الاثنين، 28 فبراير 2011

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تدعو للقيام بإضراب وطني يوم الجمعة 04 مارس 2011

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

نداء
تنفيذا لقرار مجلسنا الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنعقد يوم السبت 22 يناير 2011 و من اجل التصدي لمشروع مخطط 40.09 المتعلق بإدماج المكتب الوطني للكهرباء و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب , و للوقوف ضد التراجعات التي يعرفها المرفق الاجتماعي و من اجل الحفاظ على مصير و مكتسبات و مستقبل المستخدمين و على عمومية قطاعنا و صون منشاته و عقاراته و ماليته و خدماته إنتاجا و نقلا و توزيعا و تسويقا .

فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قررت القيام بإضراب وطني يوم الجمعة 4 مارس 2011 و ذلك :

- لمواجهة مشروع مخطط 40.09 المتعلق بإدماج مكتبي الكهرباء و الماء و الذي يستهدف خوصصة كل خدمات هذين القطاعين .

- من اجل فرض فتح حوار جاد و ومسؤول مع الإدارة العامة لعقد اتفاقية جماعية مع جامعتنا الوطنية باعتبارها الاكتر تمثيلية تستهدف صيانة مستقبل و مكتسبات العاملين بقطاعنا في كافة المجالات الإدارية و الاجتماعية و غيرها.......

- للتصدي للتراجعات التي تعرفها العديد من الخدمات الاجتماعية .

- من اجل فتح حوار كذلك لتحقيق مكتسبات جديدة في هاته المرحلة الانتقالية اجريا و إجتماعيا و إداريا و شغليا.

- للإعلان عن الرفض المطلق لتفويت الخدمات التي تستهدف مرحليا خدمات التوزيع و التسويق و الإنتاج......

- للمطالبة بتوظيف المستخدمين الجدد من جميع الفئات لدرء الخصاص الحاصل على مستوى المهام .



لكل ذلك فإننا نهيب بكل المستخدمات و المستخدمين لإنجاح هذه المعركة النضالية لصيانة و تحقيق المكتسبات للعاملين بقطاعنا و للحفاظ عليه و على خدماته و إبقائه كمؤسسة عمومية.



عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة و مكافحة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن المكتب الجامعي


منسق لجنة الاعلام و التواصل
الهيناني بوزكري

الأحد، 27 فبراير 2011

محمد المعتصم مستشار الملك، التقى مسؤولين نقابيين...

أعلن مسؤول نقابي اليوم الأربعاء أن محمد المعتصم مستشار الملك، التقى مسؤولين نقابيين وأكد لهم أن الملك محمد السادس قرر القيام بعدد من الإصلاحات "السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأفادت الصحف المغربية ان اللقاء الذي كان غير رسمي عقد الأحد بين خمسة مسؤولين نقابيين ومستشار الملك في منزله بالرباط.
وأعلن عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لفرانس برس أن المستشار "أعلن لنا ان الملك مصمم على البدء في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية موضحا أن المغرب لا يمكن ان يظل غير عابئ بما يدور من حوله".
وأكد العزوزي ان "المعتصم قال لنا ان كون النار ليست مشتعلة في بلادنا لا يفرض علينا عدم التحرك".
وجرى اللقاء بعد أسبوع من اندلاع تظاهرات نظمها في المغرب شبان عبر "فيسبوك"في العشرين من فبراير، مطالبين بإصلاحات سياسية "عاجلة" والحد من صلاحيات الملك.
وبعد تلك التظاهرات التي كانت الأولى في المغرب منذ بداية الانتفاضة في العالم العربي، أكدت السلطات انها "تبلغت الرسالة" وقال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري "ألان يجب المرور إلى سرعة اكبر" في مجال الإصلاحات.
وفي خطاب ألقاه غداة العشرين من فبراير أعرب محمد السادس عن إرادته في "تعزيز" (النموذج المغربي) بإصلاحات جديدة".

الثلاثاء، 22 فبراير 2011

بعد نجاح خرجات 20 فبراير، الاتحاد المغربي للشغل يعلن دعمه للحراك المغربي!


الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل تؤكد دعمها لكل المبادرات النضالية السلمية والمشروعة
من أجل بناء مجتمع الديمقراطية الحقة والعدالة الإجتماعية،
وتقرر إصدار مذكرة شاملة حول الإصلاحات الضرورية.

اجتمعت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011،  وتناولت بالدرس والتحليل التطورات الحاصلة على مستوى الأوضاع السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، والتي سبق أن تطرق لها بالتفصيل التقرير العام المقدم أمام المؤتمر الوطني العاشر  للاتحاد، حيث دق ناقوس الخطر ونبه إلى دقة المرحلة التي تمر منها البلاد من اتساع الفوارق الإجتماعية والفقر وتفاقم البطالة والتهميش، وانحسار التطور الديمقراطي عبر التمادي في التطبيل لديمقراطية الواجهة و تجاهل مواقف المنظمة من الحوار الإجتماعي الشكلي، وقد أكدت كل الوقائع والمحطات التاريخية صحة مواقف الإتحاد المغربي للشغل المعبر عنها في أدبياته في مختلف المحطات النضالية ومنها مذكرة "من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي"، و المذكرة المرفوعة بتاريخ 12 يناير 2011  للوزير الأول، حول المطالب الإجتماعية الملحة للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.

وانطلاقا من المرجعية الفكرية والنضالية للمنظمة، وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني العاشر الذي كرس قوة وإشعاع الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة طليعية في النضال الديمقراطي والإجتماعي، فإن الأمانة الوطنية :

ü      تؤكد دعمها لكل المبادرات النضالية ذات الطابع السلمي والمشروع من أجل بناء ديمقراطية حقيقية و مجتمع عادل ومتضامن، ومن ضمنها مبادرة شباب حركة 20 فبراير، وكل الهيآت التقدمية للمجتمع المدني التي تتجاوب مع الأهداف و المطالب التي تناضل من أجلها الطبقة العاملة المغربية بقيادة الإتحاد المغربي للشغل.
ü      تسجل بأن المخرج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد يقتضي التصدي لديمقراطية الواجهة ويستوجب التسريع بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة تضع حدا للإحتقان الإجتماعي وتروم إلى :

§        حماية الحقوق والحريات النقابية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
§        الإستجابة للمطالب الإجتماعية المشروعة للطبقة العاملة ولعموم فآت الشعب المغربي من أجور تسمح بالعيش الكريم وعمل لائق وسكن وخدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الطبقة العاملة والفئات المحرومة.
§        فصل السلط وإعادة ترتيبها وتوازنها.
§        بناء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
§        وضع حد لاقتصاد الريع والإمتيازات، ومحاربة الفساد الذي ينخر دواليب الدولة والإدارة، وتخليق الحياة العامة.

ü      تقرر إصدار مذكرة حول إصلاحات تشمل كل المجالات، لتمكين المغرب من فتح آفاق التغيير والبناء الديمقراطي الحقيقي و المساهمة الفعالة في تجاوز الإختناق السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي وفقا لهوية و مبادئ الإتحاد المغربي للشغل، كقوة اجتماعية مستقلة في طليعة الكفاح الجماهيري.

واعتبارا لدقة المرحلة وما تستوجبه من يقظة ومسؤولية، فإن الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، تقرر تتبع تطورات الوضع عن كثب، وتهيب بجميع المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية الاتحادات الجهوية والمحلية، العمل على تعزيز وحدة صف الطبقة العاملة، والالتزام والانضباط والثبات على هوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل كقوة نقابية وحدوية أصيلة ومستقلة، ومنحازة تاريخيا إلى صفوف الجماهير الشعبية في كل نضالاتها المشروعة من أجل التقدم والكرامة والديمقراطية الحقة و العدالة الإجتماعية.

الأمانة الوطنية
الدار البيضاء في: 22 فبراير 2011

الاثنين، 21 فبراير 2011

بيان من مؤسس صفحة حركة 20 فبراير

 مسيرة مليونية يوم 17 أبريل للتأكيد على مطالب الشعب

لبت فئات واسعة  من الشعب المغربي دعوات المشاركة في الاحتجاجات  التي انطلقت من فيسبوك، ونظرا لما اتسمت هذه الاحتجاجات من سلمية وحضارية، وما شهدته من الانخراط الجدي والمسؤول لأطياف كثيرة ومتنوعة من القوى الوطنية المغربية في تفعيلها وتأطيرها، فإنه يطيب لنا أن نعلن وبكل فخر عن نجاح احتجاجات الأحد 20 فبراير في تحقيق أهدافها التي كانت مرسومة لها وحتى تجاوز سقف التوقعات، مهنئين الشعب المغربي عن ما أبان عنه من وعي وإيجابية.

وقد كان من العوامل الرئيسية لنجاح الاحتجاجات، صفحة حركة 20 فبراير على فيسبوك التي صمدت أمام محاولات القرصنة وتغلبت على تشويش وسائل الإعلام الرسمية المضللة، بينما تعرضت جميع الصفحات الأخرى للتخريب والقرصنة، أما مجموعة 20 فبراير الداعية الأصلية لاحتجاجات 20 فبراير والتي كانت تابعة ل"حركة حرية وديمقراطية الآن" فقد تراجعت في وقت حرج عن دعم الاحتجاجات إلى معارضتها، بعد قيام مدرائها بسحب دعوتهم للاحتجاج.

وإننا إذ نشكر جميع الهيئات التي ساهمت في نجاح هذه المحطة التاريخية مبينة عن مدى نضجها وقدر إحساسها بجسامة المسؤولية ، لنعلن بالغ أسفنا لما عرفته بعض المدن من احتجاجات عنيفة لم تكن لها أي علاقة بالاحتجاجات التي أطرتها التنسيقيات المحلية للحركة على مستوى المدن والقرى، كما أنه ومن موقع المسؤولية التي تقلدناها بانخراطنا المبكر في دعم حركة 20 فبراير وسعينا لإنجاح هذه المحطة بجميع الوسائل رغم كل التحديات، وترسيخا لمبدأ الشفافية الذي ألزمت نفسي به أمام مؤيدي الحركة ونشطائها، فإنه يؤسفني أن أعلن للرأي العام ما يلي:

- بينما كان هناك تنسيق مقبول بين مختلف الأطراف على مستوى التنسيقيات المحلية فإن احتجاجات مدينة الرباط اتسمت بالارتجالية والغموض والاستفراد بالقرار من قبل ما يسمى ب"شباب حركة 20 فبراير" بتواطؤ مع جهات من اليسار الجدري.

- إن "شباب حركة 20 فبراير" التي يتزعمها أسامة الخليفي وخلافا لما يوحي به اسمها هي مجموعة محلية صغيرة لا يتعدى أعضاؤها بضع عشرات، وإن لا أحد قد فوض للشاب أسامة الخليفي الحديث باسم "حركة 20 فبراير" ولا باسم شبابها، وبالتالي فإنه لا يمثل إلا نفسه ومجموعته الصغيرة تلك، مع احترامنا البالغ لهم، ذلك أن كون شخص ما أحد الداعين الأولين للخروج في احتجاجات 20 فبراير لا يمنحه شرعية القيادة والتقرير والحديث باسم الحركة ككل، خصوصا أنه ومجموعته الصغيرة من الشباب المتحمس الطموح دأبوا على عقد لقاءات مغلقة لا ينفتحون فيها على شباب من خارج دائرتهم رغم الطلبات المتكررة.

- إن هيئات سياسية من اليسار الجذري نكن لها كل احترام وتقدير تقدم دعما كبيرا لما يسمى "شباب حركة 20 فبراير"، منحت لنفسها مقابل ذلك حق توظيف هؤلاء الشباب وتسخيرهم من أجل تحقيق أجندتها الخاصة مستغلة قلة صغر سنهم وقلة خبرتهم، وهو ما يهدد باحتواء "حركة 20 فبراير" الوطنية المفتوحة من قبل هاته التنظيمات السياسية واستغلالها لأهداف ضيقة، وقد تمت محاولات منا ومن أطراف وسيطة رمت إلى حث المعنيين على القبول بالدخول في تنسيق متكافئ ومشاطرة الخطط والمعلومات بين جميع الأطراف المشاركة، إلا أن هاته المحاولات فشلت جميعها بسبب ما أبانت عنه هاته التنظيمات اليسارية الجذرية من استبداد بالرأي وتصلب لا يطاق.

- إن أي مفاوضات تجري بين السلطة وبعض القوى السياسية حول مطالب حركة 20 فبراير لا تلزمنا في شيء، وبالمقابل فإننا نمد أيدينا من أجل الحوار على برنامج استعجالي كفيل بتحقيق مطالب الشعب في أقصى الآجال.

وبناء على كل ما سلف، فإنني أنا الموقع أسفله سعيد بن جبلي بصفتي مدير الصفحة الرئيسة لحركة  20 فبراير، وتأسيسا على ما راكمته سابقا من تنسيق ميداني وتواصل مباشر مع هيئات ومواطنين مستقلين من جميع مناطق المغرب، وتجاوزا لجميع الاختلالات التي يمكن أن تصيب حركتنا مستقبلا بسبب انعدام قنوات التنسيق والتشاور فإنني أعلن عما يلي:

- الدعوة لجمع عام وطني من أجل تأسيس تنسيقية وطنية لإدارة المرحلة القادمة من مسيرة التغيير بالمغرب وإعداد أرضية موحدة تمثل المشترك والحد الأدنى من المطالب، وذلك بتاريخ الأحد 6 مارس 2011 بمدينة الرباط، وستكون هذه التنسيقية مفتوحة في وجه جميع ممثلي جميع الهيئات الوطنية والتنسيقيات المحلية وحتى الشخصيات الفاعلة.

- اقتراح تاريخ الأحد 17 أبريل 2011، موعدا لتنظيم مسيرة مليونية بمدينة الرباط، واحتجاجات رمزية بجميع المدن والقرى، تتلوها احتجاجات أخرى في فترات متقاربة في وثيرة تصعديدية.

انتداب نفسي لمهمة التنسيق بين جميع الأطراف إلى حين انعقاد الجمع العام واختيار منسق جديد يحظى بتوافق جميع الأطراف.

- توجيه نداء عاجل إلى الشعب المغربي من أجل وقف جميع الاحتجاجات التي ليست لها مطالب حيوية مستعجلة إلى حين موعد المسيرة المليونية، وذلك لمنح السلطات فرصة لمراجعة موقفها والتفكير في تقديم أجوبة حقيقية داخل الأجل المقترح.

وعاش المغرب، بلدا وشعبا، حرا عظيما

                                                              الرباط في: 21 فبراير2011

 

الإمضاء: سعيد بن جبلي


الأحد، 20 فبراير 2011

حزب الطليعة يؤكد دعمه و مساندته و مشاركته في تظاهرات 20 فبراير

 حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

الشبيبة الطليعية

المؤتمر الوطني الرابع



البيــــــان العام الصادرعن المجلس الوطني الرابـــع للشبيبة الطليعية

 

 عقدت الشبيبة الطليعية مؤتمرها الوطني الرابع بالدار البيضاء أيام 18-19-20 فبراير 2011 تحت شعار: الشبيبة الطليعية: نضال مستمر من أجل مغرب الحرية و الديمقراطية  في ظرف دولي و شروط إقليمية و وطنية بالغة الدقة والأهمية، وبعد أن توقف المؤتمر خلال أشغاله على مختلف القضايا السياسية والتنظيمية، وخاصة الشروط السياسية التي تعرفها عدد من بلدان العالم العربي و المغرب من بينها، من تحركات و انتفاضات شعبية من أجل الحرية و الكرامة و الديمقراطية و التوزيع العادل للسلطة و الثروات وبناء المجتمع الاشتراكي، انتفاضات أعادت الأمل للشعوب المقهورة و قوى التغيير و التقدم من أجل غد أفضل ملامحه الكبرى: الحرية، العدالة، المساواة، الديمقراطية وسيادة الشعب، كما توقف المؤتمرون بالتفصيل عند السمات العامة للوضع الدولي و العربي و الوطني الذي ينعقد في ظله هذا المؤتمر و المتسم ب:

-     استمرار الليبرالية المتوحشة في نهب خيرات الشعوب، و تدمير اقتصاداتها و انتهاك سيادتها و احتلال أراضيها بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و صنيعتها إسرائيل و بمباركة الأنظمة الرجعية الفاسدة...

-     تنامي حركات المقاومة و التحرر خصوصاً في أمريكا اللاتينية، و بداية تشكل ملامح التغييربقيادة الشباب في عدد من الدول العربية والمغاربية.

-          افلاس خيار الرهان على أنظمة عميلة، و فشل مشروع "التنمية بدون ديمقراطية " في كافة الدول العربية.

-          تنامي الحركات الشعبية الاحتجاجية المطالبة بالتغيير و الديمقراطية، و بداية كنس الشعوب لأنظمتها الاستبدادية الفاسدة.

-     استمرار الطبقة الحاكمة ببلادنا في نهج أسلوب الحكم الفردي المطلق، عبر دستور مخزني يشرعن الاستبداد، وفي فرض اختيارات لا شعبية و لا ديمقراطية قادت البلاد إلى حافة الإفلاس سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً...

-     استمرار استفراد الحكم بتدبير ملف الصحراء، في تغييب تام للقوى الديمقراطية و التقدمية، عبر نهج سياسة الريع و الامتيازات و اللعب على الأوثار القبلية، و هو النهج الذي قاد و سيقود إلى نتائج كارثية.

-     استمرار تزوير إرادة الشعب و انتهاك سيادته عبر تمييع الحياة السياسية و تفويتها لصالح طغمة إقطاعية انتهازية، في ظل مؤسسات فاسدة و فاقدة للمشروعية، وانتخابات مزورة... في مقابل التمادي في نهج ديمقراطية للواجهة والاستهلاك.

-     فشل ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خفض مؤشرات البطالة و الفقر و التهميش و الإقصاء، في ظل تجميد للأجور و زيادات متتالية للأسعار و ضرب للقدرة الشرائية لعموم جماهير شعبنا، و عدم الاستجابة لمطالب الحركات النقابية، ما يهدد باحتقان و توتر شديد للأوضاع الاجتماعية.

-     استمرار الطبقة الحاكمة في خنق الحريات العامة و الخاصة و التضييق على حريات التعبير و الإعلام والصحافة، و قمع التظاهر و الأشكال الاحتجاجية، و التضييق على حرية تأسيس الهيئات و الجمعيات.

-     استمرار ضرب مجانية التعليم، و تكريس تعليم نخبوي طبقي، و تفكيك ما تبقى من ملامح المدرسة العمومية الوطنية، عبر نهج سياسات لا شعبية و لا ديمقراطية كان آخرها ما يسمى بالمخطط الاستعجالي.

-     تجميد توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة – على علاتها – و محاولة طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون الاستجابة لمطالب الضحايا و لو في حدودها الدنيا المتمثلة في الاعتذار الرسمي و العلني للدولة.

-     استمرار تسخير القضاء لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة، عبر استصدار أحكام تحت الطلب، و تفشي الرشوة والمحسوبية في كافة محاكم البلاد...

 

إن المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة الطليعية و هو يعيد التأكيد على مواقف حزبنا، وندائه  من أجل بناء جبهة  وطنية عريضة للنضال من أجل الديمقراطية، و يمد يده إلى كل قوى التغيير و إلى كافة الشباب، من أجل بناء مغرب الحرية و الديمقراطية و الكرامة للجميع و التوزيع العادل للسلطة و الثروات.. فإنه:

-     يحيي الشعبين التونسي و المصري على ثورتيهما ضد الاستبداد و الطغيان، و على بعثهما الأمل من جديد في باقي الشعوب المقهورة و قواها التقدمية من أجل غد أفضل. كما يساند كافة مطالب الشعوب المنتفضة و في مقدمتها شعبنا.

-     يشيد باعتراف بعض دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية المستقلة، و مساندتها للشعب الفلسطيني في حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه و على كامل أراضيه.

-     يؤكد دعمه و مساندته و مشاركته في تظاهرات 20 فبراير من أجل التغيير، و يدعو عموم الشباب إلى النضال من أجل فرض ديمقراطية حقيقية من الشعب و إلى الشعب.

-     يطالب بإقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا، على قاعدة سيادة الشعب و فصل السلط، و إخضاع الجميع للمساءلة و المحاسبة، و إقرار إصلاحات سياسية عميقة تمس جوهر النظام السياسي القائم.

-     يطالب ببناء اقتصاد وطني حقيقي، و تأميم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، و القطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، و مناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و مساءلة ناهبي المال العام، كما يدعو إلى سن سياسة تنموية حقيقية قادرة على إخراج البلاد من أزمتها.

-     يدعو إلى وقف الارتفاعات الصاروخية للأسعار، و دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما يجدد مطالبته بضمان مجانية الولوج إلى الخدمات العمومية، و ضمان العيش الكريم للجميع.

-     يطالب بإصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية بما يضمن تعليمأ ديمقراطيا مجانيا و جيداً، و يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية الوطنية، كما يطالب بتعميم و مراجعة منح التعليم و إقرار تعويض عن البطالة.

-     يؤكد على أن ضمان المساواة و الكرامة للمرأة المغربية يتعين أن يكون شأناً عاماً تتضمنه السياسات العمومية، بدل أن يكون مجرد تدابير حكومية، كما يطالب بالنهوض بأوضاع الشباب و مراجعة كافة السياسات المتبعة في موضوع تمكين الشباب من المساهمة في تدبير شؤون البلاد.

-     يجدد مطالبته بدسترة الحق الثقافي لكافة مكونات الشعب المغربي بما يضمن عدم تسييد ثقافة الإقصاء و التهميش ويكفل انسجام كافة مكونات المجتمع في إطار دولة ديمقراطية.

-     يطالب بدمقرطة الإعلام العمومي بما يجعله في خدمة الشعب و قضاياه العادلة و المشروعة، كما يطالب بوقف كافة أشكال التضييق على حريات التعبير و الرأي و الصحافة و تأسيس الهيئات و الجمعيات.

-     يؤكد أن لا حل عادلاً لقضية الصحراء المغربية خارج منظور دولة وطنية ديمقراطية على أرضية الجهوية الديمقراطية المتقدمة و التي تضمن تدبيراَ ديمقراطياَ للشأن الجهوي، و تعزز الجبهة الداخلية للنضال من أجل تحرير كافة الثغور المحتلة.

 

المجد و الخلود للشهداء

عاشت الشبيبة الطليعية

عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

 

 المؤتمر الوطني

الدار البيضاء في 20 فبراير 2011


الجمعة، 18 فبراير 2011

حول قرار عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير

 حول قرار عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير وأسئلة بعض الشباب

تابعت نقاش بعض أعضاء الشبيية على الفايسبوك فيما يتعلق بتصريح الأمين العام حول عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير وحول القرار الصادر بعد ذلك عن الأمانة العامة والذي أكد موقف الأخ الأمين العام . ومن أجل مساعدة الإخوة والأخوات على الهدوء والخروج من حالة القلق السائدة عند بعضهم وليس كلهم بالمناسبة أو أن أوضح الأمور التالية :

1ـ  العمل السياسي والمواقف فيه نسبية ومتغيرة واجتهادية ، وما من موقف إلا وتختلط فيه المصالح  والمفاسد والترجيح بينهما في هذه الحالة صعب وليس كل الناس قادرين فيه على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لأنه داخل في مجال السياسة الشرعية أي في مجال الترجيح بين المصالح والمفاسد وبين المصالح والمصالح وبين المفاسد والمفاسد أي كيف يتم جلب المصالح وتفويت المفاسد أو كيف يتم تفويت المصلحة الدنيا من أجل مصلحة أعظم منها ، وكيف يمكن تفويت مفسدة أكبر مع  تحصيل مفسدة أصغر، وهذا كما يقول ابن القيم معترك صعب ومرتقى ضنك وباب من أبواب العلم  ومزلة أقدام ومضلة أفهام وباب من أبواب العلم ليس ميسرا لأى كان ؟

2ـ قضية المشاركة أو عدم المشاركة في مسيرة 20 فبراير هي في نهاية المطاف تقدير اجتهادي ، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في عدد من الأمور الاجتهادية كما حدث أن اختلفوا في غزوة أحد هل يقاتلون المشركين من داخل المدينة أو يقاتلونهم خارج المدينة ، ومال النبي صلى الله عليه وسلم للرأي الثاني  .

3 ـ ربما كان من الأولى بالنسبة لبنكيران أن لا يجزم بالقول بأن الحزب لن يشارك حتى تجتمع الأمانة العامة على خلاف في هذا الأمر ، إذ يقول البعض كيف يعقل لأمين عام أن  يجيب حين يسأل حتى أرجع للأمانة العامة . ومهما يكن فقد كان بإمكان العامة أن تراجع قرار بنكيران وليس صحيحا ما ورد على لسان بعض الإخوة أن أعضاء الأمانة العامة تحرجوا من اتخاذ قرار مخالف وشخصيا لم أكن أرى إشكالا في مراجعة القرار وبالعكس لو وقع ذلك لأكد ديمقراطية الحزب . لكن الأمانة العامة بعد مدارسة الأمر من جميع جوانبه ترجح لها بعد تصويت ديمقراطي عدم المشاركة  في المسيرة وليس المجال هنا مناسبا لطرحه ، ولذلك لم يكن القرار قرار بنكيران بل أصبح قرارا للأمانة العامة ولم يكن الاعتبار الوحيد لاتخاذ هذا القرار هو التخرج من اتخاذ قرار مخالف بل كانت هناك حيثيات مختلفة ويكفي أن نعرف أن كل رموز الحزب الوازنين الحاضرين قد صوتوا مع القرار

4 ـ البيان الذي صدر عن المكتب الوطني لشبيبة الحزب إذا كان قد صدر فعلا عن المكتب بالمقابل خطأ واضح أو لنقل خطيئة أي ضربة في الصميم للمنهج العام للحزب . فشبيبة الحزب هيئة موازية وليست هيئة تقريرية في الحزب ، وحتي  لوكانت هيئة تقريرية فإنها ملزمة بقرار الأمانة العامة ، وإقرار هذا النوع من السلوك معناه انفراط لعقد الحزب ولقواعد العلاقات التنظيمية فيه ، إذ لوجاءت كل هيئة  من هيئات الحزب تتخذ القرار الذي تراه ولو تعارض مع  القرارات الصادرة عن هيئات الحزب لانفرط عقده . قرار الحزب بعدم المشاركة حتى لو أننا افترضنا أن فيه سوء تقدير أو أنه خطأ إلا البيان الصادر عن الشبيية خطيئة لأنه يمس المنهج العام للحزب  وقواعد العمل فيه .

5 ـ  الشباب الذين يتحدثون عن صفقة مع وزير الداخلية في موضوع إطلاق جامع المعتصم يهرفون بما لا يعرفون فقرار عدم المشاركة اتخذ يوم الثلاثاء ولقاء وزير الداخلية كان يوم الخميس على ما أطن والحزب كان يستعد لوقفة احتجاجية حاشدة يوم الإثنين ، فلهذا دعوكم من هذه التحليلات " العايقة " أو السهلة ، فليس بهذه العقلية يمكن أن تكون قيادات سياسية ، وليس بهذه التحليلات القائمة على التهيؤات والظنون يمكنكم نصرة قضايا العدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لأن لم يعدل في فكره واتبع مجرد الظن ولم يعدل في تصرفه وسلك سبيل الاتهام بالباطل ، أي من لم يقم العدل في نفسه ليس مهيأ لإقامته في الواقع السياسي .

6 ـ أما فيما يتعلق بقضية المشاركة دعونا نتفاهم : الحزب لم يدع إلى المشاركة ، الحزب في بيانه أقرحق المواطنين في التظاهر ، بنكيران قال إن الحزب يلتقي مع كثير من المطالب المعبر عنها كما تدل على ذلك بياناته وخاصة البيان الصادر في المجلس الوطني الأخير الذي حلل الوضع ووضع مطالب الإصلاح الأساسية ، ونفس الشيء في بيانه الأخير ، الحزب لم يعترض على مشاركة بعض الأعضاء الذين قالوا إنهم سيشاركون كأفراد ، الحزب اعترض على اتخاذ الشبيية قرارا معارضا لقرار القيادة / فمن الذي يمارس الاستبداد وما هو الاستبداد ؟ هو محاولة فرض رأي خارج نطاق قواعد العمل المعمول بها ، الاستبداد عدم احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية بطريقة الشرعية ، الاستبداد ليس دائما استبدادا نازلا أي من القيادة إلى القاعدة بل قد يكون من القاعدة إلى القمة .

7 ـ أما إذا كان بنكيران قد أخطأ التقدير أو أن الأمانة العامة قد أخطأت التقدير فإن الحزب قد وضع قواعد المحاسبة التي قد تذهب إلى حد إقالة الأمين العام ، ولو أن أعضاء الشبيبة أصبحت لديهم القناعة بأن القيادة قد انحرفت عن نهج الحزب فلهم أن يأتوا إلى المجلس الوطني أو أن يطالبوا المجلس الوطني بإدراج نقطة الضرر الحاصل على الحزب من طرف قيادته ، وإذا قدر أن القيادة الحالية لم تعد تمثل طموحه وجب إقالتها وانتخاب غيرها ، هذه هي الديمقراطية ، أما اتخاذ مواقف خارج قواعد العمل المعمول بها في الحزب فهي الاستبداد بعينه .

8 ـ أنا أتأسف أن بعض الشباب جعل من 20 فبراير بداية التاريخ ونهايته ، وكأن الحزب ليس له رصيد نضالي وكأن الحزب قد ارتكب الخيانة العظمى . لا شك أن كثيرا من الشباب ونحن معهم واقعون تحت تأثير الثورتين العظيمتين للشعبين التونسي والمصري ـ والكثير منهم يظن أن أمر التغيير والإصلاح يرتبط بمسيرة أو مسيرتين أو وقفة أو وقفتين . لا شك أن التظاهر والخروج إلى الشارع بطريقة منظمة ومدروسة وبأهداف محددة إحدى الوسائل الحضارية التي تفتقت عنها عبقرية الشارع التونسي والمصري ولكن أمر التغيير والإصلاح ومآلات التظاهر في  وضع مثل المغرب ليست بالسهولة التي يتصورها البعض ـ والأمر أعقد من ذلك وأنا حضرت بعض الندوات والمناقشات مع إخوة مصريين وتونسيين ـ الأمر أعقد مما يتصور ، والتظاهر ليس إلا بداية الطريق بل إن سقوط الحاكمين ليس إلا  مرحلة أو خطوة تلزم من ورائها خطوات تحتاج إلى فكر سياسي وعقل سياسي وافكار وبدائل سياسية لا يمكن أن تتوفر للشباب غير المؤطر سياسيا ـ وليس إلى عاطفة سياسية فحسب . وللحديث بقية 


مصدر الخبر

الخميس، 17 فبراير 2011

الهيئة الوطنية لحماية المال العام تنخرط في حركة 20 فبراير

بــــــلاغ 


تدارس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطورات الحركات الاحتجاجية التي أدت الى سقوط رموز الفساد بكل من تونس ومصر و يهنئ مرة أخرى الشعبين التونسي والمصري بانتصارهما .واعتبر ان الاختيارات المعتمدة من طرف الحاكمين والمبنية أساسا على اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية عطلت مسار التنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس والحرمان ،باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة ، وتهريب الاموال المختلسة الى البلدان الاوروبية وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ، ووضع قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الاموال المحصلة الى الخارج حيث لافرق في الممارسة بين البلدان المغاربية والتي تتعطل فيها المؤسسات لفائدة الاقلية ،والتي تشجع على النهب والرشوة والاختلاس والافلات من العقاب نتيجة التمتع بنظام الامتيازات وتعدد الحصانات المعلنة والخفية ، وتحويل العمليات الانتخابية الى مجرد سوق للبيع والشراء باستعمال الاموال العمومية  المنهوبة واموال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة “مؤسسات” مزورة فاقدة للمشروعية والمصداقية والصلاحيات .

ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لطالما نبهت الى خطورة الاوضاع
الفاسدة والتي لم تجد الآذان الصاغية وحذرت غير ما مرة من عواقب استمرارها وكشفت
الفساد في العديد من الملفات كملفات سوق الجملة وفضائح كريم غلاب وزير التجهيز
والنقل ، وفضائح شركة العمران والاستيلاء على اراضي الجموع والكيش لفائدة شركات
لايهمها الا المضاربة العقارية وفضحت ملفات شخصيات نافذة وبرلمانيين
ورؤساء جماعات وغيرهم من لوبيات الفساد التي لا يهمها الا عرقلة كافة مجهودات الاصلاح المعلن عنها رسميا  .

لقد لاحظنا حراكا وطموحا من أجل التغيير،ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في
الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر، أوباقي البلدان المغاربية  وإن اختلفت على مستوى
الجزئيات والمظاهر. ولهذا نعلن الانخراط في حركة 20 فبراير2011 ونحدد مطالبنا في:
أولا :
استرداد الاموال المنهوبة والمهربة واسترجاع العقارات المنهوبة من طرف الشخصيات
النافذة والمستفيدة من اقتصاد الريع .
ثانيا :
إعادة توزيع الثروات الوطنية وإلغاء نظام الامتيازات و إقرار دستور ديمقراطي صياغة
ومضمونا ومصادقة، يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل حقيقي للسلط، ، مع ضمان استقلال القضاء .
ثالثا :
حل المجالس والمؤسسات المزورة
رابعا :
إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تسهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها لتشييد مغرب جديد بدون رشوة وبدون نهب  ومجتمع يتمتع بكافة الحقوق كقاعدة لصيانة الكرامة
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف نتطلع الى إرادة سياسية قوية ،وتوحيد الجهود على قاعدة
برنامج ديمقراطي

الرباط في 17فبراير2011
المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي رئيس الهيئة

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

مسيرة 20 فبراير 2011

 من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

إن المغرب يمر بانحباس في تطوره السياسي والاجتماعي يفرض على كل أبناء وبنات الشعب المغربي وقفة وطنية سلمية من أجل التغيير، والاستجابة لنداء الانتفاضات وروح بطولات الشعوب بتونس ومصر واليمن والأردن و..

ولأن مسألة الإصلاح هي مصير وطن ومسئولية شعب بكامله، فإننا نعلن عن مبادرتنا، نحن مجموعة من النشطاء الحقوقيين والنقابيين، بتنظيم مسيرة بالرباط للمطالبة بالديمقراطية يوم الأحد 20 فبراير 2011.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام لانبثاق الأمل بعد أن تعمق الإحباط، وانتشر اليأس من التغيير والإصلاح السياسي. فبعد عقد من انتظار تحقق شعارات العهد الجديد، والمفهوم الجديد للسلطة ، والإصلاحات الكبرى، تأكد أن اختيارات الدولة وممارستها لن تتغير بالانتظار أبدا. وأصبح النظام أكثر إصرارا على رفض الإصلاحات السياسية والدستورية الكفيلة وحدها بإرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، واستمرت الانتهاكات الجسيمة وغير الجسيمة لحقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية ، والمحاكمات الصورية، وتم التضييق بشكل ممنهج على حرية التعبير والصحافة، وأصبح معتادا القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للحركات الحقوقية والعمال والمعطلين وعموم المواطنين الذين تضطرهم ظروف حياتهم القاسية للاحتجاج .

وبدل تأصيل الديمقراطية، عادت الدولة إلى قاموسها اللاديمقراطي القديم وخلقت حزبا أغلبيا جديدا دعمته بكل الوسائل بما فيها تجنيد رجال السلطة وخرق القانون وتوظيف القضاء لنصرة الحزب الجديد وبسط سيطرته على الحياة العامة وكل المجالس والمؤسسات. واستمرت الدولة في التحكم في سير الانتخابات وتجويف المؤسسات، فالجميع يعرف أن الحكومة لا تحكم، والبرلمان لا يمارس دوره في الرقابة والتشريع، والأحزاب السياسية محرم عليها الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجها التي تعبئ الناخبين حولها. إنها ديمقراطية الواجهة والزيف في أبشع صورها.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وباستحضار المعطيات الرسمية نفسها، فإن المغرب يمر بأزمة مجتمعية خطيرة تشمل كل القطاعات بدون استثناء، وتظهر الأرقام والمؤشرات تدحرج المغرب في سلم الترتيب الدولي في ميادين التعليم والصحة والتكنولوجيا والدخل الفردي والتنمية البشرية والتجارة الخارجية ومناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية الاقتصادية وحرية الصحافة والشفافية والحكامة. إن تقارير المنظمات الدولية التي لا يمكن اتهامها بمعارضة الدولة المغربية تكشف تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وضعف الإنتاجية وتخريب المؤسسات العمومية، وتعاظم الفوارق بين فئات الشعب وبين الأقاليم والجهات مقارنة ببلدان نامية في آسيا.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على الفساد والظلم فبالرغم من استمرار كل مظاهر الفاقة والتهميش الاجتماعي تمكنت أقلية من مراكمة الأموال ، والاستحواذ على الحصة الكبرى من الثروة الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة أمامها من نهب المال العام، و ريع اقتصادي وصفقات عمومية مشبوهة، وامتيازات لا حصر لها : إعفاءات ضريبية و رخص استغلال البر والبحر وتسهيلات إدارية وقروض بنكية. وهكذا تعمق الشرخ الاجتماعي بين مغربين، مغرب الأقلية المسيطرة الذي يزداد غنى، ومغرب الفقراء الذي يغوص في مستنقع الجهل والبؤس والحرمان والعزلة !. وفي ظل وضع كهذا من الطبيعي أن ترتفع حدة التوتر الاجتماعي وأن تندلع الاحتجاجات في مختلف المناطق من إضرابات ووقفات ومسيرات لا تلقى سوى التجاهل والقمع والمحاصرة، وفي أحسن الأحوال مسكنات للتأجيل والاعتراف بالعجز.

مسيرة 20 فبراير2011 نقطة نظام على استمرار الدولة في تكريس عاداتها المخزنية العتيقة كالتقديس والولاء والبذخ والحكم المطلق السلطاني والاستفراد بملفات ترهن مستقبل البلاد من قبيل استكمال التحرير والسياسة الخارجية ..

مسيرة 20 فبراير2011 هي بداية استرجاع زمام المبادرة، تضع مصالح الشعب والوطن فوق كل اعتبار، أهدافها:
ـ إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي حقه في أن يكون مصدر السلطة وممارسة سيادته كاملة عن طريق هيئات تمثيلية منتخبة انتخابا حرا ونزيها ، تنبثق عنها حكومة مسئولة عن وضع السياسة العامة للبلاد، و تنفيذها في كافة المجالات، يقر فصل السلطات، واستقلال القضاء، ويقنن شروط التداول الديمقراطي على السلطة، ويضع مبادئ احترام الحريات العامة و الفردية وحقوق الإنسان .
ـ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتماد إستراتيجية اقتصادية جديدة منطلقها توفير شروط ومقومات إقلاع اقتصادي حقيقي، يضع حدا لاقتصاد الريع ويمكن من إعادة توزيع الثروة الوطنية على قواعد الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، ويستجيب لتلبية حاجيات المواطنين و المواطنات في السكن اللائق والصحة و التعليم و النقل و باقي الخدمات الضرورية للعيش بحرية و كرامة .

ـ تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة، ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية و الثقافية واللغوية، وليمارس مسئوليته في متابعة أداء السلطات الثلاث الاخري بحريه ونقل هذا الأداء إلى الشعب مصدر السلطات.

إن انكشاف زيف الشعارات الدعائية حول المشروع الديمقراطي الحداثي. يتطلب مواقف حازمة، وتعبئة استثنائية للوقوف والخروج للتظاهر السلمي ابتداء من يوم الأحد 20 فبراير2011 حتى الاستجابة للمطالب الاستعجالية للتغيير والقطع مع استمرار النسق الحالي عبر :
- حل البرلمان الحالي بمجلسيه، و إقالة حكومة عباس الفاسي، و تغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين

- إحداث هيأة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية الحقيقية ويتم من خلاله الاتفاق على القيم الأساسية التي ترتكز عليها الدولة ويستظل الشعب بها والمتعارف عليها ، ويمكن المغرب من نظام سياسي برلماني يضمن للشعب أن يستعيد حقوقه وحرياته في إبداء الرأي ويقرر ما يراه في إدارة شئون وطنه.

- العمل على تنفيذ تطبيق كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

- إحداث هيأة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها.

- إحداث هيأة لمراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، لتحقيق شروط التنافس الديمقراطي والتكافؤ بين الأحزاب. ووضع الآليات القانونية لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات.

- إحداث هيأة مستقلة للسهر على العمليات الانتخابية.

موعدنا في الرباط مع المسيرة السلمية للمطالبة بالتغيير، يوم الأحد 20 فبراير 2011، وسنحدد مكان وتوقيت الانطلاق في بلاغ قادم.

خير طريقة للوصول للهدف هو ضمان مشاركة واسعة للشعب المغربي، وأن تظل المسيرة محافظة على بعدها وطابعها السلمي، ومتمسكة بوحدة الصف والهدف، والتصدي لأية محاولة لإجهاضها أو تكسير حماسها حتى تحقيق مطالبها المشروعة.

المصدر  Pressemaroc


الأحد، 13 فبراير 2011

اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي


نداء إلى الشعب المغربي
لنناضل جميعا من أجل الحياة الكريمة والقضاء على الاستبداد المخزني

يعيش العالم العربي وضمنه المغرب الكبير مند شهرين هبات وثورات شعبية عميقة عصفت برموز الديكتاتورية في تونس ومصر وتفتح آفاقا رحبة أمام تحقيق طموحات كل شعوب المنطقة في الحرية و الحياة الكريمة والديمقراطية إن هي هبت للنضال الوحدوي الواعي.
والنهج الديمقراطي انطلاقا من وعيه بمسؤولياته في هذه المرحلة التاريخية وقناعته الراسخة أن تحقيق هذه الطموحات المشروعة يتطلب وحدة الشعب المغربي قاطبة لفرض حقه في تقرير مصيره، يدعو الشعب المغربي إلى النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي برلماني يرتكز إلى:
- القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق .
- حل كل الأجهزة القمعية السرية والموازية المسؤولة عن الجرائم السياسية و محاكمة المسؤولين عنها و كل المفسدين وناهبي المال العام والثروات الوطنية ومصادرة أملاكهم.
- حل كل المؤسسات "المنتخبة" والحكومة الحالية لافتقادها للشرعية الشعبية والديمقراطية.
- دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي ويقر بالمساواة بين المرأة و الرجل ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية.
- انتخابات حرة ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص بين كل القوى ورفع تدخل وزارة الداخلية عن الحياة السياسية.
- سن سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية إعلامية تضمن تطوير الطاقات والخيرات الوطنية لتلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي وتوفير الخدمات الاجتماعية والشغل للجميع وتطوير الثقافة الوطنية بانفتاحها على القيم التقدمية الإنسانية وانفتاح الإعلام على كل الآراء ومساهمته في نشر المعارف وقيم الحوار والديمقراطية والحرية.
إن النهج الديمقراطي ، اقتناعا منه أن التغيير الديمقراطي الحقيقي تصنعه الجماهير الشعبية بنضالها و تضحياتها،يهيب بكل القوى المناضلة وكل الشخصيات والفعاليات النزيهة الالتحام بحركة الشعب المغربي من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الحياة الكريمة للجميع ويناشد القوى الديمقراطية للعمل بسرعة على بناء جبهة الوطنية للنضال من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويدعو مناضلاته و مناضليه إلى الانخراط بحماس في كل النضالات الشعبية،بما في ذلك تلك التي دعت لها حركة 20 فبراير 2011، من اجل الحياة الكريمة وضد للاستبداد المخزني.
الدار البيضاء،في 13 فبراير 2011

الجمعة، 11 فبراير 2011

إعتصام مستخدمي صوديا وسوجيطا

بـــــــــلاغ

بالرغم مما أبدته نقابتنا من تفهم وحسن نية على إثر الوعود التي تقدمت بها إدارة شركتي صوديا وسوجيطا لتسوية ملف المستخدمات والمستخدمين المعنيين بإعادة الانتشار في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والذي بناء عليه تم تعليق الاعتصام المفتوح الذي دخله المستخدمون أمام إدارة الشركتين يوم الإثنين 31 يناير 2011، تبين مرة أخرى أسلوب التسويف والمماطلة الذي تعتمده الإدارة لحد الآن، وذلك:

1. بعدم وفاءها بأداء كافة متأخرات أجور المستخدمين.
2. بعدم قيام مديرية الموارد البشرية بما هو مطلوب قصد تصحيح المسار الإداري للمستخدمين والمستخدمات المعنيين، بالرغم مما يكتسبه هذا المطلب من مشروعية وقانونية ومن وضوح تام تتفق معه وتأيده مصالح وزارة المالية ويوضحه القرار الوزاري المشترك مابين وزارة الفلاحة ووزارة المالية.
3. بعدم عرض أي اقتراح حول صافي التسوية لجبر الضرر الذي سيلحق المستخدمين والمستخدمات عند إعادة انتشارهم بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، كما سبق الاتفاق على ذلك يوم الإثنين 31 يناير 2011.

وبنا عليه، ومن أجل وضع حد لهذا التعامل اللامسؤول، نعلن استئناف الاعتصام المفتوح أمام إدارة الشركتين ابتداء من يوم الإثنين 14 فبراير 2011 إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة، وعدم استعدادنا لأي حوار مع المسؤول الأول عن مديرية الموارد البشرية لسوجيطا بعدما انفضحت مسؤوليته في جميع ما عرفه هذا الملف من عرقلة.

الرباط في 11/02/2011

الثلاثاء، 1 فبراير 2011

استياء نقابة المحامين بالمغرب من الوضع العبثي في المحاكم

عقد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب اجتماعه بالدار البيضاء يوم السبت 29 يناير 2011 , وبعد تدارس وضعية الشلل التام الذي عرفته المحاكم على الصعيد الوطني منذ شهر شتنبر الماضي بفعل الإضراب المسترسل لكتاب الضبط والموقف غير المسؤول للحكومة تجاه الانعكاسات الخطيرة على حقوق وحريات المواطنين وعلى الأوضاع المادية والمعنوية للمحامين , يعلن الاستياء العارم للمحامين من هذا الوضع العبثي الذي يعكس انعدام حس المسؤولية الوطنية للدولة تجاه اختناق مرفق متصل بحريات وحقوق المواطنين وبالأمن القضائي والاستقرار الاجتماعي والمال العام, ويدعو بإلحاح كافة الأطراف المعنية نقابات وأحزاب سياسية وهيئات مدنية ومهنية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذا الوضع الحرج والحد الفوري من تداعياته الخطيرة, كما يدعو كل المؤسسات المهنية إلى الاستمرار في اليقظة من أجل اتخاذ الخطوات التي قد يمليها استمرار الوضع على ما هو عليه, ويهيب بالزملاء على الصعيد الوطني إلى التأهب لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل إسماع صوت المحامي.

هنا مصدر الخبر

بـــــلاغ


الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
يقرر برنامجا نضاليا جديدا و يحيي الثورة الشعبية التونسية.

إن اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المجتمعة بالرباط يوم 22 يناير 2011، وبعد وقوفها على الأوضاع التنظيمية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وتطورات الملف المطلبي للمهندسين، اتخذت المواقف التالية :
1. تندد بموقف الحكومة الرافض للاستجابة للمطالب المشروعة للمهندسين، وتجدد مطالبتها الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول وبشكل فوري مع قيادة الاتحاد من أجل الاستجابة للملف المطلبي للمهندسين والمهندسات ومن ضمنها تعديل القانون الأساسي للمهندسين وتنظيم ممارسة مهنة الهندسة بالقطاع الخاص وضمان جودة التكوين الهندسي.
2. تقرر مواصلة المسلسل النضالي الذي بدأه الاتحاد منذ نهاية 2009، وذلك بالدعوة إلى:
· إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 24 فبراير 2011 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية على الساعة 11 صباحا.
· إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 12 أبريل 2011 مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان على الساعة 11 صباحا.
3. تفوض للمكتب الوطني صلاحية الإعلان عن تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني السادس للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة انسجاما مع القانون الأساسي للاتحاد وعلى ضوء تقرير لجنة التنظيم التابعة للاتحاد؛
4. تحيي الثورة الشعبية التونسية وتعبر عن تضامنها ومساندتها للشعب التونسي في مسيرته من أجل الديمقراطية و العدالة واحترام حقوق الإنسان.
5. تدعو كافة المهندسين والمهندسات العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى المشاركة المكثفة والحماسية في هاتين المحطتين النضاليتين دفاعا عن مطالبهم العادلة والاستعداد لأي معارك أخرى إن اقتضى الحال.

الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يدعو إلى المشاركة الواسعة في إضراب وطني يوم 09 فبراير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة

يدعو الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل جميع العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 09 فبراير 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم على الساعة التاسعة صباحا وذلك من أجل:



1. الاحتجاج على:



· تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات وعموم الطبقة العاملة من جراء الزيادات الضخمة في الأسعار وجمود الأجور؛

· النتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي ورفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا التبعي كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة؛

· التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 الي 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛

· سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة نقابتنا؛



2. مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير ومن ضمنها:

الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة والتخفيض من الضريبة على الدخل وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار و تخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية؛
الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية .
تعميم قرار حذف السلاليم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
تطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم؛
مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين؛
احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة؛
فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واحترام الاتفاقيات القطاعية؛
الاستجابة للملف المطلبي للمهندسين المقدم من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة منذ سنتين؛
توقيف تفويت صناديق العمل وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007 وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية؛
وضع حد لانتهاك الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 151 و إلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي.


وبهذه المناسبة يهيب الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بسائر الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في هذه المحطة النضالية الهامة وفي أي معركة نضالية أخرى مستقبلية إن اقتضى الحال لانتزاع حقوقهم المشروعة.




عن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش



الرباط، في 1 فبراير 2011