حسن أحراث
خلصت النقابات، أو بعضها على الأقل، الى معطى لا يقبل التعتيم، وهو فشل الحوار الاجتماعي و"استحالة" الوصول الى نتائج نهائية تحت سقف 25 أبريل 2009. وقد ذهبت بعض النقابات الى اعتبار "الحوار الاجتماعي في المغرب لازال بدائيا ولا يعبر عن وجود إرادة حقيقية للنهوض به وأن المسؤول الأول والأخير عن ذلك هي الحكومة التي فشلت في الجولات السابقة وأهدرت وقتا طويلا في النقاشات داخل اللجان الموضوعاتية وقد كان هدفها الأساسي هو اللعب على الوقت وإيهام المأجورين بأن ملفاتهم لها اعتبار" (الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، في:13 أبريل 2009).
والمهم الى جانب هذا، وبالنسبة للنقابات، هو وضع إجابات لمجموعة من الأسئلة لعل أبرزها:
- ما هو المطلوب أمام التعنت والتماطل الحكوميين، بل وأمام التصعيد الحكومي، خاصة بعد تأجيل المسيرة الوطنية التي كان من المزمع تنظيمها؟
- كيف سيخلد مرة أخرى،العيد الأممي للعمال (فاتح ماي) في ظل التردي الاقتصادي والاجتماعي الراهن؟
أما الأهم، فهو السؤال أو الأسئلة التي تطرح على الهيئات السياسية وخاصة اليسارية الجذرية منها: ما العمل في ظل هذا الانحسار؟ ما العمل على بعد "أمتار" عن الانتخابات الجماعية القادمة؟ هل قمع وقفة 04 أبريل 2009، أو الرسالة المبتغاة منه ستجعل الهيئات السياسية تسقط من أجندتها المهرجانات والتعبئة والوقفات الاحتجاجية، وتوقف "اقتحام" المعترك السياسي المباشر، أي الخروج الى "الشارع"؟…
إن سقف النقابات محدود، والكرة الآن في مرمى الهيئات السياسية، علما أنه كلما كان الأداء السياسي لهذه الأخيرة قويا ومؤثرا كلما اتسع هامش وسقف الأداء النقابي. وليس الانحسار النقابي الحالي إلا انعكاسا لتردي حتى لا أقول تخلف الممارسة السياسية.
أ لم نكتشف بعد أن ما يسمى بالحوار الاجتماعي ليس سوى كذبة مفضوحة؟
هنا مصدر المقالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق