشي الرشوة والمحسوبية في كافة محاكم البلاد...
إن المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة الطليعية و هو يعيد التأكيد على مواقف حزبنا، وندائه من أجل بناء جبهة وطنية عريضة للنضال من أجل الديمقراطية، و يمد يده إلى كل قوى التغيير و إلى كافة الشباب، من أجل بناء مغرب الحرية و الديمقراطية و الكرامة للجميع و التوزيع العادل للسلطة و الثروات.. فإنه:
- يحيي الشعبين التونسي و المصري على ثورتيهما ضد الاستبداد و الطغيان، و على بعثهما الأمل من جديد في باقي الشعوب المقهورة و قواها التقدمية من أجل غد أفضل. كما يساند كافة مطالب الشعوب المنتفضة و في مقدمتها شعبنا.
- يشيد باعتراف بعض دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية المستقلة، و مساندتها للشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه و على كامل أراضيه.
- يؤكد دعمه و مساندته و مشاركته في تظاهرات 20 فبراير من أجل التغيير، و يدعو عموم الشباب إلى النضال من أجل فرض ديمقراطية حقيقية من الشعب و إلى الشعب.
- يطالب بإقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، على قاعدة سيادة الشعب و فصل السلط، و إخضاع الجميع للمساءلة و المحاسبة، و إقرار إصلاحات سياسية عميقة تمس جوهر النظام السياسي القائم.
- يطالب ببناء اقتصاد وطني حقيقي، و تأميم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، و القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، و مناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و مساءلة ناهبي المال العام، كما يدعو إلى سن سياسة تنموية حقيقية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها.
- يدعو إلى وقف الارتفاعات الصاروخية للأسعار، و دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يجدد مطالبته بضمان مجانية الولوج إلى الخدمات العمومية، و ضمان العيش الكريم للجميع.
- يطالب بإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية بما يضمن تعليمأ ديمقراطيا مجانيا و جيداً، و يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية الوطنية، كما يطالب بتعميم و مراجعة منح التعليم و إقرار تعويض عن البطالة.
- يؤكد على أن ضمان المساواة و الكرامة للمرأة المغربية يتعين أن يكون شأناً عاماً تتضمنه السياسات العمومية، بدل أن يكون مجرد تدابير حكومية، كما يطالب بالنهوض بأوضاع الشباب و مراجعة كافة السياسات المتبعة في موضوع تمكين الشباب من المساهمة في تدبير شؤون البلاد.
- يجدد مطالبته بدسترة الحق الثقافي لكافة مكونات الشعب المغربي بما يضمن عدم تسييد ثقافة الإقصاء و التهميش ويكفل انسجام كافة مكونات المجتمع في إطار دولة ديمقراطية.
- يطالب بدمقرطة الإعلام العمومي بما يجعله في خدمة الشعب و قضاياه العادلة و المشروعة، كما يطالب بوقف كافة أشكال التضييق على حريات التعبير و الرأي و الصحافة و تأسيس الهيئات و الجمعيات.
- يؤكد أن لا حل عادلاً لقضية الصحراء المغربية خارج منظور دولة وطنية ديمقراطية على أرضية الجهوية الديمقراطية المتقدمة و التي تضمن تدبيراَ ديمقراطياَ للشأن الجهوي، و تعزز الجبهة الداخلية للنضال من أجل تحرير كافة الثغور المحتلة.
المجد و الخلود للشهداء
عاشت الشبيبة الطليعية
عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
المؤتمر الوطني
الدار البيضاء في 20 فبراير 2011
الجمعة، 18 فبراير 2011
حول قرار عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير
حول قرار عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير وأسئلة بعض الشباب
تابعت نقاش بعض أعضاء الشبيية على الفايسبوك فيما يتعلق بتصريح الأمين العام حول عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير وحول القرار الصادر بعد ذلك عن الأمانة العامة والذي أكد موقف الأخ الأمين العام . ومن أجل مساعدة الإخوة والأخوات على الهدوء والخروج من حالة القلق السائدة عند بعضهم وليس كلهم بالمناسبة أو أن أوضح الأمور التالية :
1ـ العمل السياسي والمواقف فيه نسبية ومتغيرة واجتهادية ، وما من موقف إلا وتختلط فيه المصالح والمفاسد والترجيح بينهما في هذه الحالة صعب وليس كل الناس قادرين فيه على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لأنه داخل في مجال السياسة الشرعية أي في مجال الترجيح بين المصالح والمفاسد وبين المصالح والمصالح وبين المفاسد والمفاسد أي كيف يتم جلب المصالح وتفويت المفاسد أو كيف يتم تفويت المصلحة الدنيا من أجل مصلحة أعظم منها ، وكيف يمكن تفويت مفسدة أكبر مع تحصيل مفسدة أصغر، وهذا كما يقول ابن القيم معترك صعب ومرتقى ضنك وباب من أبواب العلم ومزلة أقدام ومضلة أفهام وباب من أبواب العلم ليس ميسرا لأى كان ؟
2ـ قضية المشاركة أو عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير هي في نهاية المطاف تقدير اجتهادي ، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في عدد من الأمور الاجتهادية كما حدث أن اختلفوا في غزوة أحد هل يقاتلون المشركين من داخل المدينة أو يقاتلونهم خارج المدينة ، ومال النبي صلى الله عليه وسلم للرأي الثاني .
3 ـ ربما كان من الأولى بالنسبة لبنكيران أن لا يجزم بالقول بأن الحزب لن يشارك حتى تجتمع الأمانة العامة على خلاف في هذا الأمر ، إذ يقول البعض كيف يعقل لأمين عام أن يجيب حين يسأل حتى أرجع للأمانة العامة . ومهما يكن فقد كان بإمكان العامة أن تراجع قرار بنكيران وليس صحيحا ما ورد على لسان بعض الإخوة أن أعضاء الأمانة العامة تحرجوا من اتخاذ قرار مخالف وشخصيا لم أكن أرى إشكالا في مراجعة القرار وبالعكس لو وقع ذلك لأكد ديمقراطية الحزب . لكن الأمانة العامة بعد مدارسة الأمر من جميع جوانبه ترجح لها بعد تصويت ديمقراطي عدم المشاركة في المسيرة وليس المجال هنا مناسبا لطرحه ، ولذلك لم يكن القرار قرار بنكيران بل أصبح قرارا للأمانة العامة ولم يكن الاعتبار الوحيد لاتخاذ هذا القرار هو التخرج من اتخاذ قرار مخالف بل كانت هناك حيثيات مختلفة ويكفي أن نعرف أن كل رموز الحزب الوازنين الحاضرين قد صوتوا مع القرار
4 ـ البيان الذي صدر عن المكتب الوطني لشبيبة الحزب إذا كان قد صدر فعلا عن المكتب بالمقابل خطأ واضح أو لنقل خطيئة أي ضربة في الصميم للمنهج العام للحزب . فشبيبة الحزب هيئة موازية وليست هيئة تقريرية في الحزب ، وحتي لوكانت هيئة تقريرية فإنها ملزمة بقرار الأمانة العامة ، وإقرار هذا النوع من السلوك معناه انفراط لعقد الحزب ولقواعد العلاقات التنظيمية فيه ، إذ لوجاءت كل هيئة من هيئات الحزب تتخذ القرار الذي تراه ولو تعارض مع القرارات الصادرة عن هيئات الحزب لانفرط عقده . قرار الحزب بعدم المشاركة حتى لو أننا افترضنا أن فيه سوء تقدير أو أنه خطأ إلا البيان الصادر عن الشبيية خطيئة لأنه يمس المنهج العام للحزب وقواعد العمل فيه .
5 ـ الشباب الذين يتحدثون عن صفقة مع وزير الداخلية في موضوع إطلاق جامع المعتصم يهرفون بما لا يعرفون فقرار عدم المشاركة اتخذ يوم الثلاثاء ولقاء وزير الداخلية كان يوم الخميس على ما أطن والحزب كان يستعد لوقفة احتجاجية حاشدة يوم الإثنين ، فلهذا دعوكم من هذه التحليلات " العايقة " أو السهلة ، فليس بهذه العقلية يمكن أن تكون قيادات سياسية ، وليس بهذه التحليلات القائمة على التهيؤات والظنون يمكنكم نصرة قضايا العدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لأن لم يعدل في فكره واتبع مجرد الظن ولم يعدل في تصرفه وسلك سبيل الاتهام بالباطل ، أي من لم يقم العدل في نفسه ليس مهيأ لإقامته في الواقع السياسي .
6 ـ أما فيما يتعلق بقضية المشاركة دعونا نتفاهم : الحزب لم يدع إلى المشاركة ، الحزب في بيانه أقرحق المواطنين في التظاهر ، بنكيران قال إن الحزب يلتقي مع كثير من المطالب المعبر عنها كما تدل على ذلك بياناته وخاصة البيان الصادر في المجلس الوطني الأخير الذي حلل الوضع ووضع مطالب الإصلاح الأساسية ، ونفس الشيء في بيانه الأخير ، الحزب لم يعترض على مشاركة بعض الأعضاء الذين قالوا إنهم سيشاركون كأفراد ، الحزب اعترض على اتخاذ الشبيية قرارا معارضا لقرار القيادة / فمن الذي يمارس الاستبداد وما هو الاستبداد ؟ هو محاولة فرض رأي خارج نطاق قواعد العمل المعمول بها ، الاستبداد عدم احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية بطريقة الشرعية ، الاستبداد ليس دائما استبدادا نازلا أي من القيادة إلى القاعدة بل قد يكون من القاعدة إلى القمة .
7 ـ أما إذا كان بنكيران قد أخطأ التقدير أو أن الأمانة العامة قد أخطأت التقدير فإن الحزب قد وضع قواعد المحاسبة التي قد تذهب إلى حد إقالة الأمين العام ، ولو أن أعضاء الشبيبة أصبحت لديهم القناعة بأن القيادة قد انحرفت عن نهج الحزب فلهم أن يأتوا إلى المجلس الوطني أو أن يطالبوا المجلس الوطني بإدراج نقطة الضرر الحاصل على الحزب من طرف قيادته ، وإذا قدر أن القيادة الحالية لم تعد تمثل طموحه وجب إقالتها وانتخاب غيرها ، هذه هي الديمقراطية ، أما اتخاذ مواقف خارج قواعد العمل المعمول بها في الحزب فهي الاستبداد بعينه .
8 ـ أنا أتأسف أن بعض الشباب جعل من 20 فبراير بداية التاريخ ونهايته ، وكأن الحزب ليس له رصيد نضالي وكأن الحزب قد ارتكب الخيانة العظمى . لا شك أن كثيرا من الشباب ونحن معهم واقعون تحت تأثير الثورتين العظيمتين للشعبين التونسي والمصري ـ والكثير منهم يظن أن أمر التغيير والإصلاح يرتبط بمسيرة أو مسيرتين أو وقفة أو وقفتين . لا شك أن التظاهر والخروج إلى الشارع بطريقة منظمة ومدروسة وبأهداف محددة إحدى الوسائل الحضارية التي تفتقت عنها عبقرية الشارع التونسي والمصري ولكن أمر التغيير والإصلاح ومآلات التظاهر في وضع مثل المغرب ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ـ والأمر أعقد من ذلك وأنا حضرت بعض الندوات والمناقشات مع إخوة مصريين وتونسيين ـ الأمر أعقد مما يتصور ، والتظاهر ليس إلا بداية الطريق بل إن سقوط الحاكمين ليس إلا مرحلة أو خطوة تلزم من ورائها خطوات تحتاج إلى فكر سياسي وعقل سياسي وافكار وبدائل سياسية لا يمكن أن تتوفر للشباب غير المؤطر سياسيا ـ وليس إلى عاطفة سياسية فحسب . وللحديث بقية
الخميس، 17 فبراير 2011
الهيئة الوطنية لحماية المال العام تنخرط في حركة 20 فبراير
بــــــلاغ
تدارس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطورات الحركات الاحتجاجية التي أدت الى سقوط رموز الفساد بكل من تونس ومصر و يهنئ مرة أخرى الشعبين التونسي والمصري بانتصارهما .واعتبر ان الاختيارات المعتمدة من طرف الحاكمين والمبنية أساسا على اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية عطلت مسار التنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس والحرمان ،باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة ، وتهريب الاموال المختلسة الى البلدان الاوروبية وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ، ووضع قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الاموال المحصلة الى الخارج حيث لافرق في الممارسة بين البلدان المغاربية والتي تتعطل فيها المؤسسات لفائدة الاقلية ،والتي تشجع على النهب والرشوة والاختلاس والافلات من العقاب نتيجة التمتع بنظام الامتيازات وتعدد الحصانات المعلنة والخفية ، وتحويل العمليات الانتخابية الى مجرد سوق للبيع والشراء باستعمال الاموال العمومية المنهوبة واموال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة “مؤسسات” مزورة فاقدة للمشروعية والمصداقية والصلاحيات .
الثلاثاء، 15 فبراير 2011
مسيرة 20 فبراير 2011
ولأن مسألة الإصلاح هي مصير وطن ومسئولية شعب بكامله، فإننا نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011.