ذكرت جريدة المساء ليوم الأربعاء، 18 كانون الثاني، 2012 أن فاروق شهير نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، خاطب عبد الحميد أمين، عضو الأمانة العامة لنفس النقابة، أول أمس الاثنين، قائلا: "الدولة لا تريد أن يكون الاتحاد المغربي للشغل برأسين، وتوجهين، واحد يقوده جناح زعيم النقابة الراحل، المحجوب بن الصديق، والآخر يقوده حزب النهج الديمقراطي".
وأكدت مصادر المساء أن الخلاف بين تيار النهج الديمقراطي وتيار المحجوب بن الصديق اشتد بعد التصويت بنعم على الدستور، والذي اعتبره المحسوبون على النهج الديمقراطي مناقضا للمواقف السابقة للاتحاد المغربي للشغل، الذين قالوا إنه اعتاد، مع كل الدساتير التي عرفها المغرب، أن يترك لأعضائه حق اختيار التصويت أو المقاطعة.
وعرفت الخلافات أوجها بين رفاق موخاريق ورفاق عبد الحميد أمين، على مستوى الجامعة الوطنية للتعليم، حيث يتهم تيار النهج الديمقراطي قيادة الاتحاد المغربي للشغل باللجوء إلى سلوكيات "بيروقراطية" وحل مكاتب نقابية انتخبت بشكل ديمقراطي، كما يتهمونهم بعدم تمكين الفروع المحسوبة على النهج من بطاقات الانخراط.
