على غرار مخيم اكديم ازيك بالعيون قرر البعمرانيون تنظيم مخيم احتجاجي لإرغام السلطات على فتح حوار جدي وإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة والفقر والتهميش وقد تأتى ذلك بفتح حوار مع المحتجين ووعدتهم السلطات بتوفير 300 شقة للأرامل والمطلقات والمعوزين وتعميم بطاقات الإنعاش وتوفير مناصب شغل لمعطلي المنطقة. مع اقتراب شهر يناير 2011 بدأ العد العكسي لتحقيق المطالب إلا أن السلطات كعادتها استعملت "رجالها" لتأليب المواطنين ضد المناضلين من اجل عزلهم عن الجماهير والانفراد بهم والحيلولة دون تكرار الاحتجاج.
1. مؤشرات الاحتقان:
البطالة لازالت متفشية في أوساط شباب المنطقة مع عدم وجود أية نية لإعطاء المنطقة حالة استثناء على غرار الأقاليم الصحراوية وتوظيف المعطلين بطريقة مباشرة مع العلم أن وزير التشغيل ألح في لقائه مع المعطلين بسيدي افني على انه لا يمكن خلق حالة استثناء في منطقة معينة دون سواها، لكن نفس الوزير عمم إعلان بالتوظيف المباشر في الأقاليم الجنوبية بعد ذلك بأشهر قليلة وقد عملت السلطة على تهدئة معطلي إقليم سيدي افني وأخبرتهم أن ما أعلن عنه في الأقاليم الجنوبية مجرد إحصاء للمعطلين وليست عملية توظيف مباشر لكن الواقع كذب مرة أخرى ما قاله مسؤولوا الإقليم.وكان الأجدر بهم ان يكونوا صرحين مع المواطنين ويصارحونهم أن الأمور تجاوزت العمالة، آنذاك يتحمل كل طرف مسؤوليته. أما الوعود التي ملها البعمرانيون فلن تحل المشكل بقدر ما تزيده تعقيدا وتوسع الهوة بين الطرفين( المواطنين والسلطة) .
عرفت الجماعات القروية التابعة للإقليم مؤخرا فرض رسوم البناء وإجبارية الرخص خارج مراكز الجماعات ولم يسلم منها حتى القاطنين بأعالي الجبال. وقد خلق هذا القرار استياء كبيرا في صفوف المواطنين إذ من المفروض تسهيل المساطر الإدارية وإلغاء الرخص خارج مراكز الجماعات ليتمكن المواطنون من بناء وإصلاح مقرات سكناهم ومنهم من سيقرر العودة إلى القرية والاستقرار بها بشكل نهائي.
تعرف المنطقة مشكل الترامي على الأملاك ونزع الأراضي من مالكيها الحقيقيين بطرق ملتوية من طرف إدارة المياه والغابات بل تجاوز الآمر ذلك بتغريم المواطنين الذين استمروا في استغلال أملاكهم، غرامات مالية تجاوزت مدخولهم السنوي.
فرض الضرائب كما هو الشأن بجماعة مير اللفت التي عرفت احتجاجات متتالية نقلتها وسائل الإعلام ومن المحتمل أن تتوجه ساكنة مير اللفت في مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام صوب مقر عمالة افني.
التسيب الإداري نقطة أصبحت تقض مضجع المواطنين لان بعض المسؤولين وبعض المنتخبين يتعاملون مع المواطنين بمزاجية ومحسوبية محكومة بفكر رجعي بائد حيث يتصرف البعض في الإدارة التي يديرها أو المجلس الذي يرأسه كما يتصرف الإقطاعيون في ضيعاتهم، فغالبا ما تستعمل مصالح المواطنين كوسيلة لتركيعهم ناهيك عن عقد الصفقات بطرق ملتوية ومشبوهة وحتى مناصب الشغل ،رغم نذرتها، يتم تفويتها بطرق بعيدة عن الشفافية والديمقراطية (حالة الجماعة القروية لاصبويا و تنكرفا).
2. انطباعات المواطنين:
· فئة المعطلين: نسبة كبيرة من معطلي الإقليم يرفضون الحلول الترقيعية الذي قدمت منذ إحداث العمالة إلى الآن فاغلبهم متشبث بالوظيفة بطريقة مباشرة مع ما يلائم شواهدهم وخير دليل على ذلك عدم تجاوبهم مع ما أعلن بخصوص مناصب الجماعات القروية التي تتوفر على مناصب سلم 8 وسلم 5.
· سكان مدينة افني: اغلبهم غير راض على استمرار التهميش لأنهم لم يلمسوا أي تغيير خاصة ما يتعلق بالميناء وإتمام الطريق الساحلي افني طانطان.
· سكان البوادي والقرى: يدركون جيدا أن سياسة انتزاع الأراضي وتحفيظها سياسة تهدف إلى التهجير ، واعتبره البعض محاولة للقضاء على النزعة البعمرانية ومحو مصطلح ايت بعمران لأسباب سياسية.
إن التجاوب الجماهيري الذي عرفه اللقاء التواصلي الذي انعقد يوم الأحد 26 دجنبر 2010 بمدينة سيدي افني وحضره العديد من المواطنين والفاعلين الجمعويين من مختلف المناطق والمدن المجاورة( كلميم ، تيزنيت ،اكادير...) والذي أعطيت من خلاله إشارات قوية مفادها أن المواطنين مستعدون للنضال الميداني بل أكثر من ذلك حملوا المسؤولين إقليميا، وكذلك المنتخبين، مسؤولية ما سيقع حالة عدم تلبية المطالب الملحة للساكنة.
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق