حسن الهيثمي. هسبريس
نظم عشرات من مُلاك أرض جنان المنشية بفاس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صبيحة الأربعاء الماضي، احتجاجا على تحويل أرض كانت مخصصة لتعويضهم عن أرضهم بجنان المنشية الموجودة بباب الكيسة بجوار سوق الجلد، إلى تجزئة وإلى فيلات.
وردد المحتجون شعارات وحملوا لافتات يعبرون فيها عن رفضهم بشدة، لمقترح التسوية الذي اقترحته الجماعة الحضرية لفاس، على أساس التعويض المالي أو نزع الملكية، واعتبروه تراجعا خطيرا عن القرارات السابقة، مشيرين إلى أن ذلك يهدف لحرمانهم من حقوقهم المشروعة والمكتسبة.
وفي نفس الصدد، عقد صبيحة ذات اليوم ممثلو مُلاك جنان المنشية لقاء مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لبسط مستجدات قضيتهم، التي كانت موضوع سؤال كتابي طرحه النائب البرلماني لحسن الداودي على وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى سنة 2008.
وفي هذا الشأن تقول زهرة العمراني، رئيسة جمعية جنان المنشية، "لقد وضعنا الملف لدى المحكمة الإدارية، وننتظر إنصافنا، وتطبيق التزامات الجماعة بالمعاوضة العقارية بما يكفل حقوقنا التي تمخضت عن اجتماع رسمي سنة 1982 تعهد خلاله المسؤولون بالجماعة الحضرية لزواغة مولاي عقوب والعمالة بحل ملفنا طبقا للقرارات السابقة بما تقتضيه استمرارية الإدارة وحماية حقوقنا المكتسبة"، مضيفة بأن المتضررين يطالبون بتنفيذ المعاوضة على أراضيهم، التي تعهد بها المجلس البلدي لفاس عام 1984 في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة التي كانت تضم حينئذ بالإضافة إلى جنان المنشية مناطق من صهريج كناوة والبورنيات.
وأوضحت زهرة العمراني، بأن أصل المشكل يعود إلى تماطل الإدارة من جهة وعدم احترام القرارات المتخذة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن الجماعة الحضرية لمدينة فاس خلال دورتها العادية لشهر غشت عام 1984، قررت نزع ملكية أرض جنان المنشية من مالكيها، بدعوى أنها غير صالحة للبناء، وتعويض أصحابها الذين بلغ عددهم حاليا 400 أسرة بأرض بنفس المساحة، مضيفة إلى أن المجلس البلدي قد صادق في دورته العادية بتاريخ غشت 1989 على قرار المعاوضة في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة، وبناءا على هذا القرار البلدي واستنادا إلى القرار الجماعي لشهر غشت 1984 الذي تقرر فيه تحويل جنان المنشية الذي تبلغ مساحته حوالي 17300 متر مربع، إلى مساحة خضراء.
وفي هذا السياق تم اقتناء أرض تابعة للأملاك المخزية توجد بطريق عين الشقف، تبلغ مساحتها 42 هكتارا، وتم التعهد بتخصيص جزء منها للمعاوضة كما تثبت ذلك المراسلة رقم 7188 س، المؤرخة في 26 يناير 1991 الصادرة من مصلحة الممتلكات الجماعية التابعة لوزارة الداخلية، لكن وبمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992، تحولت مدينة فاس إلى 6 جماعات حضرية مع إنشاء المجموعة الحضرية، وأصبح الملك موضوع المبادلة يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية زواغة مولاي يعقوب.
وهكذا بعدما كانت الأرض تابعة للمجلس البلدي، صار الملف مُعلقا بين جماعة فاس المدينة التي يوجد بها جنان المنشية، وجماعة زواغة مولاي يعقوب التي بها أرض المعاوضة الموجودة بطريق عين الشقف المخصصة لإعادة الإيواء والمعاوضة، التي تحولت إلى تجزئة بلدية تحت إسم القرويين، ومع ذلك يقول أحد المتضررين، كان بالإمكان التوصل إلى حل لأنه في ذلك الوقت كان عدد الملاك لا يتجاوز 128 بقليل، وأرض المعاوضة كانت تضم 955 قطعة أرضية.
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق