بــــــلاغ
تدارس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطورات الحركات الاحتجاجية التي أدت الى سقوط رموز الفساد بكل من تونس ومصر و يهنئ مرة أخرى الشعبين التونسي والمصري بانتصارهما .واعتبر ان الاختيارات المعتمدة من طرف الحاكمين والمبنية أساسا على اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية عطلت مسار التنمية حيث تنامت البطالة واتسعت دائرة الفقر والبؤس والحرمان ،باحتكار الثروات من طرف فئة محدودة ، وتهريب الاموال المختلسة الى البلدان الاوروبية وبانتشار مختلف أنواع الفساد ونهب المال العام في انتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين ، ووضع قطاعات عامة واستراتيجية بيد شركات تقوم بدورها بتحويل الاموال المحصلة الى الخارج حيث لافرق في الممارسة بين البلدان المغاربية والتي تتعطل فيها المؤسسات لفائدة الاقلية ،والتي تشجع على النهب والرشوة والاختلاس والافلات من العقاب نتيجة التمتع بنظام الامتيازات وتعدد الحصانات المعلنة والخفية ، وتحويل العمليات الانتخابية الى مجرد سوق للبيع والشراء باستعمال الاموال العمومية المنهوبة واموال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات وفبركة “مؤسسات” مزورة فاقدة للمشروعية والمصداقية والصلاحيات .
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لطالما نبهت الى خطورة الاوضاع
الفاسدة والتي لم تجد الآذان الصاغية وحذرت غير ما مرة من عواقب استمرارها وكشفت
الفساد في العديد من الملفات كملفات سوق الجملة وفضائح كريم غلاب وزير التجهيز
والنقل ، وفضائح شركة العمران والاستيلاء على اراضي الجموع والكيش لفائدة شركات
لايهمها الا المضاربة العقارية وفضحت ملفات شخصيات نافذة وبرلمانيين
ورؤساء جماعات وغيرهم من لوبيات الفساد التي لا يهمها الا عرقلة كافة مجهودات الاصلاح المعلن عنها رسميا .
لقد لاحظنا حراكا وطموحا من أجل التغيير،ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في
الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر، أوباقي البلدان المغاربية وإن اختلفت على مستوى
الجزئيات والمظاهر. ولهذا نعلن الانخراط في حركة 20 فبراير2011 ونحدد مطالبنا في:
أولا :
استرداد الاموال المنهوبة والمهربة واسترجاع العقارات المنهوبة من طرف الشخصيات
النافذة والمستفيدة من اقتصاد الريع .
ثانيا :
إعادة توزيع الثروات الوطنية وإلغاء نظام الامتيازات و إقرار دستور ديمقراطي صياغة
ومضمونا ومصادقة، يقر بالشعب كمصدر لكل السلطات وبفصل حقيقي للسلط، ، مع ضمان استقلال القضاء .
ثالثا :
حل المجالس والمؤسسات المزورة
رابعا :
إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وطنية تسهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها لتشييد مغرب جديد بدون رشوة وبدون نهب ومجتمع يتمتع بكافة الحقوق كقاعدة لصيانة الكرامة
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف نتطلع الى إرادة سياسية قوية ،وتوحيد الجهود على قاعدة
برنامج ديمقراطي
الرباط في 17فبراير2011
المكتب التنفيذي
محمد طارق السباعي رئيس الهيئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق