'فايسبوكيون' مغاربة يخرجون للشارع أواخر فبراير

هسبريس من الرّباط:
Sunday, January 30, 2011

أعلن ناشطون مغاربة على شبكة الأنترنت يطلقون على أنفسهم اسم "حركة حرية وديمقراطية الآن"، وتتوفر على مجموعة بالموقع الاجتماعي فايسبوك، عن عزمهم تنظيم خرجة للشوارع بالمملكة المغربية من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية كما حددوا تاريخ الـ27 من فبراير المقبل موعدا لوقفات احتجاج أمام العمالات والولايات وكافة تمثيليات السلطة المركزية بالمدن والبوادي.

وقد توصلت هسبريس بنص بيان أول صادر عن "حركة حرية وديمقراطية الآن" أورد ضمنه بأن هذا الخروج المدعو إليه يندرج ضمن "التحولات المتسارعة العالمية التي تتجه إلى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية و الإرادة الشعبية"، قبل أن يردف: "نعلن عن مبادرتنا في تنظيم تظاهرة عارمة من أجل مطالبة المؤسسة الملكية بإحداث التغييرات الضرورية في النظام السياسي بما يمكن فئات الشعب المغربي من حكم نفسها و إحداث قطيعة حقيقية و نهائية مع ممارسات الماضي والاستفادة من خيرات البلد و تحقيق التنمية الحقيقية".

ذات البيان الذي ورد أيضا بالمجموعة الفيسبوكية للحركة المعلنة عن تواجدها دون تسميات لعناصرها قال بأن " النظام الملكي بملكه الجديد قد أعرب في بداية حكمه عن نيته تحديث المجتمع المغربي، و قام بمبادرات في هذا الاتجاه من قبيل التحقيق في ما يسمى بسنوات الرصاص و توسيع هامش ملحوظ في الحريات، وتيني لغة جديدة في التعامل مع متطلبات الشعب المغربي، لكن هاته المبادرات بقيت دون استمرارية إن لم نقل حدثت ردة حقيقية و هروب إلى الأمام من طرح الإشكالات الحقيقية للسلطة في المغرب".. وزيد: "لقد نادت الفعاليات الحرة في المغرب يضرورة تمييز واضح للسلط، و ضرورة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية و القانونية، و القضاء على نظام الريع الذي يراكم الثروة لدى فئات دون أن تقدم مقابلا حقيقيا في الاقتصاد مما ساهم دوما في مزيد من إفقار الشعب المغربي و دفعه إلى اليأس و ظهور نزعات التطرف الديني".

لائحة مطالب "حركة حرية وديمقراطية الآن" تتوفر على خمس نقاط عبر عنها بـ "إلغاء الدستور الحالي و تعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي، وحل البرلمان والحكومة و الأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي، والقيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة للخفيف من معاناة الشعب المغربي و إحداث صندوق عاجل للتعويض عن البطالة، زيادة على إطلاق سراح كافة المعتقاين السياسيين، و تعيين حكومة مؤقتة تقوم بالتدبير المؤقت في انتظار وضع الدستور و توافق الهيئات و الفعاليات النزيهة من كافة فئات الشعب على ما يجب القيام في إطار العقد المجتمعي الجديد بين الملكية و المجتمع".

هنا مصدر الخبر

الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ودوره في الحركات الاجتماعية العربية

سؤال المرصد الاجتماعي المغربي في الندوة الصحفية التي نظمتها الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجواب الأمين العام رجب معتوق

الجمعة 28 يناير في المقر العام للاتحاد المغربي للشغل

بسم الله الرحمن الرحيم

رشيد بوصيري/ المرصد الاجتماعي المغربي

هناك تحولات عميقة ومتسارعة في الوطن العربي كما عبرتم، هذه التحولات تعيد صياغة الأولويات النقابية العربية، الآن الشعوب تتحرك نحو المطالبة، ليس فقط للمشاركة في السياسة وفي تدبير الشأن العام، ولكن للمطالبة بالتحرر، التحرر الاجتماعي؛

هناك تطور على المستوى الاجتماعي، تحولت الحركات الاحتجاجية إلى حركات اجتماعية إلى حركات عابرة للمجتمعات العربية؛

نلاحظ تحولات إعلامية، تسريع في التعبئة والتجنيد، فقط قمت بإحصاء قبل أن آتي إلى الندوة، في التويتر وهو يتابع الانتفاضة الشعبية في مصر، هناك إحصاء بسيط في عشر ثواني 34 ألف رسالة تعبئة قام بها الشباب المصري، وهذه سرعة في الحقيقة خطيرة جدا، في غياب تام عن النقابات وعن التأطير النقابي، ولا بيان صدر عن نقابات مصر، في الوقت الذي تصدر فيه بيانات عن نقابات إيطاليا ودول أخرى؛

هناك كذاك تحطيم لأرقام قياسية في الإطاحة بالاستبدادت القطرية، تونس في 23 يوما، مصر يريدون أن يحطموا هذا الرقم القياسي؛

هناك عدوى "إن صح هذا التعبير" تنتقل بسرعة لوجود أسباب: نضج الشروط الذاتية، على اعتبار أن الشعوب قد تحررت من سلطان الخوف. نضج الشروط الموضوعية، هناك بطالة تزداد بفاعلية وبقوة بفعل الأزمة العالمية التي بدأت تزحف إلى الدول العربية؛

فمتى تساير النقابات العربية هذه السرعة المجتمعية؟

قلتم أنكم تنحازون إلى الشعوب، الانحياز يكون فقط في الخطاب، أم يتطور إلى التعبئة والتأطير؟ لكي لا يُجر الشباب إلى العنف والتدمير؟

متى تلد النقابات العربية إطارات من قبيل ليخ فاليسا؟

مَن يحرر مَن؟ الشعوب تحرر النقابات؟ أم النقابات ينبغي أن تساهم في تحرير الشعوب؟

وشكرا

نقابات موظفي الصيد البحري تحذر الوزير عزيز اخنوش

للتنديد بالتجاهل والإهمال والإقصاء وتردي الأوضاع المادية والإدارية للعنصر البشري الموظف بقطاع الصيد البحري اصدرت بعض النقابات بلاغا صحافيا ننشره تعميما للفائدة ، وفي مايلي نص البلاغ الموجه للرأي العام :

"بعد أن تم تأجيل الحوار الذي كان مفروضا أن يجمع نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصيد البحري لأزيد من ثلاث مرات تباعا، يؤسفنا أن نسجل للرأي العام الوطني ولعموم موظفات وموظفي قطاع الصيد البحري مدى استهتار الوزارة بالعنصر البشري العامل بها وإصرارها على الاقصاء الممنهج لهذا العنصر الذي نعتبره أساس تنمية القطاع برمته ونجاح كل مخططاته.

إلا أن إدارة الصيد البحري تتمادى في عدم اعتبار مشاكل الموظفين كأولوية الأولويات داخل مخططاتها وتضرب عرض الحائط كل التزاماتها السابقة بالانكباب الحقيقي على الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها كل موظفي القطاع وحالة الاحتقان والغليان التي أصبحت السمة الأساسية لعمل العنصر البشري بالقطاع عامة.

إننا نحذر الوزارة من مغبة التمادي في نهج سياسة الأذن الصماء وعدم التواصل مع الموظفين وفتح حوار جاد ومسؤول حول المشاكل التي يتخبطون فيها. وندق ناقوس الخطر حيال التراجع الخطير عن الالتزامات التي قطعتها الإدارة على نفسها وضمنها التحفيز الحقيقي والتوزيع العادل للمنحة الموسمية ومراجعتها بشكل يحفز كل الموارد البشرية بالوزارة عوض اقتصارها على المحسوبين والزبناء والتعويض الحقيقي عن ساعات العمل الإضافية بالنسبة لمن يعملون على محاربة الصيد الجائر وتوفير سلامتهم ووسائل اشتغالهم وشفافية إسناد مناصب المسؤولية بالقطاع وتعزيز التكوين المستمر ومضاعفة الجهود التواصلية حول المخططات التي تنفذها الوزارة وإشراك الأطر في صياغتها عوض تهميشهم وإقصاءهم.

وإذ نذكر بمسلسلنا النضالي الذي بدأناه منذ سنتين بالوقفة الاحتجاجية ل 16 يونيو 2009 والثانية بتاريخ 18 فبراير 2010 والاضراب الوطني ليوم 11 نونبر 2010 ، وعدم استجابة الوزير لفتح حوار حقيقي مع نقابتنا منذ ما يزيد عن السنتين و رغم مراسلاتنا المتكررة له، فإننا نعلن ما يلي:

نحميل المسؤولية كاملة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري باعتباره المسؤول الأول عن القطاع وعن ما تعانيه شغيلة القطاع من مشاكل جمة يغيب معها الحوار الحقيقي والتواصل البناء،

نسجل عدم وضوح الٍرؤية لدى الوزارة بشأن مكانة العنصر البشري داخل القطاع واعتباره مسألة ثانوية وهامشية لا تستحق الاهتمام،

نأسف للتماطل والاستهتار المسجل بتأجيل الحوار لأكثر من ثلاث مرات متتالية ولعدم تحديد السيد الوزير لأي موعد محدد يفتح فيه الحوار مع نقابتنا لتناول كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

وبناءا على ما سبق، فإن نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتشبت بمواقفها الرافضة لاعتبار العنصر البشري مسألة ثانوية وليس أولوية الأولويات وتدعو لتنفيذ الوقفات الاحتجاجية الوطنية يوم الخميس 20 يناير 2011 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا أمام المقر المركزي للوزارة وأمام مختلف المندوبيات التابعة لوزارة الصيد البحري وذلك:

“ للمطالبة الفورية برد الاعتبار للعنصر البشري الموظف بقطاع الصيد البحري واعتباره أولوية الأولويات”،

وتدعو كافة موظفات وموظفي الصيد البحري للتعبئة الشاملة لأجل إنجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، كما تدعوهم للانخراط بكثافة في كل المسلسلات النضالية المقبلة.

برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة الظلم و الاستبداد و الفساد الإداري المستشري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

لجنة دعم نضالات مستخدمات و مستخدمي

التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الرباط في 24 يناير 2011

بلاغ رقم 7

اجتمعت بمقر الاتحاد المغربي للشغل، يومه الاثنين 24 يناير 2011 ، لجنة دعم نضالات مستخدمات و مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، المكونة من الهيئات النقابية و الحقوقية التالية: النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أطاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الرباط ، مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية، الهيئة الوطنية لحماية المال العام، النقابة الوطنية للبيئة (ا م ش)، الشبيبة العاملة (ا م ش)،التنظيم الجهوي للمرأة العاملة (ا م ش)، الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط و سلا (ا م ش)، الاتحاد النقابي للموظفين (ا م ش)، الجامعة الوطنية للهيدروكاربورات (ا م ش)،الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا م ش)،الاتحاد النقابي للأبناك (ا م ش)، نقابة مستخدمي ثانوية ديكارت (ا م ش)،الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش)، الجامعة الوطنية للبريد (ا م ش) ،الجامعة الوطنية لمستخدمي الجماعات المحلية (ا م ش).

بعد الاستماع إلى آخر التطورات التي يعرفها ملف الخروقات و التعسفات الإدارية التي يصدرها المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و كذا الى التصريح السلبي الذي أدلى به وزير التشغيل ، أمام مجلس المستشارين ، و هو الخطاب الذي مرر فيه مجموعة من المغالطات و هو ما يعتبر خروجا عن موقف الحياد و النزاهة الذي من المفروض أن يلتزم به. و بدل أن تقوم وزارة التشغيل بضبط و تصحيح الاختلالات الإدارية الصادرة عن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة ، كما ينص على ذلك ظهير 1963 المنظم للتعاضد ، قرر وزير التشغيل دعم و تأكيد القرارات المنافية للقانون التي وقع عيها رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة. و نذكر من بين هذه التجاوزات الخطيرة : الطرد التعسفي لأزيد من 50 مستخدم(ة) المعتصمون بمقر التعاضدية العامة منذ 8 أشهر ، معاقبة الممثلين النقابيين بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي ،الغدر و تبديد أموال المنخرطين من مرضى و أيتام و أرامل . و على ضوء هذه المستجدات، قررت لجنة الدعم إبلاغ الرأي العام ما يلي:

- تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان و ذلك يوم الخميس 27 يناير 2011 على الساعة الثانية عشر زوالا.

- خوض إضراب عن الطعام لمدة يومين، سيعلن عن تاريخه في بلاغ لاحق.

- تنظيم قافلة وطنية للتضامن مع المعتصمين(ات)، سيعلن عن تاريخها في بلاغ لاحق.

- تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة التشغيل و مقر التعاضدية العامة (العمارة الخضراء)، سيعلن عن تاريخهم في بلاغ لاحق.لجنة دعم نضالات مستخدمات و مستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تصادق على خارطة طريق للممانعة القطاعية

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

بيان

انعقد يوم السبت 22 يناير 2011 بالرباط الاجتماع العادي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تناول فيه في بادئ الأمر الوضع العام الذي ينعقد فيه هدا الاجتماع و الذي يتميز بتفاقم الأزمة الاقتصادية للامبريالية و انعكاساتها السلبية على دول العالم و باستمرار احتلالها للعديد من المواقع و خاصة منه في العراق و أفغانستان و بالتدخل السافر في العديد من البلدان الأخرى لزعزعة استقرارها ووحدتها كما الشأن في لبنان و إيران و السودان و باكستان و القرن الإفريقي و اليمن......و بالاستمرار في بناء المستوطنات و في حصار و تجويع الشعب الفلسطيني عبر أداته الصهيونية و حرمانه من حقه في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس. كل ذلك رغم المقاومة الباسلة للشعوب لهاته المخططات و خاصة منه في العراق و أفغانستان و الباكستان و فلسطين و جراء الغليان الشعبي الذي يشهده شمال إفريقيا و الذي أطلق ريح الحرية التي تهب حاليا على مغربنا الكبير و التي عصفت بالديكتاتورية في تونس .

و على المستوى الوطني بضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية و في المحاولات اليائسة للإبقاء على السلم الاجتماعي الأحادي الجانب و الذي تتكسر أعمدته بفعل الاحتجاجات المتواصلة في كافة المجالات الاجتماعية من سكن و تعليم و شغل ......... و في المراجعة النقدية لسلوك النقابات في مختلف القطاعات و في مقدمتها ما أسفر عنه المؤتمر الوطني العاشر لمركزيتنا بحكم تردي أوضاع الشغيلة في القطاعين العام و الخاص على حد سواء . إلا أن الدولة ما زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام بالإجهاز على ما تبقى من المنشات العمومية و القطاع العمومي برمته في كافة المجالات و الميادين و إنعاش القطاع الخاص على حسابهما لمصلحة قلة من الرأسماليين المتوحشين المحليين و الأجانب تنفيذا لاملاءات الدوائر الامبريالية مما ستترتب عنه اثأر وخيمة على المدى القريب و المتوسط , و سيعرض بلدنا إلى أفاق مجهولة .

و في هدا الإطار و على صعيد قطاع الماء الصالح للشرب, فان الإدارة العامة و من ورائها الدولة و بدعامة منها تعمل على تمرير ما يسمى بمشروع قانون 40.09 المتعلق بدمج مكتبي الماء و الكهرباء و الذي مرر في الغرفة الثانية و ينتظر تمريره بالغرفة الأولى بحكم الأغلبية المصطنعة. و إن المخاطر الكامنة في عملية إدماج مكتبي الكهرباء و الماء و التي ستصبح مشرعنة قانونا حين المصادقة الأكيدة عليه , و التي لم يشهد مكتبنا مثلها عبر تاريخه , تستهدف ضرب المكتسبات المتحصلة اجتماعيا بقطاعنا و التي ناضلنا لسنوات طوال لترسيخها وليستفيد منها مستخدمونا فشملت هذه التراجعات مجال تدبير الملفات الصحية المرتبطة بالتعاضدية و غيرها و إخراج القرض الرهني إلى الابناك و التملص من تدبير استخلاصات مستحقات القروض الرهنية المتعاقد حولها بين المستخدمين و الإدارة , و بتهديد المستخدمين بإفراغ الدور السكنية عوض توفير بدائل لهم , و في إخراج مذكرات جديدة تهم الاقتراض السنوي و غيرها دون استشارة ممثلي المستخدمين و نقابتنا الوطنية و من التملص و التعطل في تسديد مستحقات الاطباء و العيادات المتعاقد معها و الذي نتج عنها إلغاء العشرات من العقد, مما قلص و بشكل بين كذلك من عمل العاملين بقسم الشؤون الاجتماعية و الذي لا محالة سيضر بمسارهم المهني و مستقبلهم . و عملت في واجهات أخرى على القيام بمخطط إعادة الهيكلة و بالمغادرة الطوعية كان أخرها و ليس أخيرها مغادرة 1876 مستخدما سنة 2009, و على تفويت العديد من الخدمات تهم حظيرة السيارات و مهام أعوان الشبكة و القابضين و بعض المنشات المرتبطة بمحطات الضخ و غيرها و تعمل حاليا على تفويت المحطة الكبرى بسيدي الخطاري بسمارة للتدبير المفوض و التي تقوم بإزالة الحديد من الماء لتزويد مدينة السمارة . كل ذلك لتوفير الشروط لتمرير مخطط الإدماج المرتقب .

و للتذكير فمنذ إخراج مشروع مخطط الإدماج شهر يوليوز 2009 , فقد أصدرت جامعتنا الوطنية دراسة أولية حوله و عبرت عن المخاطر الكامنة فيه و التي تهدد مكتسبات المستخدمين و مستقبلهم و تضرب بعمومية قطاعنا عرض الحائط إنتاجا و توزيعا و تسوقا و بخدماته و منشاته و عقاراته و تضرب كذلك بالحق في الماء لجميع المواطنين , كما هو واضح و جلي في الصيغ المتضمنة و الخفية و المندسة في المواد العشرين التي يحتويها مشروع القانون المشؤوم . و لذلك عقدت جامعتنا لقاء مع المدير العام شهر أكتوبر 2009 من اجل درء كل الأخطار المحدقة بالمستخدمين و القطاع و طالبت حينها بعقد اتفاقية جماعية معها , إلا أن الإدارة العامة تملصت من كل ذلك , مما دفع بجامعتنا إلى طرح أرائها و مواقفها الجريئة للمستخدمين و إلى الصحافة الوطنية , و جعلت من فاتح ماي 2010 يوما وطنيا ضد الخوصصة و قامت بوقفة احتجاجية و باعتصام لمدة يومين أمام الإدارة من اجل فتح حوار جاد ومسؤول مع المدير العام لدرء كل المخاطر السالفة الذكر . و عوض ذلك فلقد لجأت الإدارة العامة إلى إغلاق باب الحوار أمام جامعتنا الوطنية الاكثر تمثيلا بالقطاع رغم مراسلاتنا المتكررة للمدير العام , و الذي خرج عن حياده بتشجيعه لنقابة معينة مركزيا و جهويا و اقليميا و حتى مؤخرا بقطاع الكهرباء نفسه , و فتح حوار مغشوش معها و إخبارها بين الفينة و الأخرى بالزيادة الفتات لدرء الرماد في عيون المستخدمين مقابل الاغذاق عليها و بغزارة ملفتة للنظر بمهمات المسؤولية في كل الأقاليم من رؤساء المصالح و الوحدات و المراكز و غيرها جزاءا لخدماتها الجليلة . في وقت يتم فيه خوصصة المهام الإنتاجية للكهرباء و الماء كما يحصل في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية و الريحية و المحطات الحرارية الغازية و الفحمية ........ بمختلف المناطق , و التهئ لمشروع بجهة اكادير يهم تحلية ماء البحر لتزويد ها بالماء الصالح للشرب لتدبير مفوض لمدة عشرين سنة , مما سيمس في العمق منشاتنا الإنتاجية بالمنطقة من ثقوب و محطات المعالجة , و ذلك بغية ترك المياه الجوفية و غيرها للاستغلال الفاحش للملاكين العقاريين الكبار , مما سيضر بمستقبل الحق في العمل و بمستقبلهم في هته الجهة , تنضاف ما سيتضرر معه المستخدمون بكلا القطاعين في المهام المشابهة الاجتماعية و الادارية و القانونية و التجارية و الصفقاتية و المعلوماتية و في الوسائل العامة حين الإدماج و لن يفلت منه كذلك العاملين بالانتاج و النقل و التوزيع و التسويق حين مباغتتنا بتنفيذ الإدماج و الذي سيخلق أجواء التشتت و الارتباك و التردد و التذمر وسط كل العاملين بكلا القطاعين و سيفتح الباب على مصراعيه للطرد التعسفي = الذهاب الطوعي , و سيصبح معه مكتب الكهرباء و الماء المرتقب آلية لتمرير مخطط الخوصصة على هذين القطاعين الحيويين .

لذلك فان الجامعة الوطنية عازمة على التصدي لكل هته المخططات و رسمت خطة نضالية قامت على إثرها بوقفة احتجاجية عشية 22 يناير 2011 أمام البرلمان و ستقوم بإضراب وطني إنذاري يوم 04 مارس 2011 و ستقوم بكافة الإشكال النضالية المتاحة من احتجاجات ووقفات و اعتصامات و غيرها و تركت الصلاحية لمكتبنا الجامعي لتنفيذها في حينها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا .

لكل ذلك , فإننا نتوجه إلى كل العاملين بقطاعنا من مستخدمات و مستخدمين للمزيد من اليقظة و رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و النضال لصيانة مكتسباتهم و للحفاظ على عمومية قطاعنا بخدماته و منشاته و لضرب تسليع الحق في الماء للجميع .

و نتوجه كذلك إلى اخوننا في الجامعة الوطنية للطاقة من اجل النضال المشترك لمواجهة نفس المصير و إلى أمانتنا الوطنية و إلى الجامعات و إلى القوى الحية و المجتمع المدني للتضامن معنا و لمواجهة كل المخططات المحدقة بهذين القطاعين الحيويين .

عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة و مكافحة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن المجلس الوطني 22/01/2011

نجاح كبير للوقفة الاحتجاجية للجامعة الوطنية للماء

نظمت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية للاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي مساء يوم السبت 22 يناير، وذلك بعدما سد في وجهها باب الحوار مع الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء بخصوص ملفات كبيرة تنتظر الحسم قبل إدماج هذا المكتب والمكتب الوطني للكهرباء في الشهور المقبلة.

ويذكر أم مشروع قانون رقم 40-09 يقضي بجمع المكتبين هو معروض الآن أمام لجنة القطاعات الانتاجية في غرفة البرلمان بعدما صادق عليه مجلس المستشارين ضمن صيغة لم يتم التوافق عليها مع الفرقاء الاجتماعيين، مما صعد وثيرة الاجتجاج في القطاعين موضوع التجميع.

وعلمنا أن جامعة الماء/إ م ش قامت بالمصادقة في لجنتها الإدارية على مسلسل نضالي تصاعدي إذا لم يتم تفعيل آليات التفاوض الاجتماعي في خصوص ملفات اجتماعية ثقيلة، من قبيل تحسين القدرة الشرائية لشغيلة القطاع، الحسم النهائي في ملف حاملي الشواهد العليا وفئة التقنيين غير المرتبة، تفعيل لجان الحوار الاجتماعي التي جمدتها الادارة العامة ....

انقسام موظفي العدل حول الإضرابات

يعرف قطاع العدل انشقاقا كبيرا في صفوف الموظفين بين من يدعو إلى وقف الإضرابات بعد التزام الحكومة بالإفراج عن القانون المحفز لموظفي العدل ومراجعة الوضعية المادية للموظفين وتمكينهم من زيادات مهمة وبين من يدعو إلى مواصلة الإضرابات والتشكيك في مدى مصداقية تنفيذ قرار اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للبت في ملف مشاكل موظفي العدل. ويعود سبب هذا الانقسام إلى اختلاف مواقف النقابات نفسها الذي برز من خلال جلسة الحوار القطاعي الذي جمع بين النقابالت ولجنة من وزارة العدل تضم على الخصوص مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والتجهيز. ففي الوقت الذي أيدت فيه بعض النقابات الالتزام الحكومي بإخراج القانون المحفز إلى حيز الوجود وقررت تعليق الإضرابات بالقطاع تعبيرا عن حسن نية اتجاه الحكومة، فإن نقابات أخرى رفضت بشدة الهدنة مع الحكومة، معللة ذلك بأن ما تم عرضه حول دمج موظفي العدل ضمن البند الرابع من قانون الوظيفة العمومية ليس بالشيء الجديد وإنما يوجد فوق مكتب الأمانة العامة للحكومة منذ فترة طويلة. يذكر أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للبت في ملف مشاكل موظفي العدل والمتكونة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة العدل والوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة في ختام اجتماعها الأخير، قررت إخراج القانون الأساسي المحفز الخاص بموظفي العدل إلى حيز الوجود وإدراج موظفي العدل ضمن البند الرابع من قانون الوظيفة العمومية الذي يدرج موظفي مجموعة من الوزارات ضمن المستفيدين من القانون الأساسي المحفز، كما أقرت اللجنة الإفراج عن زيادات تعويضات الحساب الخاص التي كان قد تم تجميدها. وسيمكن القانون المحفز من مراجعة الوضعية المادية لموظفي العدل وتمكينهم من زيادات مهمة تقدر ب 1100 درهم زيادة شهرية بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم 5 و1200 درهم بالنسبة إلى الموظفين المصنفين في السلم 6 في حين تتراوح هذه الزيادة ما بين 1500 و2000 درهم بالنسبة إلى موظفي السلالم الأخرى. كما تم إقرار الإفراج عن زيادات تعويضات الحساب الخاص التي ستمكن موظفي العدل من تعويضات سنوية مهمة متمثلة في 1108 دراهم بالنسبة إلى موظفي السلم 1 و1177 بالنسبة إلى موظفي السلم 6، كما سيحصل الموظفون المرتبون في السلم 7 على 1530 درهما كتعويضات الحساب الخاص و1658 درهما بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في السلم 8 و1840 بالنسبة إلى موظفي السلم 9 و2123 بالنسبة إلى موظفي السلم 10 و3716 بالنسبة إلى الموظفين خارج السلم.

هنا مصدر الخبر

الاتحاد النقابي للموظفين يندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية

الاتحاد المغربي للشغل

الاتحاد النقابي للموظفين

بيان

الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش : يحيي نجاح المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل ويهنئ الشعب التونسي بإسقاطه للطاغية بنعلي وينادي عموم الموظفين والموظفات إلى التعبئة النضالية الوحدوية لفرض تفاوض مثمر؛

اجتمع المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 19 يناير 2011؛ وبعد تداوله بشأن أهم مستجدات أوضاع الموظفين/ات، منذ انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل في 11-12 دجنبر 2010، على ضوء الأوضاع العامة وطنيا ودوليا، يسجل ما يلي :

1. إن المكتب الوطني في أول اجتماع له بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر، يعبر عن ارتياحه لنجاحه وللنتائج الأدبية والتنظيمية التي وصل إليها؛ ويعبر بالخصوص عن اعتزازه بالدور الفعال الذي لعبه مناضلو/ات وأطر الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش بمختلف مكوناته في إنجاح المؤتمر.

2. إن المكتب الوطني المجتمع خمسة أيام بعد 14 يناير 2011، يوم سقوط الدكتاتور بنعلي وهروبه من تونس، يهنئ الشعب التونسي الشقيق وطبقته العاملة بهذا المكسب الديمقراطي العظيم ويعبر عن اعتزازه بالدور الذي لعبته الطبقة العاملة ومنظمتها النقابية الموحدة الاتحاد العام للعمال التونسيين في تحقيقه، مناديا الطبقة العاملة والشعب المغربي وقواه الديمقراطية إلى دعم الثورة التونسية ضد مخططات القوى الرجعية داخل تونس وخارجه الساعية إلى إجهاض كفاح الشعب التونسي من أجل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.

3. إن المكتب الوطني يندد بتدهور الأوضاع الاجتماعية للموظفين/ات ومستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية وعموم الطبقة العاملة، نتيجه الارتفاع المستمر للأسعار مقابل جمود الأجور، في ظل غياب تفاوض اجتماعي حقيقي يلبي الحد الأدنى من المطالب.

وإن المكتب الوطني إذ يستنكر سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة -وهو ما تجلى بالخصوص في تمرير عدد من المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لبعض الفئات وفي مصادقة البرلمان، دون استكمال الحوار، على عدد من التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية-، وإذ يثمن مضمون المذكرة التي رفعتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى الوزير الأول في 12 يناير الماضي، ينادي إلى تجاوب الحكومة مع منهجية التفاوض المقترحة فيها وإلى الاستجابة للمطالب الواردة فيها.

4. إن المكتب الوطني يثمن النضالات القطاعية والفئوية التي خاضها الموظفون/ات في الأسابيع الأخيرة وفي مقدمتها نضالات الجماعات المحلية والعدل والتعليم والمهندسين وأساتذة التعليم العالي ويحيي صمود مستخدمي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المعتصمين منذ حوالي سبعة أشهر لحماية حقهم في الشغل ومكتسباتهم مطالبا وزير التشغيل بتحمل مسؤولياته بفرض احترام حقوق المعتصمين/ات.

5. إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، وهو يذكر بالنجاح الكبير الذي عرفه الإضراب الوطني الوحدوي للموظفين/ات يوم 3 نونبر الماضي، ويؤكد أن مواصلة النضال والرفع من إيقاعه هو الطريق نحو فرض تفاوض مثمر، ينادي عموم الموظفين/ات بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية، إلى التعبئة والاستعداد لكل المعارك النضالية الوحدوية المشروعة.

الرباط في 19 يناير 2011

المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش

الدرس التونسي الخالد: بناء الأداة الثورية...

حسن أحراث

نحن شعب يفرح لأي صغيرة وكبيرة إذا كانت تتجاوب ومكنوناته، سواء التي يستطيع أن يعبر عنها أو التي يحتفظ بها لنفسه تحت ضغط القمع والقهر.

لقد فرحنا لضربات صدام وبن لادن ونصر الله، وفرحنا لضربات 11 شتنبر...، وفرحنا أخيرا لضربة الشعب التونسي التي سرعت رحيل الطاغية بن علي. وبالمناسبة ألف تحية للشعب التونسي البطل ولتضحياته البطولية.

إن ما حصل بتونس، بقدر ما أفرحنا بقدر ما آلمنا في نفس الوقت. وبدل أن نتبادل التهاني عبر الإنترنيت وفي المقاهي والبارات، يفرض الأمر التفكير مليا في أحوالنا الذاتية التعيسة التي تسير من السيئ الى الأسوأ.

إن ما حصل بتونس قد تمتد شرارته الى خارج تونس. لكن السؤال، هو: وماذا بعد؟ وهو نفس السؤال التاريخي الخالد: ما العمل؟

من كان يتوقع رحيل "زين" تونس بهذه السرعة؟

ربما لا أحد..

نحن؟ طبعا، لا. لأننا لا نواكب بما فيه الكفاية ما يجري بين ظهرانينا.

فقط، من كان يتابع ما يجري بتونس والعالم، كان يتوقع شيئا. شيء بدون ملامح وبدون آفاق !

كان بتونس نظام بوليسي؛

كان بتونس الاستغلال والاضطهاد والقهر..

كان بتونس بن علي وعائلات بنعلي والطرابلسي...

كان بتونس عد الأنفاس..

كان بتونس المطاردات والملاحقات والاعتقالات..

كانت تعليمات وضغوطات النظام التونسي، وبن علي، تصل الى فرنسا اللئيمة والى المغرب (طرد كمال الجندوبي)..

صارت تونس هي ليلى (بن علي) وصارت ليلى هو تونس..

صارت تونس تغلي..

أ هو صراع طبقي؟ أ هو شيء آخر؟

المهم، تونس كانت تغلي، وأمريكا لا تريد لتونس أن تغلي..

أمريكا(وحتى القدافي) تريد لتونس بن علي أو أشباه بن علي..

وماذا بعد؟ ما العمل؟

هل مشكل تونس هو بن علي؟ هل مشكل تونس هو ليلى؟

مشكل تونس هو نظام بنعلي، هو الامبريالية..

رحل بن علي، واستمر نظام بن علي وزبانية بن علي، نظام أمريكا..

وانتفاضة الشعب التونسي؟

وتضحيات الشعب التونسي؟

وبطولة الشعب التونسي؟

بح !!!

لا يكفي أن ينتفض الشعب إذن، يجب أن ينتفض الشعب تحت قيادة أداة ثورية حقيقية..

إن إحدى مهام المرحلة: بناء الأداة الثورية..

إنه الدرس التاريخي، أيها الرفاق..

أ ليس كذلك؟

أم أننا رزقنا "التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين" التي تتضامن باسمنا، نحن الأحزاب الثورية والمنظمات المناضلة !!

إننا خذلنا تونس، وجماهير تونس !!

وقفة وطنية حاسمة

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للتعليم

السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الإعدادي المدمجين

بيان

السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين تعتبر يوم 27 يناير2011محطة نضالية حاسمة للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وإنصاف الفئة المتضررة من النظام الاساسي الحالي.

إن السكرتارية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المدمجين2002 المجازين,التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وهي تتابع مستجدات ملفها المطلبي.عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد02 يناير 2011 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، سجلت فيه بامتعاض شديد التماطل والمزيد من ربح الوقت للبث في المطالب العادلة والمشروعة وتساءلت عن مصير المراسلة التي التزمت المديرية برفعها إلى السيد الوزير الأول في شان (توضيح) المراسلة1619 بتاريخ09 يوليوز2008 المتعلقة بترسيم وتسوية وضعية بعض اطر هيئة التدريس الموظفون بمقتضيات نظام اكتوبر1985 والمتضررون من نظام فبراير2003.

على اثر ذلك قررت السكرتارية الوطنية تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية يوم 27 يناير2011 أمام مقر وزارة التربية الوطنية.

· للمطالبة بمراجعة تاريخ الترقية بالشهادة إلى الدرجة الثانية وإعادة الترتيب ابتداء من 16/09/2003 (مراسلة السيد الوزير الأول 1619/09-07-2008).

· للمطالبة باحتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الاقدمية العامة مع إعادة الترتيب.

· للتعبير عن رفض السكرتارية الوطنية لاتخاذ المديرية قرارات انفرادية في تنفيذ المراسلات وتدبير الملفات بنوع من التمييز المفضوح.

وإذ تحمل السكرتارية وزارة التربية الوطنية مسؤولية التوتر الحالي بالقطاع.فإنها تدعو أعضاء اللجنة الوطنية إلى عقد اجتماع تقريري على هامش الوقفة لتسطير البرنامج النضالي التصعيدي، ودراسة كل الصيغ النضالية.

السكرتارية الوطنية

السكرتارية الوطنية

سكان أحياء الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار ينتفضون,,,

سكان أحياء الصفيح والمنازل المهددة بالانهيار والمتضررين

من أحكام الإفراغ واسر وعائلات معتقلي ملف السكن ينتفضون

أمام مبنى ولاية البيضاء ومجلس المدينة

أمام مبنى ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى عبر سكان الكاريانات والأحياء الصفيحية والمنازل المهددة بالانهيار والمتضررين من الأحكام الجائرة بالإفراغ واسر وعائلات معتقلي ملف السكن والفيضانات في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة متابعة ملف السكن والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن غضبهم واستيائهم من تملص المسؤولين وتمردهم ضد إرادة الساكنة المهمشة للحصول على قبر الحياة والعيش الكريم في ظل انتشار مرض الاستيلاء على الأراضي وتفويتها إلى مافيا العقار ولوبيات بعينها في المقابل توزيع سكان الكاريانات على الهوامش أو ما يسمونها بالمدن الضواحي .

وفي قراءة للسياق العام الدي دارت فيه هده الوقفة الاحتجاجية السلمية التي فاقت 1000 متضرر ومتضررة ومن خلال الشعارات واللافتات يتضح إن هده الحركة الاجتماعية متشبثة بمطالبها المشروعة إما السكن أو الموت وبعبارة أدق " ما مفاكينش " فسكان حي النصر 1 بالسالمية يرفضون قرار السلطات ويطالبون بحقهم في أملاكهم أما سكان المدينة القديمة يطالبون بإلغاء إحصاء 1989 لما يترتب عليه من إقصاء للعديد من الأسر وانه عديم الجدوى ومتشبثون بسكن لائق حسب الكانون يحفظ كرامتهم ويخرجهم من دوامة أخطار الانهيارات التي تعد زوبعة في فنجان المسؤولين وفي نفس المنطقة يطالب سكان درب الرماد بالسكن اللائق شانهم شان درب باشكو بشارع الجيش الملكي لكن تحت يافطة لا للتشريد أما ادا توغلنا في النقط السوداء من دواوير وكاريانات العاصمة الاقتصادية سنجد دوار الازهاري أولاد احمد بالحي الحسني يطالبون بحل مشاكلهم مع التنديد بأحكام الإفراغ الجائرة ولعله المطلب الدي ظل يرفعه سكان دوار الكريمات بعين السبع مند ما يفوق السنة في مواجهة الضغط الدي تمارسه صاحبة المشروع بهدف تشريدهم وتحقيق هدفها المتمثل في الاغتناء السريع وغير بعيد عن هدا الدوار يتمسك سكان دوار القامرة بحقهم في السكن اللائق بما يتماشى وظروفهم المادية والاجتماعية ويرفضون جميع ألوان وأشكال التهديد والترهيب والتسويف التي تمارس في حقهم .

سكان أقدم حي صفيحي بالبيضاء يطالبون بحلول فورية لمعاناتهم ويتعلق الأمر بدوار السكويلة بسبب التلاعبات والتماطل الدي طالهم من طرف القائد السابق للملحقة الإدارية بأناسي وأعوانه ومؤسسة العمران ومكتب الدراسات ويؤكدون تشبثهم بمتابعة المتورطين في عمليات الإحصاء وتوزيع البقع بحيث من رحم هدا الدوار واثر عملية قيصرية خرج مشروع السلام إلى الوجود مشوها بحيث يطالب ساكنته تطبيق قانون البناء والتعمير في حق المقاولين ومحاسبة القائد السابق بسبب تواطئه مع أصحاب الشكارة والسماح لهم بانجاز الأقبية وتزوير المحاضر لصالحهم والامتناع عن تسليم الشواهد الإدارية وفك العزلة التي يعيشها سكان المشروع نفس مطلب المتابعة والمحاسبة يتشبث به متضررو حي الشرطة دار لمان ويتعلق بمالية تعاضديتهم عما طالهم من اختلالات وتدليس.

وفي سياق آخر تندد لجنة الدفاع والعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين والتضامن مع ضحايا الفيضانات والتهميش بالاعتقال التعسفي للأبرياء وتطالب بإطلاق سراحهم بدون قيد ولا شرط كما تتضامن مع نضالات الضحايا من اجل السكن اللائق ، فبالمحمدية سكان لبراهمة الحفرة يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين وفتح حوار جاد معهم حول ظروفهم المأساوية ، المطلب نفسه لسكان شانطي الجديد الذي يعتبرون نفسهم ضحايا الضياع والتماطل والوعود الكاذبة وللتدكيرسيحال معتقلي ملف السكن بالمحمدية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الثلاثاء 25 يناير2011 أما بسيدي مومن القديم فالسكان يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وممثلي الساكنة وتبرئتهم من التهم الملفقة والمفتعلة من طرف قائد الملحقة 71 وأعوانه وللتذكير كذلك فالجلسة القادمة ليوم الثلاثاء 11 يناير 2011 ستخصص للمرافعة من اجل إطلاق سراح المعتقلين وتبرئتهم من التهم الواهية بعدما أدلى شهود النفي والاثباث بأقوالهم في النازلة / المسرحية.

وعلاقة بالموضوع عرفت هده المعركة النضالية من اجل السكن اللائق حضورا قويا للأقلام النزيهة من مختلف المنابر الإعلامية التي تقوم بتغطية جميع المعارك النضالية من اجل السكن اللائق في حياد تام ومهنية باستثناء القناتين المخزنيتين اللتان تمارسان التعتيم والسباحة ضد التيار لفائدة مافيا العقار والمنتخبين ومن جانبها حيت المناطق المتضررة من سياسة السكن الغير لائق الشعب التونسي الشقيق على نضاله من اجل التحرر والديمقراطية والقضاء على الديكتاتورية من خلال البيت الشعري الشهير لابو القاسم الشابي :

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر

وفي ختام هده الوقفة الاحتجاجية التي دامت حوالي ساعتين اجمع الكل على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مشكل السكن لرفع معاناة الساكنة من خلال مراسلة الوالي ووزيري الداخلية والعدل وفي حالة عدم رضوخ المسؤولين لهدا المطلب الحضاري والمشروع فان الساكنة البيضاوية المهمشة مستعدة للتصعيد من وثيرة الاحتجاج عبر اعتصامات ومسيرات سيتم الإعلان عنها خلال الجموع العامة القادمة . " الطريق طويلة والبغلة مشاية".

المصطفى محـيـنـيـنة

عن لجنة المتابعة

الاتحاد المغربي للشغل أمام البرلمان للاحتجاج ضد مخطط الادماج

الاتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

نداء

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 22 يناير 2011

تنفيذا لقرار لجنتنا الإدارية المنعقدة يوم 6 نونبر 2010 ولشعار مؤتمرنا الوطني الثاني عشر " من اجل التصدي للمخططات المحدقة بمصير ومكتسبات ومستقبل المستخدمين وبعمومية قطاعنا والحفاظ على خدماته إنتاجا ونقلا وتوزيعا وعلى منشئاته وعقاراته وعلى الحق في الماء لجميع المواطنين ".

فان المكتب الجامعي قرر تنفيد الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 22 يناير 2011 من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة الخامسة من اجل :

- صون مستقبل ومكتسبات العاملين بالقطاعين إداريا واجتماعيا.

- مواجهة مخطط الخوصصة الذي يستهدف مرحليا الخدمات الإنتاجية والتجارية والمنشات والعقارات.

- مواجهة عملية تسريح العاملين بكلا القطاعين المرتقبة خاصة في مجال المهام المتشابهة الإدارية و التجارية وإبرام الصفقات.

- الحفاظ على عمومية قطاعينا إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا.

لكل دلك فإننا نهيب بكل المستخدمات والمستخدمين الحضور المكتف لهده الوقفة الاحتجاجية لمناهضة مخطط إدماج مكتبي الكهرباء والماء.

فموعدنا يوم السبت 22 يناير 2011 امام البرلمان ابتداءا من الساعة الرابعة مساء.

عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة و مكافحة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن المكتب الجامعي

تصعيد في التعليم العالي وإضراب شامل أيام 18 و19 و 20

إضراب شامل أيام 18 و19 و 20 يناير 2011 يمس كل المهام التربوية والعلمية (التدريس، الاجتماعات، الندوات، الأيام الدراسية، اللقاءات الفكرية، الزيارات الميدانية،...). بمختلف مؤسسات التعليم العالي

من أجل الدفاع عن:

ـــ الجامعة العمومية المفتوحة لبنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم جيد و منتج

ـــ المطالب العادلة للأساتذة الباحثين وعلى رأسها مشاريع المراسيم الخاصة بحملة دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها والمتمثلة في استرجاع 6/9 سنوات.

ـــ مصداقية وجدية الحوار

البيان

انقر على الصورة لتكبيرها

بيان الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بشأن التطورات المستجدة في تونس

تتابع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باهتمام بالغ نسق الأحداث التي يعيشها القطر التونسي الشقيق، وانتفاضة شعبه البطلة ضد الظلم والقهر والاستبداد، والتي أدت إلى رحيل رمز السلطة ممثلا بالرئيس السابق زين العابدين بن علي خارج البلاد، بعد أن أمعنت أجهزته الأمنية والمخابراتية قتلا وذبحا بالشعب التونسي وقواه الوطنية والنقابية المنتفضة من أجل الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. إن الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تعتبر الأحداث التي تمر بها تونس أحداثا تاريخية، لها صبغة الانتفاضة الشعبية. وترى أن ما حققته هذه الانتفاضة الشعبية ما كان له أن يتحقق دون الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي بذلها الشعب التونسي، وقواه الوطنية والنقابية، وفي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أثبت جدارة عالية في تنظيم نضالات العمال والنقابيين وعموم الشعب. وهي إذ تتوجه بتحية إكبار وإجلال لشهداء انتفاضة الشعب التونسي، فإنها تدعو الاتحاد العام التونسي للشغل للاستمرار بدوره الفعال في تنظيم نضالات الشعب التونسي، وخاصة الاجتماعية والمطلبية، وتشدد على ضرورة الحذر من استثمار انتفاضته من قبل المتلاعبين بأموال الشعب والمتسببين في الفساد، كما تعرب عن خشيتها من إجهاض ثورته، خارجيا، عبر تدخلات إقليمية ودولية، تلتف على مطالب الشعب وانتفاضته. وتشدد، أيضا، على أن المرحلة الراهنة تقتضي الإسراع بتشكيل ائتلاف وطني يضم أطياف العمل السياسي كافة، وتعتبر أن المصلحة الوطنية تتطلب محاسبة كل من ثبت تورطه في إطلاق الرصاص الحي الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من أبناء تونس الخضراء، فضلا عن محاسبة كل من ثبت استلاءه على أموال الشعب التونسي. كما أن الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تعبر عن تأييدها الكامل لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، والمتمثلة بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وإلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وإلى التعبير السلمي الحر، والتصدي لكل حالات النهب والتسيب والفلتان الأمني، نظرا لخطورة هذه الظواهر وتأثيراتها المدمرة على المجتمع التونسي. وهي تثمن عاليا الدور الوطني البارز الذي ما فتئ الاتحاد العام التونسي للشغل يضطلع به منذ تأسيسه إلى اليوم والجرأة التي تحلى بها على امتداد مسيرته الوطنية، وعدم تردده في الوقوف إلى جانب الفئات المحرومة، ودفاعه عن تطلعات عموم الشعب التونسي، الأمر الذي كلف قادته وزعمائه ومناضليه العديد من التضحيات لأكثر من محطة ومرحلة. ومن هذا المنطلق فإن الأمانة العامة تؤكد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل يظل رقما لا يمكن تجاهله في أي مشروع متكامل يطرح اليوم للإنقاذ وتجاوز المرحلة الماضية بكل تداعياتها. إن الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إذ تعيش تداعيات هذا الحدث التاريخي وتتابعه عن كثب، فإنها تذكر العالم بما قاله شاعر تونس العربي أبو القاسم الشابي: اذا الشعب يوما اراد الحياه.... فلابد ان يستجيب القدر. ولابد لليل ان ينجلى.... ولابد للقيد ان ينكسر

المتعاقدون المطرودون من التعاضدية العامة للموظفين يرفضون الاختبار ويطالبون بالإدماج

عبد العالي اجليلي / الرهان

نظمت لجنة دعم نضالات مستخدمي التعاضدية العامة ضحايا الطرد التعسفي المعتصمين، ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،وذلك من أجل تقديم مستجدات ملف المتعاقدين المطرودين من التعاضدية للرأي العام.

وأشارت اللجنة خلال هذه الندوة لما تعيشه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مند حوالي سنة من نزاع شغل تسببت فيه إدارة التعاضدية ، تفاقمت حدته بعد لجوءها إلى اتخاذ جملة من القرارات التعسفية تتمثل أساسا في طرد جماعي لمجموعة من المتعاقدين والتضييق على العمل النقابي و الانتقام من المسؤولين النقابيين، ما نجم عنه الدخول في اعتصام مفتوح للمطرودين منذ حوالي 8 أشهر بمقر التعاضدية بالرباط ، هذا الاعتصام الذي نتجت عنه، بدوره، مشاكل اجتماعية عدة عمقت وعقدت المعاناة المركبة للمطرودين المعتصمين .

وتساءلت اللجنة حول التناقض الموجود بين ادعاء الإدارة للتضخم من أجل تبرير الطرد التعسفي وتضمينها الخصاص في حدود 210 إطار و مستخدم في قانون الإطار لسنة 2010 ،حيث كان الرئيس الحالي عند توليه رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة، في صيف سنة 2009 ، قد صرح بأن الكتلة الأجرية تتجاوز 55 في المائة من مجموع مصاريف التسيير. و أكد حينها بأن التعاضدية العامة تعرف "تضخما" في الموارد البشرية يقدر ب 188 منصب شغل و بأن أغلب المستخدمين جاء عن طريق توظيفات "غير قانونية" ، يتحمل فيها المسؤولية الرئيس السابق ( امحماد الفراع ) المتابع اليوم أمام المحاكم على ما ينسب إليه و مساعديه من ممارسات الفساد خلال تسييرهم للتعاضدية .

وأكدت اللجنة عدم صحة ادعاء رئيس التعاضدية الحالي بأن هؤلاء المستخدمين جيء بهم في آخر لحظة من قبل الرئيس السابق بعد قرار إعمال الفصل 26 القاضي بحل أجهزة التعاضدية، و بالضبط خلال يناير 2009 !! ووفق خطاب الرئيس، لتبرير الطرد التعسفي الجماعي ضد المستخدمين، فإن قرار التخلص من هؤولاء المسقطين، بشكل زبوني، بالمظلات ، هو قرار لا بد منه لتصحيح الوضعية وبداية مرحلة جديدة قوامها النزاهة و الشفافية و دعم الاستحقاق ، إذ أن هؤلاء المستخدمين - حسب اللجنة دائما - قد عملوا بالتعاضدية لسنوات تعود ببعضهم إلى 3 سنوات قبل مجيء الرئيس السابق نفسه .( حالة الحسن الذي بدأ عمله بالتعاضدية منذ سنة 1997نموذجا)، كما أنهم بحوزتهم شهادات عمل و شهادات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات (آنابيك) تعود إلى سنة 2007،هذا علما بأن في رصيد المستخدمين سنوات من العمل قبل الخضوع للتدريب في الوكالة لمدة 18 شهرا.

كما أشارت اللجنة إلى مجموعة من الحقائق التي توضح سيادة الزبونية في إسناد المهمات ، حيث هناك رؤساء مصالح لا يتوفرون على شهادة الباكلوريا رؤساء على من يحملون شهادات جامعية( إجازة) و شهادات الدراسات العليا ( ديزا) ،منهم رئيس مصلحة لايزيد مستواه على المستوى الإعدادي ،في حين يتم إقبار الكفاءات سواء بالرغبة في إخضاع المستخدمين لامتحان غير قانوني، باعتبار أنهم سبق و أن اجتازوه، بنجاح، و بمحضر قانوني سنة 2007، و بالتالي، وفق مبدأ استمرارية الإدارة، فإنه من العبث إخضاع الموظفين للامتحان كلما تغيرت الإدارة ،كما أن هناك حالة مستخدمة حائزة على شهادة عليا( ديزا)، مرتبة سابقا في السلم 10، و بعد اجتيازها للامتحان و نجاحها، و بدل ترتيبها، وفق شهادتها في السلم 11 أو، على الأقل، الاحتفاظ لها برتبتها السابقة كحق مكتسب، تم ترتيبها في السلم 9 ،بالإضافة إلى غياب الشفافية والنزاهة في امتحان الترقية المهنية الأخيرة للسلم 11، كمثال، حيث تم تزوير الملفات لتمكين رئيس قسم الموارد البشرية، المتحكم حاليا في كل صغيرة و كبيرة في التعاضدية من الفوز غير المستحق على حساب من يستحقون، علما بأنه لايتوفر إلا على شهادة الباكلوريا و على سنوات من الأقدمية أقل من سنوات منافسيه ، و على عقوبات تأديبية و تنقيط أدنى تم التصرف فيه تزويرا ليتم تفصيل المنصب على المقاس ، وذلك على حساب المستخدمين الأكثر تكوينا وخبرة منه .

وأشارت اللجنة في النهاية إلى مايعرفه العمل النقابي من تضييق ، مباشرة بعد انطلاق احتجاج المطرودين عما لحقهم من حيف والتفاف رفاقهم في النقابة( الاتحاد المغربي للشغل) حول نضالهم لدعمهم، حيث التجأت الإدارة إلى الانتقام من هؤولاء و أولائك،حيث عملت على تزويرالتنقيط للحيلولة دون استفادة المسؤولين النقابيين من الترقية ( حالة كاتب النقابة عز العرب الميسرو نائبة الكاتب لطيفة بن اسماعيل )، وكذلك طرد 3 نقابيين انتقاما على وقوفهم نصف ساعة، هي مدة الوقفة الاحتجاجية لزملائهم المعتصمين، بالإضافة إلى الاقتطاعات الغريبة و غير القانونية من أجور المستخدمين، بما في ذلك اقتطاع في الرخص الإدارية ورخص الوضعcongé de matérnité !!! !!!بالنسبة ل7 أمهات .

أما بإزاء المعتصم و ما يمر به المعتصمات و المعتصمون من ظروف داخل المعتصم و خارجه، و مع طول مدة الاعتصام، فلقد بدأت تظهر جليا حدة المأساة الاجتماعية و الإنسانية التي يعشها المطرودون ، هذه المأساة التي تتجلى آثارها السلبية في : الأضرار الصحية بسبب البرد القارس داخل المعتصم و غياب الماء و الكهرباء بعد أن أمرت الإدارة لهذه التعاضدية بقطعهما، الحرمان من استعمال المراحيض ، الظروف الصعبة التي تمر منها النساء المعتصمات و بعضهن حوامل و الخطر المحدق بصحة أجنتهن( وضعت إحداهن، قبل أربعة أيام وأجهضت أخرى)، منع دخول سيارة الإسعاف، حدوث حالة طلاق ، الإفراغ بالقوة من السكن الذي تم اقتناءه عن طريق القرض الرهني بسبب عدم قدرة المعتصم(ة) على تسديد أقساط القرض بعد إيقاف رواتب المعتصمين، رفع دعاوى قضائية من طرف الأبناك بعد أن لم يعد باستطاعة المعتصمين تسديد أقساط الديون التي أخذوها منها، الإصابة ببعض الأمراض المزمنة (من ضمنها داء السكري و ارتفاع الضغط الدموي)، الانهيار العصبي،المعاناة من سوء التغذية و السقوط من الهشاشة للفقر المذقع ، الاكتئاب ... الخ


هنا مصدر التقرير

الإتحاد المغربي للشغل يراسل الوزير الأول في منهجية الحوار الاجتماعي

 الاتحاد المغربي للشغل

مـذكــرة إلى السيد الوزير الأول

السيد الوزير الأول؛
تلقى الاتحاد المغربي للشغل رسالتين من السيد وزير التشغيل والسيد وزير تحديث القطاعات العامة، يطلبان من خلالهما من منظمتنا اقتراح جدول أعمال لتحضير "جولة أخرى" من الحوار الاجتماعي. وجوابا على هاتين المراسلتين ارتأى الاتحاد أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه:

- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل.

- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة، فلا معنى لحوار يقاطع ممثلو أرباب العمل جلساته المتعلقة بالقطاع الخاص، ولا معنى لحوار تحاول الحكومة ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.

- فالمشكل الحقيقي يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. هل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، ويفضي الحوار الاجتماعي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد؟.

- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته.

- إن إصدار بلاغات رسمية وبشكل انفرادي من طرف الحكومة تخبر الرأي العام بنتائج حوار لم تكتمل جولاته بعد، وعدم تطبيق العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة، و تمرير الحكومة لقانون المالية لسنة 2011، رغم التزام الوزير الأول بعقد لقاءات تفاوضية مع الفرقاء الاجتماعيين قبل تقديمه إلى البرلمان، لإدماج نتائجها في مشروع قانون المالية، ممارسات تضرب في العمق فلسفة وأسس الحوار الاجتماعي.

- وغاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.

- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.

- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.

- إننا نتمنى، السيد الوزير الأول، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.

- ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقة مهنية متميزة، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:

اقتراحاتنا في منهجية الحوار

- إحداث لجنة مشتركة برآسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال.

- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.

- اعتماد الحوار الثلاثي بالقطاع الخاص والثنائي بالقطاع العام في إطار لجنتين: الأولى خاصة بالقطاع العام ويترأسها السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والثانية تتعلق بالقطاع الخاص ويترأسها السيد وزير التشغيل.

- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات و كذلك المؤسسات العمومية التابعة لها و رفع تقارير للوزارة الأولى عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.

- توجيه مذكرة من طرف الوزير الأول إلى كافة مدراء الشركات العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.

- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.

1) جدول أعمال مشترك بين القطاعين العام والخاص

- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري و الفلاحي.

- الرفع من الحد الأدنى للأجور.

- تحسين الدخل عبر تخفيض الضغط الضريبي وإقرار سياسية جبائية عادلة.

- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين(على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.

- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.

- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.

- تطبيق مدونة التغطية الصحية وتحسين الخدمات وتفعيل تأمين المعوزين RAMED

- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.

- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجلس المنافسة....

- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.

- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 -102 -144-151 وملائمة القوانين الوطنية معهم.

- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.

2) جدول أعمال القطاع العام

- إصلاح منظومة الأجور.

- الترقية الاستثنائية

- إصلاح منظومة الترقي و التنقيط والتقييم

- مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية لبعض الفئات

- اتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

- اتخاذ الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر

- إحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالوظيفة العمومة وإصلاح صناديق العمل

- إشكالية التوظيف بالعقد المؤقتة لسنوات في المؤسسات العمومية والشبه العمومية ووضع برنامج استعجالي لإدماج هذه الكفاءات على غرار ما وقع في سنة 2003.

3) جدول أعمال القطاع الخاص.

احترام الحريات النقابية وقانون الشغل

- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.

- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة:

- المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الإقتصادية والإجتماعية.

- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.

- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل.

- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.

- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.

تعزيز الحكامة والحماية الإجتماعية

- إصدار وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.

-تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.

-تمكين العاملات والعمال بقطاع التصبير من مستحقاتهم من التعويضات العائلية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لطبيعة عملهم الموسمي [مثلا حالة آسفي]

- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-احترام المادة 114 من قانون 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما جاء في رسالة الأمانة الوطنية إلى الوزير الأول بتاريخ 9/11/2010.

-إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.

- إحداث تأمين إجباري يمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات الإفلاس.

حل النزاعات الإجتماعية الكبرى

- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.

الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

الدار البيضاء في 12 يناير 2011

إضراب كتاب الضبط بمحاكم الوطن ، إلى أين ؟؟

محمد القنور

قبل أسابيع سبق للحقوقي المعروف بمراكش، والعضو المؤسس للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان،الأستاذ أحمد أبادرين أن طرح سؤالا على كافة الفعاليات القضائية، والحقوقية والأوساط الأكاديمية والدوائر الإقتصادية النشيطة بمراكش وجهة تانسيفت،ومختلف الإعلاميين والمثقفين مستوضحا رأيهم في إضراب كتاب الضبط الذي استمر قرابة أربعة أشهر من خلال ثلاثة أيام كل أسبوع هل يؤيدونه أم يحتجون عليه لكونه عطل مصالح العدالة ، في إستحضار ضمني لمبدأ الموازنة بين الحق والواجب.

“مراكش بريس”، بدورها طرحت ذات السؤال، على الشارع المراكشي لتجني مجموعة من تصريحات الرأي العام المتباينة التي تعكس رأي المواطنين في هذا الإضراب ، الذي بدأ يستعد للدخول إلى سجل جينيز للأرقام القياسية .

يقول م س 54 سنة أستاذ جامعي بكلية الحقوق ، التابعة لجامعة القاضي عياض : أرى في اعتقادي أن الامور زادت عن حدها من حيث سرمدية الاضراب العبثي وسكوت الجهات المسؤولة وصمتها الشبيه بصمت المقابر، وعليه أعتقد أنه بمرور الإجتماع الذي دعى فيه الوزير الاول الى تشاور ثلاثي بين وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العمومية ووزارة المالية للخروج بحل يضع حدا لهذه المهزلة، ينبغي أن تبادر المؤسسات المهنية الى اتخاد الخطوات العملية لإسماع استيائها من الوضعية مع كل ما يستتبع ذلك من خطوات نضالية.

في حين يؤكد م ب 42 سنة كاتب ضبط بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن بهذا الإضراب الماراطوني ، قد بلغ السيل الزبى وأن الوقت قد حان لتتحرك النقابات نحو اساليب اكثر راديكالية للدفاع عن حقوقنا….

إلى ذلك تقول م ج 50 سنة محامية بمراكش أن بالنسبة لها الإضراب بات يشكل خطورة قوية على مهنة المحاماة، ويلحق الأذى الهائل بالمحامين .

أضافت ذات المحامية لــ “مراكش بريس”: أنا أفهم جيدا حالة الموظفين المضربين، ووضعيتهم المزرية ، خاصة وأنهم ما فتئوا يلعبون دورا حيويا في مساعدة العدالة، ولكن هذا الإضراب لابد وأن يراعي الشروط الموضوعية بناء على جلسات الاستماع لايجاد حل لهذه المشكلة.

في حين لا يخفي ب أ 54 سنة موثق بمراكش، إستياءه من الإضراب والمضربين، داعيا الحكومة والمسؤولين بعدم تعويض المضربين عن أيامهم التعطيلية للإجراءات الوظيفية.

ويضيف أنه صار لزاما البحث عن مخرج لاضرابات كتابات الضبط المتوالية. لقد نجح محاموا خريبكة في سابقتهم بخوض اعتصام لمدة عشرة ايام على الاقل في رد الاعتبار لمهنة المحاماة التي حاول بعض كتاب الضبط هدر كرامتها ونجحوا في حمل مسؤولين وازنين على الوقوف على بعض مكامن الخلل في هاته الدائرة القضائية، والتي تجسدت على ارض الواقع في احداث تغيرات مهمة على مستوى القضاة كما لوحظ انضباط كبير من طرف كتاب الضبط مقارنة مع التسيب الخطير الذي كانت تعرفه هاته الدائرة القضائية

في حين ، يؤكد نقيب سابق للمحامين بهيئة مراكش، لــ “مراكش بريس” أن هذا الاضراب اضر بالمجتمع المغربي كله ،اذ انتشر العبث والتسيب داخل المحاكم، واصبح المحامي ضائعا في ردهات المحاكم، وبين أجنحتها، وأقسامها.

ويضيف أن أعضاء هيئة مراكش للمحامين، وهيئات أخرى تقدم لمراكش، لايعرفون ماذا يفعلون يومي الاثنين والجمعة ،ولا يعلمون من اين يبدؤون ولا أين ينتهون ،فاصبح المحامي هو الضحية الأكثر تضررا من هذه الإضرابات التي تحولت إلى ضرابات، ويستطرد النقيب السابق ، أن الامر بات يقتضي استعجال اتخاذ اجراءات للتعبير عن تدمرنا من هذا الوضع ، ليس تضامن مع كتابة الضبط ، لهم تنظيمهم ولهم نقابتهم التي تتولى الدفاع على حقوقهم ،وإنما الحسرة على المحامي الذي يدافع على الحقوق ويلتزم الصمت عندما تمس حقوقه ، فلنحتج كمحامين ضد وزارة العدل وضد الحكومة ، التي فشلت في حل المشكل والحال اننا الان في وضعية عرقلة سير مرفق عام ، فما ذا يامعشر المحامين لو تعبئنا لمرة واحدة لنقول فقط لا لا لا للصمت .

إلى ذلك يصرح أحد القضاة السابقين لــ “مراكش بريس” انه إن كان من حقهم ممارسة هذا الحق، فليس من حقهم وهم يمارسونه ان يعتدوا على حقوق الغير, ويضيف أنه من البديهي أن الحق إن زاد عن حده انقلب الى ضده, وبالامكان المطالبة بالحقوق بطرق أضمن وأسلم من شأنها أن توفر المطلوب للجميع .

من جهة أخرى، يشير “ع ط” 47 سنة فاعل حقوقي وعضو بفرع مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، لـــ”مراكش بريس” أن هذا الاضراب هو اضراب حكومي مخزني تقوده نقابات الأحزاب المخزنية ويدخل ضمن خطة فرض حصص معينة في تولي منصب وزارة العدل فبعد انقسام س د ت فقد الاتحاديون نفوذهم النقابي واسسوا نقابة ف د ش وجعلوا سندها بيد موظفي العدل تحت امرة بوزوبع ثم الراضي بعده، والعمود الفقري للاضرابات هو الموظفون الشباب الذين نجحوا في مباريات توظيفات الراحل محمد بوزوبع وعبد الواحد الراضي .

ويستطرد “ع ط” أنه الوزير الناصري ضمن تغطية لالعاب السياسة المخزنية باستغلال نفوذهم على قطاع العدالة، وأن هذه الوضعية باتت تتطلب فتح نقاش سياسي حول العمل النقابي والحزبي بقطاع العدالة، قصد تحرير العدالة المغربية من هيمنة الأحزاب المخزنية التي تستفيد من الاضرابات .

من جهة أخرى، وصف برلماني سابق من جهة مراكش تانسيفت الحوز، الاضراب بكونه شل كليا تتبع الاجراءات امام المحاكم وصار يمس في العمق بسير الجلسات وحقوق المتقاضين ولابد من اتخاد موقف حازم ممن يعنيه الامر سواء الوزارة او النقابات ضمانا للحقوق وتاكيدا على القيام بالواجبات خدمة للصالح العام بعيدا عن ما وصفه الشوفينية الضيقة .

وإرتباطا بالموضوع، يوضح زميل صحافي لــ “مراكش بريس” قائلا : ” منذ حوالي شهر وانا احاول كتابة مقال حول “العدالة التي تحتضر في المغرب”ورغم انني احاول كل مرة فانني اجد نفسي غير مرتاح للاستمرار في كتابته.فانا قلق على مستقبل المحامين وكل الفاعلين في العدالة.فاذا كانت درجة المغرب في لائحة الفساد والرشوة تتراجع باستمرار لتستقر هذه السنة في 85 فان الوضع الذي وصلت اليه العدالة بعد ستة اشهر من اضراب كتابة الضبط وليس اربعة،هو عبارة عن حالة الاحتضار.ويمكن القول بان اقرب الفاعلين لمعاينة ماساة العدالة وهي تحتضر هم المحامون ،وان كانت المؤسسات الدستورية وخصوصا منها التشريعية والتنفيذية هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن حالة الاحتضار الذي وصلت اليه السلطة القضائية.ولذالك فان مساهمة المحامين ستكون بتنظيم مسيرة اومسيرات، في يوم واحد ، بشوارع مدن محاكم الاستئناف بالتنسيق مع كل النقابات وهيئات المجتمع الغيورين على صحة العدالة.للتضامن مع المضربين من جهة لان عددا منهم لايتمتع حتى بالحد الادنى للاجور، ولانقاذ العدالة من الموت من جهة ثانية.فبزلزال رمزي من هذا النوع يمكن الوصول الى نتيجة.وارجوان تكون هذه الكلمات مساعدة على كتابة بيان لانقاذ العدالة من الاحتضار والدفع بمطلب اصلاح قضائي يستهدف بناء سلطة قضائية مستقلة نزيهة وليس اجهزة تجهز على الوضع الحالي المجسد لاحتضار العدالة.

إلى ذلك قالت ، ب ش 25 سنة محامية متمرنة لــ “مراكش بريس” لقد أعجبتني المبادرة بطرح السؤال وهذا هو المنهج الصحيح للسير قدما، وأضافت إنني أريد فقط إثارة الانتباه إلى أن المحكمة عبارة عن آلة تشتغل بثلاثة مكونات وهي: القضاة ـ المحامون ـ كتاب الضبط ، وأن المشرع قد احتاط لخطر توقف هذه الآلة عن الاشتغال، واستشعر مدى انعكاسها المدمر على حق الإنسان في الولوج إلى العدالة، وبالتالي على مواصفات قيام دولة الحق، ومنع ممارسة الاضراب صراحة على كل من القضاة والمحامين ” الفصل 13 الفقرة الأخيرة من الظهير بمثابة قانون رقم 467.74.1 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء:يمنع كل عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسير المحاكم والمادة 39 القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة: لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الاجراءات ”

وتضيف ب ش في حديثها مع “مراكش بريس” : إن الهدف على ما يبدو من هذا المنع هو تقييد حق مكونات جهاز المحكمة في ممارسة الإضراب، لصالح حق أسمى هو حق الإنسان في العدالة وفي المحاكمة العادلة، كما تتساءل فيما إذا كان يوجد نص مماثل يمنع كتاب الضبط من “إيقاف أوعرقلة تسيير المحاكم” أو لا “يجيز لهم التوقف عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء”؟؟؟؟

وتضيف قائلة : لــ “مراكش بريس” : “وهنا تحضرني فكرة مستوحاة من قانون المسطرة الجنائية قد تصلح مساهمة من هيئة المحامين في مخرج ولو مؤقت من الأزمة الحالية الناتجة عن شلل المحكمة وهي عرض مساعدة مكاتب المحامين لضمان حق الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة، تماما كما هو الأمر في حالة تلف أو فقد وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية ” المواد 588 ومايليها من القسم الثاني من الكتاب الخامس “، حيث أن الجرأة مطلوبة لاقتراح المخارج من الأزمات ؟

هنا مصدر المقالة