يعرف قطاع العدل انشقاقا كبيرا في صفوف الموظفين بين من يدعو إلى وقف الإضرابات بعد التزام الحكومة بالإفراج عن القانون المحفز لموظفي العدل ومراجعة الوضعية المادية للموظفين وتمكينهم من زيادات مهمة وبين من يدعو إلى مواصلة الإضرابات والتشكيك في مدى مصداقية تنفيذ قرار اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للبت في ملف مشاكل موظفي العدل. ويعود سبب هذا الانقسام إلى اختلاف مواقف النقابات نفسها الذي برز من خلال جلسة الحوار القطاعي الذي جمع بين النقابالت ولجنة من وزارة العدل تضم على الخصوص مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والتجهيز. ففي الوقت الذي أيدت فيه بعض النقابات الالتزام الحكومي بإخراج القانون المحفز إلى حيز الوجود وقررت تعليق الإضرابات بالقطاع تعبيرا عن حسن نية اتجاه الحكومة، فإن نقابات أخرى رفضت بشدة الهدنة مع الحكومة، معللة ذلك بأن ما تم عرضه حول دمج موظفي العدل ضمن البند الرابع من قانون الوظيفة العمومية ليس بالشيء الجديد وإنما يوجد فوق مكتب الأمانة العامة للحكومة منذ فترة طويلة. يذكر أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للبت في ملف مشاكل موظفي العدل والمتكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة العدل والوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة في ختام اجتماعها الأخير، قررت إخراج القانون الأساسي المحفز الخاص بموظفي العدل إلى حيز الوجود وإدراج موظفي العدل ضمن البند الرابع من قانون الوظيفة العمومية الذي يدرج موظفي مجموعة من الوزارات ضمن المستفيدين من القانون الأساسي المحفز، كما أقرت اللجنة الإفراج عن زيادات تعويضات الحساب الخاص التي كان قد تم تجميدها. وسيمكن القانون المحفز من مراجعة الوضعية المادية لموظفي العدل وتمكينهم من زيادات مهمة تقدر ب 1100 درهم زيادة شهرية بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم 5 و1200 درهم بالنسبة إلى الموظفين المصنفين في السلم 6 في حين تتراوح هذه الزيادة ما بين 1500 و2000 درهم بالنسبة إلى موظفي السلالم الأخرى. كما تم إقرار الإفراج عن زيادات تعويضات الحساب الخاص التي ستمكن موظفي العدل من تعويضات سنوية مهمة متمثلة في 1108 دراهم بالنسبة إلى موظفي السلم 1 و1177 بالنسبة إلى موظفي السلم 6، كما سيحصل الموظفون المرتبون في السلم 7 على 1530 درهما كتعويضات الحساب الخاص و1658 درهما بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم 8 و1840 بالنسبة إلى موظفي السلم 9 و2123 بالنسبة إلى موظفي السلم 10 و3716 بالنسبة إلى الموظفين خارج السلم.
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق