دماء معطّلي الحُسيمة تُسفك يوم عيد الأضحى

دماء معطّلي الحُسيمة تُسفك يوم عيد الأضحى

هسبريس ـ طارق العاطفي:

تدخّل فريق مختلط من قوى "مكافحة الشغب" بعُنف من أجل تشتيت مسيرة احتجاج سبق وأن دعا إليها تنسيق فروع إقليم الحسيمة من الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطّلين، وقد جاء هذا التدخّل بُعيد زوال يوم عيد الأضحى ومُباشرة بعد انطلاق ذات المسيرة الاحتجاجية من ساحة محمّد السّادس بالمدينة مُتوجّهة صوب مقر الولاية المُحتضن أيضا لمقر عمالة الإقليم.

نفس التدخل المُفعّل من قِبل الفريق الأمني المختلط، المشكّل أساسا من عناصر للشرطة وأخرى للقوات المساعدة، جعل عددا من الأفراد المحتجّين.. إلى جانب آخرين تواجدوا بعين المكان.. يحضون بإصابات بدنية متفرّقة ومتفاوتة الخطورة.. هذا قبل أن يُلجأ إلى تدخّل من لدن العناصر الإسعافية للوقاية المدنية من أجل نقل جلّ المُصابين إلى المستشفى الإقليمي محمّد الخامس بغية تمكينهم من الخضوع للتدخّلات الطبّية اللاّزمة لكل حالة إصابة.

التوثيقات السمعية البصرية المُوثّقة للتدخّل الأمني العنيف أبرزت غياب أيّ حامل "لشارة التدخّل" عن صفوف الأمنيين المُشاركين في تفريق المشاركين ضمن الموعد المذكور، كما غابت التحذيرات عن لحظات ما قبل اللجوء لتدخّل للقوى العمومية، إضافة لغياب أي تلاوة لقرار المنع المفترض توجيهه من لدن ممثّل عن السلطة المحلّية للمشاركين في المسيرة المُلملمة لصفوف معطّلي الحسيمة، وبني بوعياش، وإمزورن، وآيت يوسف وعلي، ومواطنين مُتضامنين مع مطالب العاطلين بالمنطقة.

وقد نقلت مصادر من داخل صفوف معطّلي إقليم الحسيمة توسيع رقعة التدخّل الأمني لتطال محيط مشفى الحسيمة الإقليمي، إذ أورد ضمن تصريحات مُتطابقة مستقاة من قِبل "هسبريس" بأنّ فرقا أمنية قد عمدت إلى تطويق مستشفى محمّد الخامس بالحسيمة حتّى لا يُعمد إلى استئناف تحرّك المسيرة الاحتجاجية أو تحويلها إلى وقفة تُتناول خلالها الكلمات الدّاعية لـ "نبذ التعنت واللامبالاة وإقرار تعامل إيجابي مع الملف المطلبي لمعطّلي المنطقة بجلوس المسؤولين الإقليميين لطاولة التفاوض مع المعطّلين".

هنا مصدر الخبر

مأساة صناديق العمل في الغرفة الثانية

البيان الختامي للجمع العام الثاني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.

 إن الجمع العام الثاني لجمعية التقنيين بالمغرب – الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حاليا -  والذي انعقد بالرشيدية يوم الأحد 07 نونبر 2010 تحت شعار: "التقني فاعل أساسي في التنمية المحلية والوطنية" يسجل بكل أسف ما آلت إليه أوضاع التقنيات والتقنيين بالمغرب ويدعو الحكومة إلى الاهتمام بالمطالب المشروعة الأساسية الخاصة بفئة التقنيين والمتمثلة في النقط التالية:

1 – تعديل القانون الأساسي للتقنيين يراعى فيه:

·        تعديل نظام التعويضات (التعويض عن التقنية)

·        تعديل نظام الترقية

·        تحديد المهام المنوطة بالتقني.

2 – توحيد معايير الترقيات (القطاع العمومي والشبه العمومي والقطاع الخاص والجماعات المحلية)

3 – اعتماد الامتحانات الكتابية وإلغاء الامتحان الشفوي لما يشوبه من محسوبية وزبونية ...

4 – مراعاة التخصصات أثناء الامتحانات والكفاءة المهنية

5 – العمل على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في شهر دجنبر من كل سنة

6 – مراجعة المرسوم رقم 2 – 04 – 403 الصادر بتاريخ 02/12/2005 الخاص بترقية موظفي الدولة في الدرجة والاطار مع الاحتفاظ بالمكتسبات السابقة ورفع الحصيص إلى 33 في المائة بالنسبة للترقية ابتداء من 2010.

7 – إحداث درجة تقني ممتاز مرتبة خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية.

8 – فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية.

9 – فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته.

10 – رفع الحيف والإقصاء على التقنيات والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق.

11 – ادماج وتسوية الوضعية الادارية لحاملي شهادة تقني معترف بها دون إجراء مباراة.

12 – توفير مناصب شغل للمعطلين حاملي شهادة تقني.

13 – فتح حوارات قطاعية للتقنيين العاملين بمختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.

14 – سن قوانين لضبط وتنظيم مؤسسات تكوين التقنيين في القطاع الخاص حسب متطلبات الشغل.

15 – الحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات المهددة بالخوصصة، وتطالب بإصلاحها وترشيدها.

الجمع العام الثاني – الرشيدية 07 نونبر 2010.

اعتقال 20 شخصا وإجهاض خلال هدم منازل بالبيضاء

عثمان الرضواني - المغربية

داهم أزيد من مائتين من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الأربعاء، عشرات المنازل في حي المطار أنفا، بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدارالبيضاء.

واعتقل رجال الأمن20 شخصا من سكان الحي المذكور، وهدمت السلطات المحلية ستة منازل، في حين، فقدت امرأة حامل جنينها وهي في طريقها إلى المستشفى، بسبب صدمتها بما وقع.

وفرضت قوات الأمن حصارا مشددا على حي مطار أنفا، ومنعت السيارات وسكان الحي من الاقتراب من المنازل، التي تقول السلطات إنه صدر في حقها قرار الهدم، وساد جو من الرعب والحزن وسط السكان، الذين تجمهروا بمحاذاة مساكنهم، احتجاجا على أحكام تنفيذ الإفراغ، بينما كانت العناصر الأمنية والقوات العمومية موزعة على أرجاء الحي، ومنهمكة في تفريغ مساكن هذه الأسر وهدمها. وأكد بعض السكان أنهم "عازمون على البقاء، رغم أي تدخل، ماداموا حصلوا، في وقت سابق، على موافقة تمليك منازلهم".

وفي جو مشحون بالغضب والاستنكار، خرج سكان حي المطار بملابس نومهم، متحدين جرافات السلطات، مرددين شعارات وهتافات، تشجب قرارات إفراغ منازلهم، التي يقولون إن لديهم على موافقة تمليكها لهم بتاريخ 25 أبريل 2001.

وقال سمير عبد الله، الذي يسكن في الحي منذ أكثر من 30 سنة، لـ"المغربية"، إن "السكان متشبثون بالمكوث في دورهم، التي يقولون إنها أصبحت في ملكهم، ولا يحق إخراجهم منها، خاصة أن موافقة تمليكها لهم تستدعي، فقط، إتمام عملية البيع".

وباشرت السلطات حملة الاعتقالات وهدم المنازل باعتقال أحمد عزمي، الكاتب العام لجمعية "سكان مطار أنفا"، وعدد من أعضاء الجمعية، وهدمت مقرها.

وقال جمال الدين حفراوي، الذي يسكن حي المطار منذ 44 سنة "لا نريد سوى منازل تصون كرامتنا، وأناس يحاوروننا، ونقضي عيد الأضحى رفقة أبنائنا".

من جهة أخرى، أوضح بعض السكان أن "موافقة تمليك منازلهم بتاريخ 25 أبريل 2001 جاءت بناء على اجتماع عقد بإدارة الأملاك المخزنية، وأنجز الملف التقني، واستخرجت بإذن من الأملاك المخزنية الرسوم العقارية الجزئية من الرسم العقاري الأصل 1634/س، وبلغ عدد الرسوم العقارية 220 رسما عقاريا".

وأضاف السكان أن اللجنة الإدارية للخبرة حددت ثمن التفويت النهائي بتاريخ 19 أبريل 2005، وتراوح بين ألف و600 درهم وألفي درهم، حسب موقع المسكن، وحصل اتفاق على إبرام عقود التفويت في أكتوبر 2005، إلا أنهم يجدون أنفسهم اليوم "محتلين لمساكن لابد من إفراغها بحكم قضائي".

 

هنا مصدر الخبر