أسهل طريقة لتتعلم التفاوض بدون معلم

الأموي يقطع علاقة الكنفدرالية مع نقابات إسبانيا

أنقر فوق الصورة لتكبيرها

عمال نقل الحاويات بالميناء المتوسطي يهددون بخوض إضراب جديد إدارة الشركة تقول إنها لن تتراجع عن قرار طرد العمال

عمر بن شعيب

المساء : 03 - 01 - 2011 

هددت نقابة عمال محطة حاويات APM بميناء طنجة المتوسطي، المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد في أي وقت يرونه مناسبا، وذلك ردا على ما قالوا إنها

«خروقات وتعسفات الإدارة التي تصر على إذلالهم واستبعادهم والإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم».

وعقدت نقابة العمال جمعها العام نهاية الأسبوع الماضي حضره ممثلون عن الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، والاتحاد النقابي لعمال الموانئ تدارسوا فيه وضعية عمال محطة حاويات APM والمضايقات التي يتعرضون لها من لدن الإدارة.

واتهم البيان الإدارة بتهديدهم وترهيبهم وإهانة كرامتهم، وتعمدها ضرب العمل النقابي ومحاربته من خلال طردها مجموعة من العمال من بينهم مسؤول نقابي وممثل العمال في لجنة المقاولة.

واستنكر البيان، الذي أصدره العمال عقب الجمع العام تجاهل السلطات المحلية معاناتهم مع إدارة الشركة، واتخاذها موقف المتفرج على حد تعبير البيان، رغم المراسلات التي توصلت بها بشأن خروقات الشركة، التي قالوا إنها تحاول الإجهاز على العمل النقابي داخل الميناء.

من جهته، نفى مسؤول داخل شركة «أ.ب.م ترمنال طنجة»، الاتهامات التي يوجهها العمال لإدارة الشركة، مؤكدا أن الحوار مازال مستمرا مع نقابة العمال.

وصرح نفس المسؤول بأن الشركة لن تتراجع عن قرار الطرد في حق العمال، الذين قال إنهم ارتكبوا أخطاء مهنية تستوجب في نظره الطرد، حسب ما ينص عليه قانون الشغل.

وقال المصدر نفسه إن النقابة لديها مقترح وحيد وهو إرجاع العمال، وهو المقترح الذي ترفضه الإدارة، لكنها لا تتوفر بالمقابل، والكلام لنفس المسؤول، على مقترحات أخرى لتطوير العمل داخل الشركة بما يخدم مصلحة الطرفين، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الشركة ماضية في اتجاه الدعم الاجتماعي للعمال ولا تنتظر نتائج الحوار مع النقابة من أجل القيام بذلك.

من جانبها، أكدت النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب تضامنها التام مع عمال محطة حاويات APM، وطالبت السلطات المحلية والجهات الوصية على القطاع جهويا ووطنيا بالتدخل العاجل لحل جميع المشاكل المفتعلة من لدن الإدارة تفاديا لأي توتر اجتماعي يشمل باقي الموانئ المغربية.

وفي السياق نفسه أدت إضرابات سابقة خاضها عمال بشركة «أ.ب.م ترمنال طنجة»، إلى تكبد ميناء طنجة المتوسطي خسائر مالية مهمة وصلت إلى ملايين الدراهم، بعدما حوّلت أزيد من 35 ألف حاوية وجهتها من ميناء طنجة نحو ميناء الجزيرة الخضراء، بسبب الإضرابات التي قادها العمال خلال الأيام الماضية.

وتقول مصادر نقابية إن الإضراب جاء بعد رفض الشركة التجاوب مع مطالبهم، التي قالوا إنها بسيطة ومشروعة، إذ كان بإمكان مسؤولي الشركة تفادي هذا الإضراب من خلال فتح حوار مع العمال لمناقشة مطالبهم البسيطة بدل أن تخسر الملايين من الدراهم، التي استفاد منها ميناء الجزيرة الخضراء بشكل مجاني.

وتضيف نفس المصادر أن الصراعات ما تزال مشتعلة بين عمال شركة «أ.ب.م ترمنال طنجة» وبين إدارة الشركة بسبب التضييقات التي يقول العمال إن الشركة تمارسها ضد عملهم النقابي المشروع، فضلا عن التهديدات والتخويفات والإهانات التي يتلقونها بشكل يومي من قبل أحد المسؤولين بالشركة.

ويطالب العمال إدارة الشركة بإعادة النظر في قرارات الطرد التي اتخذتها في حق عدد من العمال بسبب ممارستهم عملهم النقابي والنضالي، كما يؤكدون على ضرورة فتح باب الحوار مع المكتب النقابي للعمال من أجل مناقشة ملفهم المطلبي.

هنا مصدر الخبر

نداء الشغيلة العدلية للمسيرة الوطنية

الشغيلة العدلية تخوض مسيرة وطنية يوم الأربعاء 05 يناير 2011 

في اتجاه مقر الوزارة الأولى

وفاء لمبادئها والتزاماتها التاريخية التي عاهدت عليها موظفي القطاع، والرافضة لأن تكون النقابة أداة لتوهيم القواعد ورهن مصالحها ، وانطلاقا من التعامل اللامسؤول للوزارة الوصية والحكومة مع مطالب الشغيلة العدلية، فإن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر خوض مسيرة وطنية يوم الأربعاء 05 يناير 2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ستنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه مقر الوزارة الأولى.

لذا فإن المكتب الوطني يدعوكم جميعا إلى الاحتجاج القوي على الحكومة والوزارة الوصية لاستخفافهما بمطالب العاملين بقطاع العدل، والمتمثل في:

1- الإسراع بإخراج قانون أساسي محفز ومحصن تفعيلا للتوجيهات الملكية في الموضوع.

2- صرف إعانات الحساب الخاص وفقا لمرسوم 2-10-500.

3- ماسسة الحوار القطاعي واحترام الحقوق والحريات النقابية.

4- هيكلة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وضمان تمثيلية نقابية في الأجهزة المسيرة لها مع تحسين الخدمات الاجتماعية ) السكن- الصحة- النقل- المنح – الاصطياف ...(.

5- تحسين ظروف العمل المادية والمعنوية بتوفير بنايات وتجهيزات ملائمة.

6- هيكلة حديثة لكتابة الضبط والمديريات الفرعية.

7- إحداث تامين عن المخاطر والمهام والساعات الإضافية وأيام الديمومة وتأمين العاملين بالصناديق...

8- ضمان الحق في ولوج المهن الحرة ) المحاماة، الخبراء، العدول، المفوضين القضائيين، التوثيق العصري...(.

9- تفعيل القوانين المنظمة للالتحاق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج.

10- اعتماد ترقية استثنائية لجميع المستوفين للشروط النظامية منذ سنة 2003...

يا نساء ويا رجال العدل ، لندافع جميعا عن كرامتنا وحقوقنا

المشروعة ، ولنتعبأ جميعا لإنجاح هاته المحطة النضالية.

يا كل الأصوات الحرة والمناضلة ويا كل الضمائر الحية، ساهموا بمشاركتكم في المسيرة قصد دعم نضالات موظفي القطاع في معركة الكرامة.

قبائل ايت اسخمان في مسيرة شعبية

تجري في هذه الأثناء - الثامنة مساء من يومه الخميس 30 دجنبر 2010 مسيرة شعبية تنظمها قبائل ايت اسخمان اقليم بني ملال في اتجاه اقليم خنيفرة وذلك للمطالبة بالاتحاق رسميا باقليم خنيفرة ؟؟؟ على اعتبار أن الجهات المعنية باقليم بني ملال تتجاهل مطالب السكان الدين يعانون من التهميش رغم الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة

وهنال جحافل من القوات العمومية درك ملكي ، قوات مساعدة وقوات أخرى بلباس مختلف مرابطة على الطريق الرئيسة في اتجاه خنيفرة والمسيرة مصممة على الوصول الى خنيفرة

وهي مسيرة مشكلة من نساء واطفال وشباب ورجال من محتلف الأعمار

المرجو من الرفيقات والرفاق في فرع بني ملال للجمعية المغربية لحقوق الانسان التنسيق مع رفاقهم في فرع خنيفرة للجمعية من أجل متابعة هذا الملف وتقديم الدعم الضروري للمحتجين

عزيز عقاوي

عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان خنيفرة

وزير العدل يتدارس إضراب كتاب الضبط مع نقيب المحامين بالبيضاء

محمد فجري – نورالدين عفير | المغربية

أكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل، محمد الناصري، استقبل صباح أمس الأربعاء بمقر وزارته بالرباط، عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، من أجل تدارس انعكاسات إضراب كتابة الضبط على محامي الهيئة.

وأضافت المصادر أن بوعشرين نقل إلى الناصري الضرر الذي لحق محامي الهيئة، بعد الشلل التام في محاكم المدينة، والذي مس المتقاضين والمحامين. وحث النقيب، خلال هذا اللقاء، وزير العدل على التدخل العاجل لإيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الوضعية.

وكان من المنتظر أن ينظم محامو البيضاء، صبيحة أمس الأربعاء، وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية أنفا، للاحتجاج على ما آلت إليه أوضاعهم بعد الإضرابات المتتالية لكتاب الضبط، وللضغط على المسؤولين من أجل إيجاد الحلول الملائمة.

يذكر أن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أصدر، عقب اجتماعه الأخير، الخميس الماضي، بيانا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، وجاء فيه "نظرا لتوقف المحاكم لشهور عدة بسبب إضراب كتابة الضبط بهذا المرفق الحيوي، ونظرا للمضاعفات الخطيرة والأضرار، التي ترتبت عن تعطيل جميع الوظائف، التي مست بشكل مباشر مصالح المتقاضين وحرياتهم، وفوتت عليهم كثيرا من الحقوق، فإن مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء يدعو، انطلاقا من مسؤولية المحامين في الحرص على تحقيق العدالة، كل الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بجدية ونزاهة وإنصاف، ومواجهة الوضعية بإيجاد حلول، تجعل حدا لهذا الشلل القائم، الذي تضرر منه المتقاضون والمحامون، على السواء بشكل، مباشر، والخروج من هذه الوضعية".

يشار إلى أن الوزير الأول، عباس الفاسي، وجه، الاثنين الماضي، رسالة إلى وزير المالية، صلاح الدين مزوار، يخبره فيها بانعقاد اجتماع خلال الأيام المقبلة تحت إشرافه، سيحضره، بالإضافة، إلى وزير المالية، ووزير العدل، ووزير تحديث القطاعات العامة، لدراسة ملف موظفي العدل، خاصة النظام الأساسي.

وصعدت النقابة الديمقراطية للعدل وتيرة احتجاجاتها، إذ لم يعد يمر أسبوع دون أن تخوض إضرابا لمدة 3 أيام، مصحوبا بوقفات احتجاج. وفي آخر قرار لمكتبها الوطني، أعلنت النقابة أنها ستودع سنة 2010 بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام بكل محاكم المملكة، ابتداء من أول أمس الثلاثاء وإلى غاية اليوم الخميس، مع تنظيم مسيرات جهوية اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية.

هنا مصدر الخبر

الأساتذة المتعاقدون في مسيرة وطنية

الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتكوين المهني

المكتب الوطني للأساتذة متعاقدي التكوين المهني

بلاغ

أخواتي، إخواني،

على هامش الاعتصام المفتوح أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ابتداء من يوم الثلاثاء 28 دجنبر2010، وأمام استمرار صمت الإدارة, انعقد اجتماع المكتب الوطني لتدارس آخر المستجدات, وتقرر تطبيق البرنامج التصعيدي التالي:

§ عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 31 دجنبر2010 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباجا.

§ تنظيم مسيرة وطنية يوم الاثنين 3 يناير2011 على الساعة العاشرة صباجا, انطلاقا من الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل في اتجاه مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى.

§ الدخول في إضراب عن الطعام إنذاري لمدة يومين قابلة للتجديد , وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 4 يناير 2011 .

وفي الأخير فإننا نحمل الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل مسؤولية تبعات هذه الوضعية.

كما نطالب الوزارة الأولى، الوزارة الوصية، جميع الجهات المعنية، الهيآت الحقوقية والضمائر الحية بهذا البلد بتحمل مسؤولياتها و التدخل السريع في هذا الملف لوقف هذه المهزلة و إنصافنا من هذا الظلم و الحيف الذي لحقنا من جراء هذه القرارات و الإجراءات الجائرة.

عاشت وحدة وتضامن مستخدمي المكاتب النقابية

عاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني

عاش الإتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء، في 30 دجنبر 2010

إ.م.ش: صورة ما قبل المؤتمر العاشر

محمد الساسي، الحياة المغربية

نشأ الاتحاد المغربي للشغل في مرحلة اتـقاد النضال التحرري في بلادنا، وقبل شهور من الاستقلال، وظل المغاربة لسنوات يعتبرون أن لفظة «النقابة» مرادفة لهذا الاتحاد الذي كان أحد أعمدة الحركة التقدمية المغربية، وكان يتوفر على تمثيلية جماهيرية وصيت دولي قل نظيرهما، مقارنة مع بلدان مماثلة لوضع المغرب.

ورغم أن الاتحاد المغربي للشغل ظل يحتل صدارة تمثيل عمال القطاع الخاص بالمغرب، فإنه تراجع من حيث الإشعاع والفعل والحضور، والتصقت بصورته جملة من السلبيات التي جعلت شرائح واسعة من مناضلي اليسار يستعملون في وصفه اصطلاحات وتعابير من قبيل «الجهاز البيروقراطي» و»الجهاز البورصوي» و»جهاز الأساقفة». ولا شك أن بقاء الكاتب العام السابق –رحمه الله – لأكثر من نصف قرن على رأس النقابة يلخص كل شيء، ويوحي في حد ذاته بأن الصورة السلبية التي يتم ترويجها عن هذه المنظمة النقابية قريبة من الواقع. هذا بالإضافة إلى أن اختيار المنظمة أن تمارس « أقل ما يمكن من السياسة « كان يعني سياسة معينة، تجعلها عمليا تتغيب عن حلبة اللحظات القوية للنضال من أجل الديمقراطية إلا أن ما وقع في المؤتمر الأخير يدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة ما يجري اليوم في جسم هذه المركزية، وعن مدى انخراطها الآن في التأسيس لمرحلة جديدة في حياتها وهجر أساليب وطرق ومواقف الماضي. هل قرَّر الاتحاد المغربي للشغل أن يُجدِّد نفسه؟ وهل يمكن له أن ينجح في ذلك، وهل الصورة التي ظل اليساريون يحتفظون بها له بدأت تغدو متجاوزة أو غير مطابقة للواقع؟. فبالإضافة إلى نجاح الاتحاد في تدبير مسألة الخلافة التي جرت بسلاسة وبدون مشاكل، فإن المؤتمر حمل معه الكثير من العناصر الجديدة التي لا يمكن لملاحظ موضوعي أن يتجاهلها حتى وإن لم يستطع أن يرتب عليها أحكاما نهائية بالنسبة للمستقبل.

الاتحاد المغربي للشغل، كما نعرفه، ليس هو الاتحاد الذي بدا من خلال المؤتمر العاشر، ولو من بعض الوجوه.

الاتحاد المغربي للشغل، كما نعرفه، ذو ملامح لا تشبه الملامح التي ظهر بها في مؤتمره. الملامح الأصلية للاتحاد كما حددتها ممارسات ومواقف الماضي تبدو عموما على الشكل التالي:

- غياب الديمقراطية الداخلية، ويظهر ذلك من خلال المدد الطويلة لبقاء الأشخاص في مواقع المسؤولية، وطريقة تدبير المؤتمرات، وعدم احترام دورية انعقادها. يكفي هنا أن نعلم أن آخر مؤتمر لـ إ.م.ش مضت عليه 16 سنة!

- الانتقال من النقابية المناضلة إلى نوع من النقابية التسييرية، التي تركز فعلها على تدبير المؤسسات العمومية للعمال، بشكل بعيد عن رقابتهم المباشرة، بدون حوافز لتطوير النضالات وخوض كل المعارك الضرورية وطنيا ومحليا للدفاع عن الأوضاع العامة للكادحين وعموم المنتجين.

- ارتباط تسيير الشؤون الاجتماعية للعمال بطرق اعتُبرت مخالفة لقواعد الحكامة ومصالح العمال.

- الممارسات التاريخية الشهيرة لكبت الرأي الآخر داخل المركزية والتي اتسمت مثلا بتجاوزات «لجان اليقظة» التي تولت أحيانا حراسة المعبد بأسلوب تحكمي مشتط (الهجوم مثلا على مقر المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والذي اعتبر قادته أن القيادة العمالية هي التي كانت وراءه- العنف الذي تعرض له بعض رموز اليسار المغربي داخل المقرات النقابية نفسها).

- غياب أي شكل منظم للمحاسبة المالية.

- الموقف المتناقض من اللعبة الانتخابية، والمتجلي في نوع من التحفظ والاحتقار الموجه للانتخابات العامة من جهة، والمشاركة في انتخابات المأجورين وقبول التواجد بالبرلمان من جهة ثانية، وضعف الأداء على هذا المستوى، وتفويت فرصة دعم المسار الانتخابي للقوى التقدمية من خلال المساهمة في استراتيجية النضال الديمقراطي مع الحفاظ على استقلالية القرار النقابي. لقد كرس الاتحاد المغربي للشغل تصورا قائما على ألا حلفاء للعمال إلا أنفسهم ونقابتهم، وهذا فيه تجاهل كبير للإمكانات التي يتيحها التحالف لتقدم القضيتين الاجتماعية والديمقراطية.

- قبول ولوج ممثلي الاتحاد إلى البرلمان بدون احترام المساطر القانونية التي تحدد أهلية الترشيح، مع ما في ذلك من مساس بمقومات دولة القانون، وتهجين لقدرة أولئك الممثلين على خوض الصراع في ميدان الحياة البرلمانية.

- عدم ضخ الجهد والطاقة المطلوبة لخوض معركة الإصلاحات الدستورية والسياسية، رغم حيويتها بالنسبة لمستقبل البلاد وأوضاع المواطنين وهيئاتهم، ورغم تعدد الجوانب التي يمكن من خلالها للإصلاح الدستوري أن يخدم حقوق العمال والمأجورين ومنظماتهم بشكل مباشر.

- إعطاء مدلول للاستقلالية يجعلها تعني النظر إلى الكتلة الديمقراطية مثلا أو إلى عدد من الفرقاء السياسيين على أنهم خصوم. وتمكين القوى المناهضة للديمقراطية من الاستفادة من شعار (اللاتسييس).

- القيام بتسويات لملفات نقابية محلية أو وطنية بشكل يثير علامات استفهام حول مقاصدها وملابساتها وجزئياتها ونوعية المستفيدين منها، والتخلي عن عدد من المطرودين في قطاعات مختلفة بعد إضرابات مشهودة.

- تحول العمل النقابي إلى نوع من المهنة الأبدية لبعض المسيرين الذين أصبحوا منقطعين دائمين يتمتعون بوضع امتيازي، ويتصرفون في الملفات بلا حسيب ولا رقيب، ويمارسون وصاية على العمال وممارسات لا يستسيغها أحيانا منطق النقابية المناضلة.

- التحكم في المؤتمرات، بمساطر وتقاليد التعويم، وإعداد قاعدة طيعة وتابعة.

- رفض الاعتراف بواقع التحول الطارئ على المشهد النقابي، الذي جعل مركزيات أخرى تحظى بتمثيلية وطنية واسعة، ومواصلة الاستسلام لفكر نقابي سلفي وهيمني، والاحتفاظ بتصنيفات متجاوزة للآخرين، ومحاولة احتكار شرعية التمثيل الوطني في مرحلة تقدَّم فيها فكر التعددية النقابية.

- تجنب استعمال سلاح الإضراب الوطني العام، في مختلف الظروف، انطلاقا من مقاربة جامدة ولاجدلية. مع العلم بأن فرقاء آخرين ربما بالغوا في استعمال السلاح المذكور.

- المحاولات المتكررة لاستعمال اسم حزبي كواجهة سياسية في يد القيادة النقابية القديمة لتأمين مشاركة محتملة في حكومة «تحظى بثقة الطبقة العاملة» متى لاحت في الأفق هذه الإمكانية، وتجميد هذه الواجهة في اللحظات الأخرى العادية التي لا يطفو على سطحها أي «مستجد».

-غياب استراتيجية لبناء تحالفات مع هيئات مدنية ومهنية واجتماعية قادرة على دعم العمل النقابي وتزويده بخبرات جديدة وإغنائه ومساندة مطالبه، وتكريس منطق انعزالي فيه قدر من الاستعلاء واجترار تناقضات الماضي.

- تمكين عدد من المسيرين النقابيين من حصانة ضد النقد والتتبع والمساءلة، وتمتيعهم بنظام خاص، يقوم على ما يشبه التقديس، مما فتح الباب على مصراعيه لممارسات تأذت منها صورة المركزية النقابية.

- الاكتفاء بالطابع الاحتفالي لتنظيم تظاهرات فاتح ماي وعدم استغلال هذا الموعد السنوي لإجراء جرد حقيقي للحصيلة، وتقييم شامل للممارسات، وتجاوز للأخطاء والعثرات، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات.

- عدم تحقيق أي تراكم على مستوى إغناء المقتضيات التشريعية الداخلية التي تنظم عمل وسير الهياكل النقابية، وعدم تأمين ما يكفي من شروط التجدد والانفتاح والفعالية والمشاركة والنقد والنقد الذاتي.

- عدم بذل المجهود الضروري لتجويد التكوين وتأهيل إطارات المنظمة، ولخلق مراكز الأبحاث والدراسات، وأدوات الإعلام الجماهيري المنتظم.

- تراجع معدل المنتسبين من الأجراء، دون أن يصاحب ذلك عمل معمق لبحث الأسباب ومعالجة العوامل. ذلك أن خلق نقابات أخرى ليس هو السبب الوحيد لضمور حركية الانتساب لدى إ.م.ش.

فلماذا أحجم الاتحاد المغربي للشغل في الماضي عن الإقرار بأخطائه والاعتراف بالقدر من المسؤولية الذي يتحمله في تراجع الحقل النقابي عموما؟ وهل يمثل المؤتمر العاشر نقطة انطلاق ولادة جديدة؟

هذا المؤتمر خلخل شيئا ما الصورة الشائعة عن إ.م.ش وسط اليساريين، فهل جاء ذلك نتيجة حصول «انتقال ديمغرافي»، أو نتيجة نمو نوعي في تواجد اليساريين داخل الجسم النقابي، أو تحسبا لما قد يستجد في البلاد من قوانين؟ وما هي الآفاق التي قد يفتحها ما عرفه المؤتمر من حركية؟

هنا مصدر المقال

مسيرة عمالية ببوعرفة

نظم عمال ديماغاز ببوعرفة والمنتمون إلى النقابة الوطنية للبترول والغاز –ك د ش – يوم الأربعاء 29 دجنبر 2010 على الساعة الثانية عشرة زوالا مسيرة انطلقت من المعمل الذي يوجد في ضواحي مدينة بوعرفة على بعد كيلومترين ، وانتهت في المدارة التي يتقاطع فيها شارع محمد السادس وشارع الحسن الثاني .

وردد العمال خلال هذه المسيرة التي قطعت الكيلومترين شعارات مطالبة بالاستجابة لحقوقهم التي عقدوا بصددها لقاءات متعددة في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، كما راسلوا بشأنها العامل الجديد المعين مؤخرا على رأس إقليم فجيج في إطار الحركة الأخيرة التي شملت الولاة والعمال .

وتتمثل مطالب عمال معمل ديماغاز ببوعرفة في :

- احترام الحريات النقابية .

- احترام الحد الأدنى للأجور .

-الاستفادة من العطل الوطنية والدينية .

- التغطية الصحية .

- الترسيم وإنهاء العمل بالعقدة المؤقتة .

- التعويض عن الأبناء .

- التعويض عن الساعات الإضافية ........الخ

ونشير إلى أن النقابة الوطنية للبترول والغاز ببوعرفة الممثل النقابي للعمال بهذا المعمل الذي شرع في تعبئة قنينات الغاز سنة 1997 قد أصدرت مؤخرا بيانا للرأي العام ، تخبر فيه بقرار تنفيذ وقفتين احتجاجيتين الأولى يوم الاثنين 28 دجنبر 2010 أمام معمل ديماغاز ، والثانية يوم الأحد 2 يناير 2011 أمام مقر العمالة ببوعرفة .

الصديق كبوري / بوعرفة

إضراب ووقفة احتجاجية للأطباء الجراحين بأكادير

محمد الغازي (أكادير)

الصباح

الأطباء الجراحون بأكادير غاضبون من ظروف العمل الكارثية بالمستشفى

يحتجون على الأوضاع الكارثية بمستشفى الحسن الثاني

يتواصل الإضراب الذي يخوضه الأطباء الجراحون بمستشفى الحسن الثاني بأكادير منذ بداية الأسبوع، احتجاجا على ما اعتبروه «الأوضاع المزرية التي آل إليها قسم الجراحة بالمستشفى، وغياب أبسط وسائل ومعدات وشروط العمل»، وهو الإضراب الذي يخوضه الأطباء بدعوة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والذي سيستمر إلى غاية الأسبوع المقبل، مع إمكانية تمديده. 

وجاء في تصريح أدلى به ل»الصباح» الدكتور جامع عبد القادر، الكاتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنهم اضطروا لاتخاذ هذا القرار بعد أن وصلت الأوضاع إلى مستوى كارثي بالمركب الجراحي لمستشفى الحسن الثاني الذي يعتبر أكبر وأول مركب جراحي بالجهات الجنوبية، وغياب أي تجاوب للمسؤولين الذين توصلوا بسيل من الشكايات والمراسلات في الموضوع دون أي رد أو تدخل، مضيفا أن الوضعية الكارثية التي يعيشها القسم على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات أثرت بشكل سلبي على عمل القسم الذي لم يعد قادرا على مواكبة المرضى، إذ تقلص عدد العمليات الجراحية من 20 إلى ثمان عمليات فقط في اليوم بسبب إغلاق 5 قاعات للعمليات، ليصبح عدد القاعات المستعملة ثلاثة فقط. 

وعزا بيان صادر عن النقابة توصلت «الصباح» بنسخة منه، أسباب التصعيد، إلى الأزمة الحادة داخل المستشفى، التي أثرت بشكل كبير على مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين في ظل النقص الحاد في صفوف الممرضين المتخصصين في التخدير والأعوان الطبيين، إذ يشتغل ستة ممرضين بالقسم مع 32 طبيبا جراحا، وهو النقص الذي لم تتحرك الجهات المسؤولة لتغطيته أو التخفيف من حدته، مما يفرض ضغطا كبيرا على العاملين بالقسم ويضطر الطبيب الجراح في حالات كثيرة إلى القيام ببعض مهام الممرضين، فضلا عن الخصاص المهول في المعدات والأدوات الطبية والجراحية، التي تعرض أغلبها للتآكل والتقادم دون تعويضها أو إصلاحها على الأقل، مما ينعكس على سلامة المرضى، إذ تم ويتم تسجيل حالات متكررة لإرجاع المريض من قاعات العمليات مرات عديدة بسبب الأعطاب التقنية المتكررة من جهة، وغياب الأعوان الطبيين من جهة ثانية، إلى جانب غياب شروط العمل الكفيلة بالممارسة المهنية السليمة بالشكل المطلوب مثل غياب مستودع الملابس ووسائل النظافة والأدوات المعلوماتية وغيرها.  

وكان الأطباء الجراحون نظموا بداية الأسبوع الجاري وقفة احتجاجية أمام إدارة المستشفى للاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع بمركب الجراحة، إذ رفعوا شعارات ولافتات تندد بهذا الوضع وتطالب بالتدخل العاجل لإيجاد مخرج للمشكل وتمكين مركب الجراحة من وسائل وآليات وموارد بشرية.وقد حاولت "الصباح" الاتصال بمدير مستشفى الحسن الثاني لأخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ضل يرن دون جواب.

هنا مصدر الخبر

اقليم افني : بوادر احتقان جديد

على غرار مخيم اكديم ازيك بالعيون قرر البعمرانيون  تنظيم مخيم احتجاجي  لإرغام السلطات على  فتح حوار جدي وإيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة والفقر والتهميش وقد تأتى ذلك بفتح حوار مع المحتجين ووعدتهم السلطات بتوفير 300 شقة للأرامل والمطلقات والمعوزين وتعميم بطاقات الإنعاش وتوفير مناصب شغل لمعطلي المنطقة. مع اقتراب شهر يناير 2011 بدأ العد العكسي لتحقيق المطالب إلا أن السلطات كعادتها استعملت "رجالها" لتأليب المواطنين ضد المناضلين من اجل عزلهم عن الجماهير والانفراد بهم والحيلولة دون تكرار الاحتجاج.

1.    مؤشرات الاحتقان:

البطالة لازالت متفشية في أوساط  شباب المنطقة مع عدم وجود أية نية لإعطاء المنطقة حالة استثناء على غرار الأقاليم الصحراوية وتوظيف المعطلين بطريقة مباشرة   مع العلم أن وزير التشغيل  ألح  في لقائه مع المعطلين بسيدي افني على انه لا يمكن خلق حالة استثناء في منطقة معينة دون سواها، لكن نفس الوزير عمم إعلان بالتوظيف المباشر في الأقاليم الجنوبية بعد ذلك بأشهر قليلة وقد عملت السلطة على تهدئة معطلي إقليم سيدي افني وأخبرتهم أن ما أعلن عنه في الأقاليم الجنوبية مجرد إحصاء للمعطلين وليست عملية توظيف مباشر لكن الواقع كذب مرة أخرى ما قاله مسؤولوا الإقليم.وكان الأجدر بهم ان يكونوا صرحين مع المواطنين ويصارحونهم أن الأمور تجاوزت العمالة، آنذاك يتحمل كل طرف مسؤوليته. أما الوعود التي ملها البعمرانيون فلن تحل المشكل بقدر ما تزيده تعقيدا وتوسع الهوة بين الطرفين( المواطنين والسلطة) .

عرفت الجماعات القروية التابعة للإقليم مؤخرا فرض رسوم البناء وإجبارية الرخص خارج مراكز الجماعات ولم يسلم منها حتى القاطنين بأعالي الجبال. وقد خلق هذا القرار استياء كبيرا في صفوف المواطنين إذ من المفروض تسهيل المساطر الإدارية وإلغاء الرخص خارج مراكز الجماعات ليتمكن المواطنون من بناء وإصلاح مقرات سكناهم  ومنهم من سيقرر العودة إلى القرية والاستقرار بها بشكل نهائي.

تعرف المنطقة مشكل الترامي على الأملاك ونزع الأراضي من مالكيها الحقيقيين بطرق ملتوية  من طرف إدارة المياه والغابات بل تجاوز الآمر ذلك بتغريم المواطنين الذين استمروا في استغلال أملاكهم، غرامات مالية تجاوزت مدخولهم السنوي.

فرض الضرائب كما هو الشأن بجماعة مير اللفت التي عرفت احتجاجات متتالية نقلتها وسائل الإعلام ومن المحتمل أن تتوجه ساكنة مير اللفت في مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام صوب مقر عمالة افني.

التسيب الإداري نقطة  أصبحت تقض مضجع المواطنين لان بعض المسؤولين وبعض المنتخبين يتعاملون مع المواطنين بمزاجية ومحسوبية محكومة بفكر رجعي بائد حيث يتصرف البعض في الإدارة التي يديرها أو المجلس الذي يرأسه كما يتصرف الإقطاعيون في ضيعاتهم،  فغالبا ما تستعمل مصالح المواطنين كوسيلة لتركيعهم ناهيك عن عقد الصفقات بطرق ملتوية ومشبوهة وحتى مناصب الشغل ،رغم نذرتها، يتم تفويتها بطرق بعيدة عن الشفافية والديمقراطية (حالة الجماعة القروية لاصبويا و تنكرفا).

2.    انطباعات المواطنين:

·       فئة المعطلين: نسبة كبيرة من معطلي الإقليم يرفضون الحلول الترقيعية الذي قدمت منذ إحداث العمالة إلى الآن فاغلبهم متشبث بالوظيفة بطريقة مباشرة مع ما يلائم شواهدهم وخير دليل على ذلك عدم تجاوبهم مع ما أعلن بخصوص مناصب الجماعات القروية التي تتوفر على مناصب سلم 8 وسلم 5.

·       سكان مدينة افني: اغلبهم غير راض على استمرار التهميش لأنهم لم يلمسوا أي تغيير خاصة  ما يتعلق بالميناء وإتمام الطريق الساحلي افني طانطان.

·       سكان البوادي والقرى: يدركون جيدا أن سياسة انتزاع الأراضي وتحفيظها سياسة تهدف إلى  التهجير ، واعتبره البعض محاولة للقضاء على النزعة البعمرانية ومحو مصطلح ايت بعمران لأسباب سياسية.

إن التجاوب الجماهيري الذي عرفه اللقاء التواصلي  الذي انعقد يوم الأحد 26 دجنبر 2010 بمدينة سيدي افني وحضره العديد من المواطنين والفاعلين الجمعويين من مختلف  المناطق والمدن المجاورة( كلميم ، تيزنيت ،اكادير...) والذي أعطيت من خلاله إشارات قوية مفادها أن المواطنين مستعدون للنضال الميداني بل أكثر من ذلك حملوا المسؤولين إقليميا، وكذلك المنتخبين، مسؤولية ما سيقع حالة عدم تلبية المطالب الملحة للساكنة.

هنا مصدر الخبر

وقفة احتجاجية للأساتذة المتقاعدين

بــــــــــــــــــــلاغ

الاتحاد المغربي للشغل، إ م ش

Union Marocaine du Travail, UMT

حول اجتماعي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

يومي الخميس 16 دجنبر 2010 والثلاثاء 28 دجنبر 2010

عقدت الأمانة الوطنية الجديدة للإتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 16 دجنبر 2010، بحضور جميع عضواتها وأعضائها، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، اجتماعها الأول بعد المؤتمر الوطني العاشر المنعقد يومي السبت والأحد 11 و12 دجنبر 2010.

* وقد تطرق الاجتماع الأول إلى النقط التالية:

1- التقييم الأولي للمؤتمر حيث وقفت الأمانة على العمل الجبار الذي قام به المناضلون والمناضلات من عمل أدبي ومادي قبل وخلال المؤتمر، وفي مختلف الواجهات لإنجاح المؤتمر وفي وقت وجيز دام حوالي شهرين فقط، وقد سجل الجميع أن المؤتمر كان ناجحا، وقد تم الاتفاق على القيام بتقييم معمق للمؤتمر في اجتماع اللجنة الإدارية المقبل.

2- تم الاتفاق على تجميع وثائق المؤتمر في كتيب مع تقرير مفصل حول أشغاله.

3- تم الاتفاق على عقد اجتماعات الأمانة الوطنية بالمقر المركزي بالدار البيضاء مرة كل أسبوعين، وذلك يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا.

4- تطرقت الأمانة لكيفية تنظيم عملها ولعمل الدوائر الموضوعاتية على أن يتم استكمال النقاش في الموضوع خلال الاجتماع المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة الوطنية نظمت، بعد انتهاء اجتماعها ليوم الخميس 16 دجنبر 2010، حفل شاي رمزي على شرف العاملات والعمال الذين ساهموا في تنظيم المؤتمر الوطني.

* أما الاجتماع الثاني فقد انعقد يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010، بحضور جميع عضواتها وأعضائها، وقد تطرق إلى النقط المدرجة في جدول الأعمال، وتقرر ما يلي:

1- متابعة إصدار كتاب المؤتمر، وتم تكليف لجنة لهذا الغرض.

2- الاتفاق على الدوائر واختصاصاتها: التنظيم - المطالب والنزاعات والتضامن - التكوين النقابي - المساواة والتنظيمات الموازية (المرأة العاملة والشبيبة العاملة والمتقاعدين)، الإعلام والتواصل -الدراسات ومركز التوثيق والحماية الاجتماعية - العلاقات الدولية - المالية والممتلكات، وقد تم الاتفاق على مواصلة النقاش حول الدوائر واختصاصاتها ومهامها.

3- تسطير برنامج عمل لستة أشهر القادمة (التنظيم، التنقيب، معهد الإتحاد المغربي للشغل للدراسة والثقافة العمالية، برنامج نصف سنوي للتكوين، الدراسات والأبحاث، انطلاق مركز التوثيق، إصدار نشرة داخلية).

4- صياغة الميزانية المرتقبة 2011، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض.

5- جوابا على طلب الحكومة باقتراح جدول أعمال للحوار الاجتماعي المزمع عقده في الجولة المقبلة، تم الإتفاق على تشكيل لجنتين لصياغة النقط المطلبية في القطاع العام والقطاع الخاص.

6- العلاقات الدولية:

أ‌) التحضير لاجتماع مجلس الرئاسة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي أيام 17-18 يناير 2011 بالجزائر.

ب‌) التحضير لاجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أيام 27-28 يناير 2011 بالدارالبيضاء.

7- عقد الاجتماع المقبل للأمانة يوم الثلاثاء 4 يناير 2011.

الأمانة الوطنية

الدار البيضاء، في 28 دجنبر 2010،

إضراب العدل في 2M

مواجهات واعتقالات عقب مسيرة احتجاج بتنغير

طارق العاطفي

عمّت مواجهات عنيفة بين عناصر أمنية وعدد من المتظاهرين بشوارع وأزقة مدينة تنغير، إذ ساد التراشق بالحجارة واستعمال القنابل المسيلة للدموع بين الطرفين قبل أن يختتم الأمر باعتقال عدد من الأفراد تضاربت الأنباء بشأن عددهم وإن كانت مصادر خاصة بهسبريس قد قدّرتهم بنحو الـ50 فردا.. وكانت المواجهات قد اندلعت في أعقاب إقدام بعض المشاركين ضمن مسيرة احتجاج دعت إليها فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير على رشق مبنى العمالة بالحجارة، ما أفضى إلى خسائر مادية طالت واجهة المبنى وعددا من السيارات الخاصة وأخرى في ملكية الإدارة.. إذ قيل في هذا الصدد من قبل أحد المشاركين الذي رفض الإفصاح عن اسمه: "المسيرة عرفت حضورا كبيرا، إلاّ أنّها انحرفت عن منحاها بعد أن أقدمت قلّة على رشق مبنى عمالة الإقليم بالحجارة.. ما دفع بقوى الأمن إلى التدخل".

ولم يصدر أي بلاغ رسمي لحدّ الآن عن حصيلة المواجهات ولا حجم الخسائر، كما غابت أي إثارة بشأن عدد المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي نجمت عن مسيرة احتجاجية سلمية كانت قد تمّت الدعوة إليها من قبل إطارات جمعوية ناشطة بالمنطقة، ما حذا بمصدر هسبريس للتعقيب قائلا: "لم يكن أحد يرغب في تطور الأمور إلى هذا الحدّ.. إلاّ أن المعطى دليل على حالة الاحتقان التي أضحت تسود وسط الساكنة". 

وكانت شوارع مدينة تنغير قد شهدت صباح أمس الأحد، مسيرة حاشدة شارك فيها عدد كبير من المواطنين الذين استجابوا لدعوات فيدرالية الجمعيات التنموية بالمدينة، إذ قيل بأن هذا الخروج الحاشد إلى الشوارع قد أملاه "التردي الواضح في مختلف المؤشرات الاجتماعية بالمنطقة وتفاقم مجموعة من الإشكالات و القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية الملحة مع غياب أي رغبة من لدن المسؤولين في الحوار والتواصل و إيجاد حلول مناسبة مع إبداء التعنت والاستعلاء واللامبالاة في تدبير العديد من الملفات". 

وأقدمت ذات فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير على رفع شعار: "العمالة هاهي والتنمية فين هيّا" طيلة مسار الخرجة التي انطلقت من ساحة عمومية تتواجد أمام البناية الجديدة للبريد، بمركز المدينة، قبل أن تجوب عددا من الأحياء المدينة وصولا إلى مقر العمالة ولتقديم الملف المطلبي الخاص بالساكنة المحلية إلى عامل الإقليم".. وهو ما لم يتم لاندلاع العنف.

كما كان البيان الدّاعي للاحتجاج بأنّ التصعيد الشعبي قد أملي بفعل "تفاقم الضغط و الاضطهاد الممارس على ساكنة الواحة في مجال التعمير بما في ذلك الاعتداء على حرمات البيوت الآمنة باسم تطبيق قوانين ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية و لا طبيعة المجال الواحي ولا نقص وانعدام البنيات الأساسية اللازمة لذلك".. قبل أن يضيف: "هذا ما سبب كسادا غير مسبوق في أنشطة و مهن البناء وما يرتبط بها من حرف أخرى تمثل مصدر الرزق بالنسبة لمعظم العائلات مما يمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي بالمنطقة و ينبئ بما لا تحمد عقباه". 

وسبق أيضا أن زاد المنظمون ضمن وثيقتهم: " في مقابل التضييق على المجال التعميري يتم الإبقاء على البناء العشوائي الحقيقي في المدينة والذي تشرف عليه لوبيات الفساد العقاري وعصابات المتواطئين معها من مختلف المستويات على مرأى ومسمع من الجميع حتّى ضمن جنبات الشارع الرئيسي و في بطون الشعاب والأودية الممنوعة قانونا، وبشكل يهدد أحياء بكاملها خلال الفيضانات، وغير بعيد عن مقر السلطة الإقليمية". 

أمّا المحتجّون فقد طالبوا خلال نزولهم للشارع يوم الأحد بـ "إيقاف استمرار تردي الخدمات الصحية بالمنطقة ومحاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية المطلقة والتصدي لاستمرار إعمال مفهوم المغرب غير النافع الذي تعاني منه المنطقة" كما طولب بتوفير مخطط ملموس للبنيات التحتية الضرورية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية.. وإيقاف غض الطرف عن بؤر الفساد و المخدرات وعلى رأسها موقع أَقْدَّارْ العارف لتفشي  الدعارة المحروسة بنظام الإتاوات".

كما حمل الملف المطلبي للمحتجين، الذي لم يسلم إلى السلطات غداة مسيرة الأحد، دعوات لفك الخناق عن التنظيمات الجمعوية عبر التصدي لسلاسل "الامتناعات عن تقديم وصولات الإيداع القانونية للكثير من الجمعيات.. وكذا تحقيق الإشراك الحقيقي للمجتمع المدني الفاعل في أشغال لجان التنمية البشرية وتفعيل دور لجان تكافؤ الفرص الجماعية وإيقاف العراقيل الموضوعة في وجه الكثير من المشاريع الجمعوية".. إضافة لما عُبر عنه بـ "الكفّ عن احتجاز المركب السوسيو- تربوي، المقام بالشراكة بين بلدية تنغير و مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وما يعرفه من  عدم تمكين المجتمع المدني من استغلاله لأسباب مجهولة مما يمثل حالة فريدة وشاذة على الصعيد الوطني وتجاوزا واضحا لفلسفة التضامن التي أنشئ على أساسها بأموال المتبرعين ودافعي الضرائب".. كما حمل إدانة المحتجين لاستمرار تفشي البطالة والهشاشة الاجتماعية بتنغير جراء الانتشار الكبير للرشوة والمحسوبية والابتزاز في الإدارات العمومية.. وكذا التراكمات التي تعرفها ملفات عرقلة الأشغال العمومية وحرمان مئات الأسر من الكهرباء والماء الشروب، زيادة على عرقلة إنجاز أشغال تجزئات سكنية خاصة بالمهنيين وتخلف مؤسسة العمران عن تسوية وضعية المستفيدين من تجزئات القطب الحضري، وأسر من منكوبي فيضانات 2006 بتودغى السفلى من الاستفادة من السكن، والتماطل في إعادة إسكان عائلات دوار التابوت في إطار عملية أشرف عليها عاهل البلاد منذ سنوات خالية..

هنا مصدر الخبر

معطلو الدريويش في مسيرة شعبية

ضحايا البطالة والتهميش بالدريوش يردون على رئيس الجماعة بمسيرة شعبية 

ويدعون إلى مواجهة "لوبيات الفساد الإداري والسياسي"

شارك العشرات من معطلي ومعطلات إقليم الدريوش في المسيرة الشعبية التي دعت إليها فروع التنسيق الإقليمي للدريوش المنضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، وقد انطلقت هذه المسيرة يوم الأربعاء 27 دجنبر على الساعة الثانية والنصف زوالا من وسط الشارع الرئيسي (قرب محطة طاكسيات الناظور ) واختتمت أمام بلدية الدريوش بكلمة للسكرتارية الإقليمية .

وتأتي هذه المسيرة ردا على ما اعتبره المعطلين اسخفافا بجمعيتهم ومطالبها من طرف رئيس البلدية محمد البوكيلي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري ، بعد حوار تم إجراءه معه من طرف مكتب فرع الدريوش ، حيث صرح بوجود 25 منصب شغل شاغر في ميزانية الجماعة وبادر إلى رفع الحوار بطريقة غيرمسؤولة بعد أن لمح بتفويت هذه المناصب لمن شاء دون أن يأخذ مطالب الجمعية بمحمل الجد.

وقد عرفت هذه المسيرة مشاركة غير مسبوقة لمعطلي ومعطلات الإقليم ومساندة قوية لفرع الناظور بالإضافة إلى مشاركة ساكنة الدريوش من طلبة الاقليم الذين يتابعون دراستهم بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان ومجموعة من السكان ضحايا الفيضانات وعدد من المتعاطفين مع جمعية المعطلين .

وفي الكلمة الختامية أشاد الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية بالمشاركة المكثفة للمعطلين وعموم المواطنين في هذه المسيرة ، وأدان ما وصفه بسياسة الاستخفاف التي ينهجها رئيس البلدية تجاه قضايا الجماهير وخاصة قضية البطالة التي اعتبر بأنه يجب على كل المسؤولين أن يضعوها على رأس أولوياتهم وأن يعالجوها بعيدا عن منطق المحسوبية والزبونية والولاءات، كما توعد بتحويل المعركة الإقليمية إلى معركة جهوية تشارك فيها كل فروع الريف إذا لم يتم الاستجابة لمطالب الجمعية ، خاصة وأن وزارة الداخلية لا تتدخل سوى لحماية ناهبي المال العام ومحاصرة المعطلين حسب تعبيره . مجددا تمسك فروع التنسيق بحقها في الاستفادة من المناصب الشاغرة في ميزانية الجماعة وباقي الجماعات ، وبالمناصب المحدثة بمؤسسات الإقليم وعلى رأسها عمالة الدريوش والمجلس الإقليمي والمصالح الخارجية. داعيا في نفس السياق إلى توحيد كافة ضحايا هذا الواقع باعتباره الخيار الوحيد القادر على مواجهة كل مظاهر الفساد والرشوة والتهميش والإقصاء الإجتماعي الذي عانت منه المنطقة ما يكفي.

وقد ساهم رئيس فرع الناظور في ختام هذه المسيرة بكلمة مقتضبة أكد من خلالها على الدعم المبدئي واللامشروط لاحتجاجات فروع التنسيق بالدريوش ، وعلى استعداد معطلي الناظور لتطوير سبل التنسيق والوحدة بين كل معطلي الريف ، كما اعتبر بأن الجمعية جسد واحد وكل من يقف في وجه تلبية مطالبها سوف لن يلقى سوى المزيد من الوحدة والصمود من طرف المعطلين.

عن لجنة الإعلام والتواصل

العدل في مسيرة الكرامة الوطنية، وإضراب ثلاث أيام

أنقر فوق الصورة لتكبيرها

خروقات بالجملة ضد النقابة الوطنية للصناعة البترول و الغاز الطبيعي ببوعرفة

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل                                   بوعرفة-27/12/2010

 النقابة الوطنية للصناعة البترول و الغاز الطبيعي

فرع ديما غاز – بوعرفة.                                                

ﺇن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصناعة البترول و الغاز الطبيعي المرتبط  عضويته بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة بوعرفة وبني ﯕيل انسجاما مع المبادئ العامة للنقابة وتفعيلا لمبادئ التضامن بين جميع شرائح المجتمع وخاصة اﻷجراء الكادحين والطبقة المسحوقة في مواجهات السياسات النيوليبرالية للدولة والباطرونا وانطلاقا من حرس على الحريات النقابية وتماشيا مع تشبثنا بوحدة النضال نعلن للسلطات اﻹقليمية والرﺃي العام والمحلي والوطني مايلي:

        - نسجل ﺃن عامل اﻹقليم المنوط به في ﺃن يحل مشاكل اﻹ قليم لم يبدي لحركة ولا ركزة رغم علمه بكل الخورقات التي تقوم بها شركة ديما غاز وهﺬا دليل ﺃ خر  ﺃن اﻹدارة في اقليمنا ليست قريبة من ﺃبناء الشعب وهنا يحق لنا التساؤل عن  جدوى وجود عامل باﻹقليم لا يهتم بمشاكلنا ولدا نحمله كل المسؤولية كما نحمل اللجنة اﻹقليمية للبحت والمصالحة على رﺃسها مندوب الشغل الجهوي  الذي غاب عن اﻷنضار مند ﺃول لقاء 25 دجنبر 2008 وعدم تنفيذ  قوانين الجاري بها العمل اسثغراب عدم تدخل السلطات اﻹقليمية  ومفتش الشغل رغم الوعوﻧ التي ﺃعطيت للمكتب المحلي وعليه نعلن للرﺃي العام الوطني والمحلي ما يلي 

    - نعلن بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين على الساعة الثانية عشر ﺃمام الشركة  27/12/2010

يوم اﻷحد02/01/2011 وقفة أمام العمالة على الساعة العاشرة صباحا

- خروقات تتناسل كل يوم  لكن عزمنا ماضي في تحقيق مطلبنا وعليه نعلن خوض كل ﺃشكال النضالية التصعيدية حتى تحقيق مطلبنا

وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ﺇطارا ديمقراطيا تقدميا مستقلا.

          

الكاتب المحلي

اﻷصهب مرزاق

إضراب وطني لعمال شركة «تكميد» للنظافة احتجاجا على محاصرة عملهم النقابي

فاطمة أبو ناجي

احتجاجا على ما وصفه عمال قطاع النظافة، التابع لشركة «تكميد»، ب»التضييق والحصار» اللذين يتعرض لهما العمل النقابي، الذي وصل إلى حد إصدار قرارات بتوقيف عدد كبير من المسؤولين النقابيين وإصدار عقوبات في حق آخرين منهم، خاض العمال إضرابا إنذاريا لمدة أربع وعشرين ساعة، امتد إلى ليلة الخميس الماضي في عدد من المدن المغربية.
وقد صرح حسن أبوسكي، نائب الكاتب العام للمكتب المحلي للشركة في الدار البيضاء، في اتصال ل«المساء» به، أن هذا الإضراب الإنذاري يأتي احتجاجا على أسلوب الصمت الذي تنهجه الإدارة حُيال مَطالب العمال المشروعة وكذا حيال استمرارها في سلبها مكتسباتهم وعدم توفيرها وسائلَ العمل وشروط الصحة والسلامة، المتمثلة في غياب المستودعات وكافة وسائل النظافة والتلقيح والتكوين. 
وحسب بلاغ للمكاتب المحلية لشركة «تيكميد»، التابعة للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أهم أسباب الإضراب تتجلى في «السلوكات التي تنهجها إدارة شركة «تيكميد» للتدبير المفوض لقطاع النظافة في الدار البيضاء في تعاطيها مع مشاكل العمال الموضوعين رهن إشارتها ومع ممثليهم النقابيين». 
وقد طالبت شغيلة شركة «تكميد»، من خلال البلاغ المذكور، إدارتها بالاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة والعادلة ودعت كافة المسؤولين إلى التدخل الفوري قصد حماية العمال ومصالح المواطنين، بسبب تردي الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي عزاها العمال إلى سياسة الإدارة، كما طالبوا بإرجاع الموقوفين «تعسفا» من الشركة. 
وكان المتضررون قد راسلوا، في وقت سابق، المدير العام لشركة «تيكميد» -المغرب، بشأن ملفهم المطلبي، الذي يشمل عددا من المطالب، من بينها مطلب تطبيق مدونة الشغل وإخراج النظام الداخلي للوجود وكذا احترام الحقوق والحريات النقابية، زيادة على احترام بنود المادة 496 من مدونة الشغل، الخاصة بالتشغيل المؤقت، وترسيم العمال الذين يشتغلون بهذه الصفة، دون إغفال مطلب تكوين لجنة الصحة والسلامة، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، وتعميم المِنَح على كل المستخدَمين، زيادة على إرجاع العمال المطرودين في كل من الدار البيضاء ومكناس. 
واعتبر رشيد بنعبو، المدير الجهوي لشركة «تكميد» في البيضاء، في اتصال ل»المساء»به، العمالَ المضربين عن العمل متغيبين وقال: «إننا لسنا ضد العمل النقابي، إلا أنه ليس هناك أي داع لهذا الإضراب، خاصة أنه تم تفعيل 95 في المائة من نقط الملف المطلبي الذي تقدم به العمال». 
ومن جانبه، أفاد عبد الإله براقز، مدير الاستغلال في «تكميد» «المساء» أن أصل الإضراب هو رفض الإدارة الحوار مع المكتب الموحد، الذي يجمع عمال جميع الجهات، لعدم توفره على صفة قانونية، وأضاف قائلا: «إن الإدارة، في مقابل ذلك، مستعدة لمحاورة كل مكتب على حدة، ذلك أن كل مدينة لها خصوصيتها المميزة وهامش الربح يختلف من جهة إلى أخرى، وعليه، لا يمكن تعميم الامتيازات على الجميع».

هنا مصدر الخبر 

التعليم العالي في إضراب وطني أيام 18، 19 و 20 يناير 2011

في إطار الخطة النضالية التصاعدية الكفيلة بتحقيق الملف المطلبي في شموليته،قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي :

- إضراب وطني أيام 18، 19 و 20 يناير 2011

- اعتزام مقاطعة الأسدس الثاني (الدورة الربيعية)

و خطوات نضالية أخرى، تجدونها في الملف المرفق:  

ملاكو 'جنان المنشية' يحتجون أمام البرلمان

حسن الهيثمي. هسبريس

نظم عشرات من مُلاك أرض جنان المنشية بفاس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان صبيحة الأربعاء الماضي، احتجاجا على تحويل أرض كانت مخصصة لتعويضهم عن أرضهم بجنان المنشية الموجودة بباب الكيسة بجوار سوق الجلد، إلى تجزئة وإلى فيلات.

وردد المحتجون شعارات وحملوا لافتات يعبرون فيها عن رفضهم بشدة، لمقترح التسوية الذي اقترحته الجماعة الحضرية لفاس، على أساس التعويض المالي أو نزع الملكية، واعتبروه تراجعا خطيرا عن القرارات السابقة، مشيرين إلى أن ذلك يهدف لحرمانهم من حقوقهم المشروعة والمكتسبة.

وفي نفس الصدد، عقد صبيحة ذات اليوم ممثلو مُلاك جنان المنشية لقاء مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لبسط مستجدات قضيتهم، التي كانت موضوع سؤال كتابي طرحه النائب البرلماني لحسن الداودي على وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى سنة 2008.

وفي هذا الشأن تقول زهرة العمراني، رئيسة جمعية جنان المنشية، "لقد وضعنا الملف لدى المحكمة الإدارية، وننتظر إنصافنا، وتطبيق التزامات الجماعة بالمعاوضة العقارية بما يكفل حقوقنا التي تمخضت عن اجتماع رسمي سنة 1982 تعهد خلاله المسؤولون بالجماعة الحضرية لزواغة مولاي عقوب والعمالة بحل ملفنا طبقا للقرارات السابقة بما تقتضيه استمرارية الإدارة وحماية حقوقنا المكتسبة"، مضيفة بأن المتضررين يطالبون بتنفيذ المعاوضة على أراضيهم، التي تعهد بها المجلس البلدي لفاس عام 1984 في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة التي كانت تضم حينئذ بالإضافة إلى جنان المنشية مناطق من صهريج كناوة والبورنيات.

وأوضحت زهرة العمراني، بأن أصل المشكل يعود إلى تماطل الإدارة من جهة وعدم احترام القرارات المتخذة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن الجماعة الحضرية لمدينة فاس خلال دورتها العادية لشهر غشت عام 1984، قررت نزع ملكية أرض جنان المنشية من مالكيها، بدعوى أنها غير صالحة للبناء، وتعويض أصحابها الذين بلغ عددهم حاليا 400 أسرة بأرض بنفس المساحة، مضيفة إلى أن المجلس البلدي قد صادق في دورته العادية بتاريخ غشت 1989 على قرار المعاوضة في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة، وبناءا على هذا القرار البلدي واستنادا إلى القرار الجماعي لشهر غشت 1984 الذي تقرر فيه تحويل جنان المنشية الذي تبلغ مساحته حوالي 17300 متر مربع، إلى مساحة خضراء.

وفي هذا السياق تم اقتناء أرض تابعة للأملاك المخزية توجد بطريق عين الشقف، تبلغ مساحتها 42 هكتارا، وتم التعهد بتخصيص جزء منها للمعاوضة كما تثبت ذلك المراسلة رقم 7188 س، المؤرخة في 26 يناير 1991 الصادرة من مصلحة الممتلكات الجماعية التابعة لوزارة الداخلية، لكن وبمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992، تحولت مدينة فاس إلى 6 جماعات حضرية مع إنشاء المجموعة الحضرية، وأصبح الملك موضوع المبادلة يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية زواغة مولاي يعقوب.

وهكذا بعدما كانت الأرض تابعة للمجلس البلدي، صار الملف مُعلقا بين جماعة فاس المدينة التي يوجد بها جنان المنشية، وجماعة زواغة مولاي يعقوب التي بها أرض المعاوضة الموجودة بطريق عين الشقف المخصصة لإعادة الإيواء والمعاوضة، التي تحولت إلى تجزئة بلدية تحت إسم القرويين، ومع ذلك يقول أحد المتضررين، كان بالإمكان التوصل إلى حل لأنه في ذلك الوقت كان عدد الملاك لا يتجاوز 128 بقليل، وأرض المعاوضة كانت تضم 955 قطعة أرضية.

هنا مصدر الخبر