1 – تعديل القانون الأساسي للتقنيين يراعى فيه:
· تعديل نظام التعويضات (التعويض عن التقنية)
· تعديل نظام الترقية
· تحديد المهام المنوطة بالتقني.
2 – توحيد معايير الترقيات (القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجماعات المحلية)
3 – اعتماد الامتحانات الكتابية وإلغاء الامتحان الشفوي لما يشوبه من محسوبية وزبونية ...
4 – مراعاة التخصصات أثناء الامتحانات والكفاءة المهنية
5 – العمل على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في شهر دجنبر من كل سنة
6 – مراجعة المرسوم رقم 2 – 04 – 403 الصادر بتاريخ 02/12/2005 الخاص بترقية موظفي الدولة في الدرجة والاطار مع الاحتفاظ بالمكتسبات السابقة ورفع الحصيص إلى 33 في المائة بالنسبة للترقية ابتداء من 2010.
7 – إحداث درجة تقني ممتاز مرتبة خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية.
8 – فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية.
9 – فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته.
10 – رفع الحيف والإقصاء على التقنيات والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق.
11 – ادماج وتسوية الوضعية الادارية لحاملي شهادة تقني معترف بها دون إجراء مباراة.
12 – توفير مناصب شغل للمعطلين حاملي شهادة تقني.
13 – فتح حوارات قطاعية للتقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.
14 – سن قوانين لضبط وتنظيم مؤسسات تكوين التقنيين في القطاع الخاص حسب متطلبات الشغل.
15 – الحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات المهددة بالخوصصة، وتطالب بإصلاحها وترشيدها.
الجمع العام الثاني – الرشيدية 07 نونبر 2010.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق