1 – إن الطريقة التي تقرر بها تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري، أي الأعضاء الذين عليهم أن يغادروا المجلس، مورست خارج الضوابط القانونية، وهذا ما وضحته في إبانه لجنة التنسيق الوطنية للتعاضدية للرئيس الحالي ( وهي اللجنة التي أطاحت بالفراع ، الرئيس السابق) ، حيث وجهت إليه رسالة تكشف لا قانونية المنهجية المعتمدة، وهي للتذكير تشير إلى أن المقتضيات التي استند عليها فيها اجتهاد يخالف النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما ظهير التعاضد لسنة 1963، والنظام الأساسي للتعاضدية العامة، وكذا النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية تحت رقم 67-359 بتاريخ 29 ماي 1967 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2857 بتاريخ 2 غشت 1967، وعليه فإن الطريقة التي أقرها المجلس الإداري تخالف هذه الضوابط لعدم مطابقتها لمسطرة اختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم حسب المادة 11 من ظهير التعاضد الصادر سنة 1963 ومنطوق المادة 17 من النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية وكذا المادة 24 من النظام الأساسي للتعاضدية المصادق عليه بقرار مشترك من السلطات الحكومية المختصة، والتي تنص على إجراء القرعة لإتمام هذه العملية، هذا علاوة على مخالفة المادة 14 من النظام النموذجي المذكور آنفا، والمادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة، حيث تم منح أعضاء الجمع العام حق إسقاط ثلث المجلس الإداري وهو اختصاص لم يخوله المشرع المغربي ولا قوانين التعاضدية الجاري بها العمل للجمع العام بل هو اختصاص حصري للمجلس الإداري عن طريق القرعة.
أما خلفيات هذا الخرق والتشبت به رغم عدم قانونيته فنكتشفه في النقطة الموالية التي سنرد عليها وتهم لائحة الأسماء المستهدفة في الجمع العام؛
2 – إن معظم الأعضاء الذين تم إسقاطهم من المجلس الإداري في جمع مراكش ينتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وعضو آخر كان ضمن المكتب المسير ولجأ للمحكمة للطعن في قانونية الجمع العام. وقد خيضت حملة ممنهجة ومنظمة لحشد التصويت ضد هذه الأسماء وإسقاطها من الجمع العام، ومن هنا نفهم الخرق القانوني المشار إليه في الفقرة السابقة أي عدم الخضوع لعملية القرعة المنصوص عليها في المقتضيات القانونية السالفة الذكر، وخاصة منح الجمع العام اختصاصا لم يمنحه النظام الأساسي للتعاضدية لأعضاء الجمع العام( المادة 19 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة). وقد أحاطت بهذا الأمر شبهات تهم مدى حياد الإدارة، وبهذا الصدد نذكر مرة أخرى بأن لجنة التنسيق ناشدت رئيس التعاضدية من أجل إبعاد تدخل الإدارة بشكل مبالغ فيه قد يخرق مبدأ الحياد في تدبير شؤون الجمع العام المقبل لاسيما تجديد ثلث المجلس الإداري، وذلك بالاقتصار على إشراك المصالح المعنية مباشرة بجدول أعمال الجمع العام في أضيق الحدود في شؤون الجمع تجنبا لكل ما من شأنه الإخلال بحياد الإدارة، وكذا بالفصل بين الإدارة والمنتخبين كما ورد ذلك في ميثاق الشرف الموقع عند تسلم مقاليد إدارة التعاضدية في غشت 2009 ؛
3 – وبالنسبة للأسماء المنتخبة (وهنا مربط الفرس كما يقال) ، فإن لائحة الأسماء تكشف المستور، وتعري الخلفيات التي جعلت الماسكين بشؤون التعاضدية ومقاليدها لا يتورعون عن خرق القانون.
وهكذا ضمت لائحة " الفائزين كما نشرها رئيس التعاضدية الحالي أربعة أشخاص من لائحة الفراع لسنة 2009 ، وكانت أرقامهم الترتيبية فيها،على التوالي 2 و 9 و 12 و 18 ، وكان حامل الرقم 18 قد أصبح عضوا في مكتب يرأسه الفراع لأكثر من سنتين وصدرت عنه قرارات وممارسات خرقت كل القوانين والضوابط وزورت الانتخابات وبذرت أموال المنخرطين التي يقدرها الطرف المدني أمام المحكمة، حاليا بــ 117 مليار سنتيم.
وضمن نفس اللائحة "المخدومة" في جمع مراكش شخص كان في عهد الفراع عضوا في لجنة مفبركة ومعدة على المقاس أيضا تسمى اللجنة القانونية وكانت مهمتها الأساسية تبرير وتسويغ القرارات والإجراءات والفظاعات وتضفي عليها ظلما وعدوانا صفة قانونية مشبوهة.
كما ضمت اللائحة شخصا كان عضوا شبه دائم في "لجن المراقبة" المفبركة على عهد الفراع لسنوات وكانت مهمتها أيضا تسويغ خروقات الفراع أثناء الجموع العامة المخدومة.
وتضم اللائحة كذلك شخصين تحالفا سنة 2009 مع الفراع ضمن ذات اللائحة ولهم صلات بوسطاء نقابيين تجندوا لخدمة أجندات محددة لم يوقفها إلا الفصل 26 الذي حل أجهزة التعاضدية، لكنهما استكانا وصبرا حتى أعادتهما حسابات جديدة ضمن اللائحة المفبركة في جمع مراكش نهاية أكتوبر الماضي.
الغريب في الأمر أن الممارسات التي سبقت الجمع العام بمراكش وما واكبه من خروقات، يأتي في الوقت الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، منذ شهر شتنبر 2011، في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي يتابع فيه محماد الفراع الرئيس المُطاح به للتعاضدية، من أجل "اختلاس أموال عمومية"، حيث سبق أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في 31 مارس 2010، بأربع سنوات حبسا منها 30 شهرا نافذة، وغرامة مالية ( مليار سنتيم تضامنا) في حين يطالب الطرف المدني بـ 117 مليار سنتيم)؛
4 – وأخيرا يجدر التذكير أن الجمع العام لمراكش طعن فيه أمام ابتدائية الرباط عدة أعضاء في الجمع العام منهم عضوين بالمجلس الإداري، مما يلقي بضلال كثيرة على القرارات المعتمدة في مراكش خلال أكتوبر الماضي، علما أن ما سماه رئيس التعاضدية في ورقته "الجمع العام السابق المنعقد بمدينة مراكش بتاربخ 25 يونيو 2011 " ، تم الطعن فيه أيضا ولازالت المحكمة تنظر في الدعوى المتعلقة به.
لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح وقوة، وبمرارة أيضا، هو من الذي أو الذين تجرؤوا وفبركوا اللائحة التي صعدت إلى المجلس الإداري من جمع مراكش ووزعوها وحشدوا لها الأصوات وأشياء أخرى؟
إننا إزاء وقائع لا يمكن وصفها سوى أنها إمعان في تسويغ سياسة الإفلات من العقاب وتبريرها، بل ومأسستها وإضفاء مشروعية ما عليها. بل إننا إزاء إرجاع ممنهج لرموز ناصرت الفراع وقاسمته الأفعال التي أصدرت بشأنها أحكامها في مارس الماضي.
وبهذه الجريمة الجديدة في العهد الجديد داخل التعاضدية، لن يكون من حق من ناضلوا ضد الفراع أن يصمتوا أو يبتعدوا، فقد انفتحت أمامهم جبهة جديدة، تبدو مثل قدرهم، كي لا يرحموا المفسدين الراغبين في العودة من النوافذ للتحكم في تعاضدية عانت من النهب لسنوات ولازالت صامدة بفضل إرادة صلبة للعديد من منخرطيها والمدافعين عنها الذين لم يغيروا جلدهم ولم يبيعوا ضمائرهم، ولن يفعلوا ذلك أبدا.
بوشعيب دوالكيفل
عضو لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي و متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
الهاتف:0664917263
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق