انتهى عهد الزعامات، نؤسس لقيادة جماعية
(السيد ميلودي مخاريق)
Photo:almaghribia
كتبها رشيد بوصيري
خلال الندوة الصحفية التي عقدت بالمقر العام للإتحاد المغربي للشغل، أعلن السيد ميلودي مخاريق، المنسق العام لأعمال الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد، المنعقد بمدينة الدار البيضاء ما بين 11 و12 ديسمبر الجاري، سيعرف مشاركة 1300 مناضل من جميع الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية.
وأوضح السيد مخاريق بعدما استعرض ربيع العمل النقابي بالمغرب في خمسينات القرن الماضي، أن المؤتمر يعتبر مرحلة هامة ودقيقة من أجل "القطع مع عهد الزعامات النقابية"، والتأسيس "للقيادة النقابية الجماعية"، كما كشف عن الأوراش التي تجند لها الاتحاديون لإنجاح مؤتمرهم العاشر بعد 16 سنة من التأجيل، أساسها ملفات هامة تستأثر باهتمام الطبقة العاملة والمرتبطة أساسا بالشرط الذاتي للاتحاد المتمثل في "الهوية النقابية" وبالشرط الموضوعي " العدالة الاجتماعية ".
حيث قال السيد مخاريق: "منذ اليوم الأول أكدنا على الديمقراطية الحقيقية للنظام السياسي"، وأكدنا ولازلنا "نؤكد على جماهيرية وتقدمية المنظمة"، وأننا ماضون في بناء الاتحاد على قواعد الديمقراطية بحيث " لن يتجاوز الأمين العام للاتحاد ولايتان"، وأن " اللجنة الإدارية هي من ينتخب الأمانة الوطنية ثم تنتخب بدورها الأمين العام".
وعن سؤال المراسل بخصوص موقف الاتحاد من مشروع قانون الإضراب، أشار السيد موخاريق إلى أنهم في الاتحاد المغربي للشغل رفضوا تسلم المسودة معبرين عن رفضهم للمشروع بشكل مبدئي، ونبه أن الحكومة ينبغي أن تطبق القانون الاجتماعي الذي يمثل خرقه من طرفها السبب الرئيسي لاندلاع الإضرابات من خلال مؤشرات وزارة التشغيل التي استعرض بعضها المنسق العام.
وعن سؤال ميزانية المؤتمر العاشر وطبيعة الموارد المالية للاتحاد، أشار السيد موخاريق إلى أن نفقات المؤتمر بلغت 3 ملايين ونصف مليون درهم، وأن مواردهم من مساعدات الدولة ومن واجبات العضوية بحيث حدد عدد منخرطي الاتحاد في 850 ألف عامل نشيط و50 ألف متقاعد.
وعن سؤال ضيوف المؤتمر، أعلن الميلودي موخاريق أن الدعوة وجهت لأكثر من 40 منظمة نقابية عربية وأجنبية، وأنهم لم يحسموا بعد في العلاقة مع المركزيات الوطنية، وأن الدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية وجهت لجميع الأحزاب الوطنية باستثناء الأحزاب الإدارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق