عقد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب اجتماعه بالدار البيضاء يوم السبت 29 يناير 2011 , وبعد تدارس وضعية الشلل التام الذي عرفته المحاكم على الصعيد الوطني منذ شهر شتنبر الماضي بفعل الإضراب المسترسل لكتاب الضبط والموقف غير المسؤول للحكومة تجاه الانعكاسات الخطيرة على حقوق وحريات المواطنين وعلى الأوضاع المادية والمعنوية للمحامين , يعلن الاستياء العارم للمحامين من هذا الوضع العبثي الذي يعكس انعدام حس المسؤولية الوطنية للدولة تجاه اختناق مرفق متصل بحريات وحقوق المواطنين وبالأمن القضائي والاستقرار الاجتماعي والمال العام, ويدعو بإلحاح كافة الأطراف المعنية نقابات وأحزاب سياسية وهيئات مدنية ومهنية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذا الوضع الحرج والحد الفوري من تداعياته الخطيرة, كما يدعو كل المؤسسات المهنية إلى الاستمرار في اليقظة من أجل اتخاذ الخطوات التي قد يمليها استمرار الوضع على ما هو عليه, ويهيب بالزملاء على الصعيد الوطني إلى التأهب لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل إسماع صوت المحامي.
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق