تحت شعار «الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد سبيلنا للكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» انعقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، يومي السبت والأحد 11 و12 دجنبر 2010، بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، حيث التأمت فيه ممثلات وممثلون لمكونات الطبقة العاملة المغربية المناضلة في جو من المسؤولية العالية والوعي المتميز والنقاش الديمقراطي الجاد.وقد شارك في هذا المؤتمر، حوالي 1730 مؤتمرة ومؤتمر، 18% منهم نساء، و%12,5 شباب، وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي انعقدت في حماس احتفالي، بحضور هام ونوعي لقيادات الوفود الأجنبية من ممثلي المنظمات والهيئات النقابية الدولية والعربية والإفريقية، ولمختلف الفعاليات الوطنية السياسية والحقوقية والنسائية والجمعوية والفنية والثقافية والفكرية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وممثلي الصحافة الوطنية، وصديقات وأصدقاء الاتحاد المغربي للشغل.. كما أن حضور المؤتمرات والمؤتمرين من مختلف القطاعات ومختلف مناطق المغرب أعطى للجلسة الافتتاحية بعدها الجماهيري والنضالي الواسع.
وبعد كلمة الترحيب باسم الأمانة الوطنية التي ألقاها فاروق شهير، ثم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المحجوب بن الصديق وأرواح مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وسائر شهداء الطبقة العاملة والشعب المغربي، تم عرض شريط وثائقي يؤرخ لتاريخ الاتحاد منذ تأسيسه، كما تم تقديم نشيد الاتحاد في لوحة فنية جديدة.
بعد ذلك، قدم المنسق العام للأمانة الوطنية السابقة الميلودي مخارق، تقريرا عاما استعرض فيه تحليل الاتحاد المغربي للشغل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية والفئات الكادحة في ارتباطاتها مع الأوضاع العامة للبلاد، وفي سياق دولي يتسم بسيطرة الرأسمالية والليبرالية الجديدة.
وأثناء الجلسة العامة تم تشكيل اللجان الموضوعاتية للمؤتمر الإحدى عشر بالإضافة إلى لجنة الترشيحات ولجنة البيان العام ولجنة ضبط العضوية، والتي اجتمعت بدورها بموازاة مع الجلسة العامة لمناقشة مشاريع التقارير والمقررات المقدمة، فيما انكبت الجلسة العامة على مناقشة التقرير العام.
وقد تميزت النقاشات التي عرفتها اللجان والجلسات العامة بسيادة جو من الديمقراطية والشفافية والحرية وتقبل النقد والاختلاف، حيث تميز النقاش بالمسؤولية والصراحة والنقد البناء والنقد الذاتي، والمنطلق من الغيرة على الطبقة العاملة ومصالحها وعلى منظمتها الاتحاد المغربي للشغل. مما أهل المؤتمر ليكون عرسا نضاليا استثنائيا بشهادة الجميع.
والجدير بالذكر أن التقرير العام وجميع التقارير والمقررات والتوصيات قد تمت مناقشتها وطرح تعديلات على بعضها، تمت المصادقة على صيغها النهائية بالإجماع من طرف المؤتمرات والمؤتمرين في اليوم الثاني للمؤتمر.
ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل وديباجته، المقرر التنظيمي، مقرر حول الحريات النقابية، المقرر الاقتصادي والاجتماعي، مقرر حول التكوين النقابي والثقافة العمالية، مقرر حول الإعلام والتواصل، مقرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني، مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والخوصصة، مقرر لجنة العلاقات الدولية، مقرر حول المرأة العاملة، مقرر حول الشباب، تقرير حول المتقاعدين والمتقاعدات.
كما انتخب المؤتمر لجنة إدارية من 163 عضوا وعضوة، تميزت بتخصيص حصيص للنساء وآخر للشباب، وقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا في نفس اليوم بمقر الاتحاد، وانتخبت في جو حماسي أمانة وطنية من 15 عضوا كما انتخبت لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية واللجنة التأديبية.
ويمكن تلخيص القرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد فيما يلي:
تم تشخيص مقومات هوية الاتحاد كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية وتم تشخيص المبادئ الأساسية للاتحاد في التضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
ينعقد المؤتمر الوطني العادي بشكل منتظم كل أربع سنوات.
لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص.
بالنسبة للمرأة العاملة: ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار «الثلث على الأقل في أفق المناصفة» مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا: 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و30 بالمائة بالنسبة ل 2013 والثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد.
بالنسبة للشبيبة العاملة: العمل على توسيع تنقيب الشباب (الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) وعقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . ويوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر.
بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للأزمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي، مع العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين.
يقرر المؤتمر الوطني تأسيس وهيكلة «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية».
إنشاء «مرصد الاتحاد المغربي للشغل للحقوق والحريات النقابية» يعمل على إصدار تقارير دورية ودراسات في هذا المجال.
تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد www.umt-maroc.org وذلك بتكليف لجنة تقنية خاصة لمتابعته والحرص على حمايته وأمنه، وتحيينه باستمرار قصد تيسير عملية التواصل بين المركزية ومختلف مكونات ومناضلات ومناضلي منظمتنا مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ولضمان حضور إعلامي متميز للمنظمة على مستوى الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) وطنيا ودوليا.
تأسيس «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتوثيق والإعلام».
تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها.
التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي.
التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها، وهذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسيقيات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه للانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية.
تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع.
دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها.
دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما.
يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة.
22.إعادة تنظيم قسم العلاقات الدولية للاتحاد للارتقاء بالعمل النقابي الدولي وذلك تحت إشراف الأمانة الوطنية، وهيكلته على أساس لجن أو مصالح متخصصة (التعاون الدولي والجهوي والعربي، والتوثيق واللوجيستيك والإدارة والتضامن الدولي..).
الأمانة الوطنية الجديدة للاتحاد المغربي للشغل
- الأمين العام الوطني: الميلودي مخارق (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- نائب الأمين العام الوطني: فاروق شهير (الأبناك، الدار البيضاء)
- أمين المال: أحمد خليل بن إسماعيل (لايديك، الدار البيضاء)
- نائب أمين المال: إبراهيم قرفة (السكك، الدار البيضاء)
* الأمناء الوطنيون:
- محمد غيور (التعليم، الدار البيضاء)
- أحمد بهنيس (الصحة، الدار البيضاء)
- أمال العمري (الأبناك، الدار البيضاء)
- خديجة غامري (الفلاحة، الرباط)
- أمين عبدالحميد (الفلاحة، الإتحاد النقابي للموظفين، الرباط)
- عبدالرزاق الإدريسي (التعليم، الرباط)
- عبدالكريم زروال (الكهرباء، الدار البيضاء)
- محمد العلوي (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- سعيد زكري (الضمان الإجتماعي، الدار البيضاء)
- نورالدين سليك (البريد واتصالات، الرباط)
- محمد الوافي (2M، الدار البيضاء)
هنا مصدر الخبر
تحت شعار «الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد سبيلنا للكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» انعقد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، يومي السبت والأحد 11 و12 دجنبر 2010، بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء، حيث التأمت فيه ممثلات وممثلون لمكونات الطبقة العاملة المغربية المناضلة في جو من المسؤولية العالية والوعي المتميز والنقاش الديمقراطي الجاد.وقد شارك في هذا المؤتمر، حوالي 1730 مؤتمرة ومؤتمر، 18% منهم نساء، و%12,5 شباب، وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي انعقدت في حماس احتفالي، بحضور هام ونوعي لقيادات الوفود الأجنبية من ممثلي المنظمات والهيئات النقابية الدولية والعربية والإفريقية، ولمختلف الفعاليات الوطنية السياسية والحقوقية والنسائية والجمعوية والفنية والثقافية والفكرية، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وممثلي الصحافة الوطنية، وصديقات وأصدقاء الاتحاد المغربي للشغل.. كما أن حضور المؤتمرات والمؤتمرين من مختلف القطاعات ومختلف مناطق المغرب أعطى للجلسة الافتتاحية بعدها الجماهيري والنضالي الواسع.
وبعد كلمة الترحيب باسم الأمانة الوطنية التي ألقاها فاروق شهير، ثم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المحجوب بن الصديق وأرواح مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وسائر شهداء الطبقة العاملة والشعب المغربي، تم عرض شريط وثائقي يؤرخ لتاريخ الاتحاد منذ تأسيسه، كما تم تقديم نشيد الاتحاد في لوحة فنية جديدة.
بعد ذلك، قدم المنسق العام للأمانة الوطنية السابقة الميلودي مخارق، تقريرا عاما استعرض فيه تحليل الاتحاد المغربي للشغل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية والفئات الكادحة في ارتباطاتها مع الأوضاع العامة للبلاد، وفي سياق دولي يتسم بسيطرة الرأسمالية والليبرالية الجديدة.
وأثناء الجلسة العامة تم تشكيل اللجان الموضوعاتية للمؤتمر الإحدى عشر بالإضافة إلى لجنة الترشيحات ولجنة البيان العام ولجنة ضبط العضوية، والتي اجتمعت بدورها بموازاة مع الجلسة العامة لمناقشة مشاريع التقارير والمقررات المقدمة، فيما انكبت الجلسة العامة على مناقشة التقرير العام.
وقد تميزت النقاشات التي عرفتها اللجان والجلسات العامة بسيادة جو من الديمقراطية والشفافية والحرية وتقبل النقد والاختلاف، حيث تميز النقاش بالمسؤولية والصراحة والنقد البناء والنقد الذاتي، والمنطلق من الغيرة على الطبقة العاملة ومصالحها وعلى منظمتها الاتحاد المغربي للشغل. مما أهل المؤتمر ليكون عرسا نضاليا استثنائيا بشهادة الجميع.
والجدير بالذكر أن التقرير العام وجميع التقارير والمقررات والتوصيات قد تمت مناقشتها وطرح تعديلات على بعضها، تمت المصادقة على صيغها النهائية بالإجماع من طرف المؤتمرات والمؤتمرين في اليوم الثاني للمؤتمر.
ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل وديباجته، المقرر التنظيمي، مقرر حول الحريات النقابية، المقرر الاقتصادي والاجتماعي، مقرر حول التكوين النقابي والثقافة العمالية، مقرر حول الإعلام والتواصل، مقرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني، مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والخوصصة، مقرر لجنة العلاقات الدولية، مقرر حول المرأة العاملة، مقرر حول الشباب، تقرير حول المتقاعدين والمتقاعدات.
كما انتخب المؤتمر لجنة إدارية من 163 عضوا وعضوة، تميزت بتخصيص حصيص للنساء وآخر للشباب، وقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا في نفس اليوم بمقر الاتحاد، وانتخبت في جو حماسي أمانة وطنية من 15 عضوا كما انتخبت لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية واللجنة التأديبية.
ويمكن تلخيص القرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد فيما يلي:
تم تشخيص مقومات هوية الاتحاد كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية وتم تشخيص المبادئ الأساسية للاتحاد في التضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
ينعقد المؤتمر الوطني العادي بشكل منتظم كل أربع سنوات.
لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص.
بالنسبة للمرأة العاملة: ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار «الثلث على الأقل في أفق المناصفة» مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا: 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و30 بالمائة بالنسبة ل 2013 والثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد.
بالنسبة للشبيبة العاملة: العمل على توسيع تنقيب الشباب (الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) وعقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . ويوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر.
بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للأزمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي، مع العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين.
يقرر المؤتمر الوطني تأسيس وهيكلة «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية».
إنشاء «مرصد الاتحاد المغربي للشغل للحقوق والحريات النقابية» يعمل على إصدار تقارير دورية ودراسات في هذا المجال.
تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد www.umt-maroc.org وذلك بتكليف لجنة تقنية خاصة لمتابعته والحرص على حمايته وأمنه، وتحيينه باستمرار قصد تيسير عملية التواصل بين المركزية ومختلف مكونات ومناضلات ومناضلي منظمتنا مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ولضمان حضور إعلامي متميز للمنظمة على مستوى الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) وطنيا ودوليا.
تأسيس «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتوثيق والإعلام».
تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها.
التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي.
التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها، وهذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسيقيات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه للانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية.
تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع.
دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها.
دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما.
يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة.
22.إعادة تنظيم قسم العلاقات الدولية للاتحاد للارتقاء بالعمل النقابي الدولي وذلك تحت إشراف الأمانة الوطنية، وهيكلته على أساس لجن أو مصالح متخصصة (التعاون الدولي والجهوي والعربي، والتوثيق واللوجيستيك والإدارة والتضامن الدولي..).
الأمانة الوطنية الجديدة للاتحاد المغربي للشغل
- الأمين العام الوطني: الميلودي مخارق (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- نائب الأمين العام الوطني: فاروق شهير (الأبناك، الدار البيضاء)
- أمين المال: أحمد خليل بن إسماعيل (لايديك، الدار البيضاء)
- نائب أمين المال: إبراهيم قرفة (السكك، الدار البيضاء)
* الأمناء الوطنيون:
- محمد غيور (التعليم، الدار البيضاء)
- أحمد بهنيس (الصحة، الدار البيضاء)
- أمال العمري (الأبناك، الدار البيضاء)
- خديجة غامري (الفلاحة، الرباط)
- أمين عبدالحميد (الفلاحة، الإتحاد النقابي للموظفين، الرباط)
- عبدالرزاق الإدريسي (التعليم، الرباط)
- عبدالكريم زروال (الكهرباء، الدار البيضاء)
- محمد العلوي (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- سعيد زكري (الضمان الإجتماعي، الدار البيضاء)
- نورالدين سليك (البريد واتصالات، الرباط)
- محمد الوافي (2M، الدار البيضاء)
هنا مصدر الخبر
وبعد كلمة الترحيب باسم الأمانة الوطنية التي ألقاها فاروق شهير، ثم قراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المحجوب بن الصديق وأرواح مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وسائر شهداء الطبقة العاملة والشعب المغربي، تم عرض شريط وثائقي يؤرخ لتاريخ الاتحاد منذ تأسيسه، كما تم تقديم نشيد الاتحاد في لوحة فنية جديدة.
بعد ذلك، قدم المنسق العام للأمانة الوطنية السابقة الميلودي مخارق، تقريرا عاما استعرض فيه تحليل الاتحاد المغربي للشغل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية والفئات الكادحة في ارتباطاتها مع الأوضاع العامة للبلاد، وفي سياق دولي يتسم بسيطرة الرأسمالية والليبرالية الجديدة.
وأثناء الجلسة العامة تم تشكيل اللجان الموضوعاتية للمؤتمر الإحدى عشر بالإضافة إلى لجنة الترشيحات ولجنة البيان العام ولجنة ضبط العضوية، والتي اجتمعت بدورها بموازاة مع الجلسة العامة لمناقشة مشاريع التقارير والمقررات المقدمة، فيما انكبت الجلسة العامة على مناقشة التقرير العام.
وقد تميزت النقاشات التي عرفتها اللجان والجلسات العامة بسيادة جو من الديمقراطية والشفافية والحرية وتقبل النقد والاختلاف، حيث تميز النقاش بالمسؤولية والصراحة والنقد البناء والنقد الذاتي، والمنطلق من الغيرة على الطبقة العاملة ومصالحها وعلى منظمتها الاتحاد المغربي للشغل. مما أهل المؤتمر ليكون عرسا نضاليا استثنائيا بشهادة الجميع.
والجدير بالذكر أن التقرير العام وجميع التقارير والمقررات والتوصيات قد تمت مناقشتها وطرح تعديلات على بعضها، تمت المصادقة على صيغها النهائية بالإجماع من طرف المؤتمرات والمؤتمرين في اليوم الثاني للمؤتمر.
ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل وديباجته، المقرر التنظيمي، مقرر حول الحريات النقابية، المقرر الاقتصادي والاجتماعي، مقرر حول التكوين النقابي والثقافة العمالية، مقرر حول الإعلام والتواصل، مقرر حول العلاقات مع المؤسسات التمثيلية والقوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني، مقرر حول الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والخوصصة، مقرر لجنة العلاقات الدولية، مقرر حول المرأة العاملة، مقرر حول الشباب، تقرير حول المتقاعدين والمتقاعدات.
كما انتخب المؤتمر لجنة إدارية من 163 عضوا وعضوة، تميزت بتخصيص حصيص للنساء وآخر للشباب، وقد عقدت اللجنة الإدارية اجتماعا في نفس اليوم بمقر الاتحاد، وانتخبت في جو حماسي أمانة وطنية من 15 عضوا كما انتخبت لجنة التحكيم ولجنة المراقبة المالية واللجنة التأديبية.
ويمكن تلخيص القرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد فيما يلي:
تم تشخيص مقومات هوية الاتحاد كمنظمة نقابية عمالية جماهيرية وتقدمية وتم تشخيص المبادئ الأساسية للاتحاد في التضامن والوحدة النقابية والاستقلالية والديمقراطية النقابية.
ينعقد المؤتمر الوطني العادي بشكل منتظم كل أربع سنوات.
لا يحق تحمل مسؤولية الأمين العام لأزيد من ولايتين بالنسبة لنفس الشخص.
بالنسبة للمرأة العاملة: ينادي المؤتمر إلى تفعيل شعار «الثلث على الأقل في أفق المناصفة» مع تحديد خطة لتطبيقه تدريجيا: 20 بالمائة بالنسبة للهياكل المنتخبة في 2011 و25 بالمائة بالنسبة ل 2012 و30 بالمائة بالنسبة ل 2013 والثلث على الأقل في 2014 سنة المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد.
بالنسبة للشبيبة العاملة: العمل على توسيع تنقيب الشباب (الذي يقل عمرهم عن 35 سنة) وعقد المؤتمر الوطني للشبيبة العاملة خلال سنة 2011 . ويوصي المؤتمر بضمان مشاركة وازنة للشباب في المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد بحيث لا تقل مشاركتهم عن نسبة 25 % من المشاركين/ات في المؤتمر.
بالنسبة للمتقاعدين/ات يوصي المؤتمر بإعطاء أهمية كبرى لمشاكلهم نظرا للأزمة المرتقبة لأنظمة التقاعد وللدور المتزايد لهذه الفئة في العمل النقابي، مع العمل على انبعاث الاتحاد النقابي للمتقاعدين.
يقرر المؤتمر الوطني تأسيس وهيكلة «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتكوين النقابي والثقافة العمالية».
إنشاء «مرصد الاتحاد المغربي للشغل للحقوق والحريات النقابية» يعمل على إصدار تقارير دورية ودراسات في هذا المجال.
تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد www.umt-maroc.org وذلك بتكليف لجنة تقنية خاصة لمتابعته والحرص على حمايته وأمنه، وتحيينه باستمرار قصد تيسير عملية التواصل بين المركزية ومختلف مكونات ومناضلات ومناضلي منظمتنا مركزيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ولضمان حضور إعلامي متميز للمنظمة على مستوى الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) وطنيا ودوليا.
تأسيس «مركز الاتحاد المغربي للشغل للتوثيق والإعلام».
تطوير أداء الاتحاد المغربي للشغل بالمؤسسات التمثيلية ودمقرطة مشاركة المناضلات والمناضلين فيها.
التأكيد على أن الاتحاد المغربي للشغل كقوة اجتماعية أساسية في بلادنا، يبني تحالفه الطبيعي مع من يتبنى مطالب وقضايا الطبقة العاملة ويحترم استقلال قراراتها ووحدتها النقابية التنظيمية وله مشروع مجتمعي يخدم مصالحها ويرتكز على العدالة الاجتماعية الضامنة للتوزيع العادل للثروات ولفوائد الإنتاج وعلى مناهضة هيمنة الامبريالية والرأسمالية المتوحشة والتسلط الرجعي من أجل انعتاق شعبنا من الاضطهاد والاستغلال وبناء مجتمع ديمقراطي.
التأكيد على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بالحركة النقابية المغربية وتجاوز تشرذمها وتشتتها، وهذا ما يستوجب اتخاذ موقف واضح من العمل النقابي المشترك والتنسيقيات النضالية التي تعرفها الساحة النقابية قطاعيا وجهويا، وفي هذا الصدد يوصي المؤتمر أجهزته التقريرية المنبثقة عنه للانكباب بشكل فوري على تدارس الموضوع ووضع إستراتيجية في اتجاه تحقيق الوحدة النقابية التنظيمية للطبقة العاملة في إطار ندوة وطنية.
تثمين موقف الانفتاح على المجتمع المدني الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع والرقي به إلى مستوى بناء علاقات متينة مع الهيئات والتنظيمات والجمعيات الجماهيرية المستقلة المناضلة والتقدمية التي تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والحقوقية للشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكافة الكادحين.
تطوير العلاقة مع حركة المعطلين والمعطلات باعتبارهم واعتبارهن أبناء وبنات العمال والعاملات واعتبار تصاعد نسبة البطالة مصدرا لتفاقم هشاشة التشغيل وتهديدا دائما لاستقرار الطبقة العاملة في عملها، وذلك بالتضامن الفعلي مع نضالاتها والدفاع عن حقها الدستوري في الشغل وعقد ندوات مشتركة حول المواضيع المشتركة لفتح آفاق الانخراط في العمل النقابي بعد الحصول على العمل.
خلق لجنة وطنية لتتبع العلاقات مع المجتمع المدني والمنتديات الاجتماعية والتنسيقيات.
دعوته القيادة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد إلى إيلاء أهمية خاصة للقطاع العمومي في برامجها ومخططاتها ومطالبها ونضالاتها، واتخاذ المواقف الصارمة اتجاه ما يحاك ضد هذا القطاع.
دعوته بالمزيد من الدعم المعنوي والمادي لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وللاتحاد النقابي للموظفين خاصة حتى يضطلع بدوره في تأطير وتنظيم وتوحيد نضالات عموم الموظفين والموظفات والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة.
دعوته لتفعيل لجنة المنشآت العمومية كإطار نقابي وطني دائم يجمع ويوحد نضالات ومطالب مختلف الجامعات والنقابات الوطنية العاملة بمختلف المنشآت العمومية ودعمها والوقوف بجانبها والسهر على تطوير أشكال التضامن فيما بينها.
دعوته للانخراط في النضال بجانب كل القوى الحية للدفاع عن القطاع العمومي والمنشآت العمومية وعدم تبضيع خدماتهما.
يوصي بإحياء يوم وطني سنوي لمناهضة الخوصصة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية المدمرة.
22.إعادة تنظيم قسم العلاقات الدولية للاتحاد للارتقاء بالعمل النقابي الدولي وذلك تحت إشراف الأمانة الوطنية، وهيكلته على أساس لجن أو مصالح متخصصة (التعاون الدولي والجهوي والعربي، والتوثيق واللوجيستيك والإدارة والتضامن الدولي..).
الأمانة الوطنية الجديدة للاتحاد المغربي للشغل
- الأمين العام الوطني: الميلودي مخارق (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- نائب الأمين العام الوطني: فاروق شهير (الأبناك، الدار البيضاء)
- أمين المال: أحمد خليل بن إسماعيل (لايديك، الدار البيضاء)
- نائب أمين المال: إبراهيم قرفة (السكك، الدار البيضاء)
* الأمناء الوطنيون:
- محمد غيور (التعليم، الدار البيضاء)
- أحمد بهنيس (الصحة، الدار البيضاء)
- أمال العمري (الأبناك، الدار البيضاء)
- خديجة غامري (الفلاحة، الرباط)
- أمين عبدالحميد (الفلاحة، الإتحاد النقابي للموظفين، الرباط)
- عبدالرزاق الإدريسي (التعليم، الرباط)
- عبدالكريم زروال (الكهرباء، الدار البيضاء)
- محمد العلوي (التكوين المهني، الدار البيضاء)
- سعيد زكري (الضمان الإجتماعي، الدار البيضاء)
- نورالدين سليك (البريد واتصالات، الرباط)
- محمد الوافي (2M، الدار البيضاء)
هنا مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق