الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
انسجاما مع موقف الاتحاد المغربي للشغل الداعم لكل المبادرات النضالية السلمية والمشروعة من اجل بناء مجتمع الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية واستحضارا للذكرى 56 لتاسيسه واستنادا الى مبادئ الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ونضالها من اجل العيش الكريم للشغيلة الفلاحية تدارست الكتابة التنفيذية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية للعاملين بالقطاع وناقشت مضامين دعوة حركة شباب 20 فبراير للتظاهر يوم الأحد 20 مارس واتخذت المواقف التالية
1. تعتبر مطالب هذه الحركة جزءا من مطالب الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها العمال الزراعيين والفلاحين الكادحين والمتجلية أساسا في ضمان حياة كريمة لجميع المواطنين والمواطنات ومحاربة الرشوة والفساد واحترام الحريات الأساسية ومن ضمنها حرية التظاهر وحق الإضراب والانخراط في النقابة وضمان مجانية وجودة الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين كالصحة والتعليم و توفير سكن لائق.
2. تؤكد رفض الجامعة لإخضاع الفلاحة المغربية بالدرجة الأولى لمصالح ملاكي اللاراضي الكبار والرأسمال الكبير المستثمر في الزراعة والوثيق الارتباط بالرأسمال الأجنبي وتسخير الموارد العمومية من أراضي وبنايات وإعانات ومنح وممتلكات الجماعات المحلية .... وتقديمها على طبق من ذهب لحفنة من المحضوضين الكبار وذوي الجاه والسلطة على حساب شقاء العمال الزراعيين .
3- تعلن مساندتها وانخراطها في حركة "20 فبراير" للشباب المغربي الداعية إلى تنظيم تظاهرات بمختلف المدن المغربية يوم الاحد 20 مارس من اجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتملعية
4. تطالب بهذه المناسبة وضع حد لتدهور الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي عبر الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور يضمن العيش الكريم للعامل واسرته ووضع حد لارتفاع تكاليف المعيشة وللتسريحات الفردية والجماعية للعمال وتشريد عائلاتهم بسبب الطرد الفردي والجماعي وكذلك بسبب النشاط النقابي للعمال. ووقف المحاكمات والاعتقالات وسط العمال الزراعيين والنقابيين ومحاكمتهم وإرجاع المطرودين واحترام الحريات النقابية.
4. تؤكد موقف الجامعة من السياسة الفلاحية والغابوية المتبعة، باعتبارها وجها من أوجه السياسة العامة المنتهجة ببلادنا والتي تكرس وتواصل مسلسل تفكيك القطاع العمومي الفلاحي والغابوي وتفويته للخواص وتجازف بالأمن الغذائي للشعب المغربي عبر توجيه الإنتاج أساسا لسد حاجيات الأسواق الخارجية على حساب الغداء الأساسي للمواطنات والمواطنين، وضدا على المتطلبات الحقيقية للتنمية الفلاحية والقروية. كما تؤكد أن ازدهار فلاحتنا وتقوية مكانتها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في ازدهار العالم القروي يمر عبر القيام بإصلاح زراعي شامل وديمقراطي يعطي الماء و الأرض لمن يكدح بها ويعيد للدولة دورها التأطيري والتاهيلي في القطاع.
5- تطالب بفرض احترام مدونة الشغل وجميع القوانين الشغلية وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية عبر التصريح بجميع العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان شروط الصحة والسلامة للعمال واستعمال الرصيد العقاري للدولة وودائع صناديق التقاعد لانجاز مشاريع سكنية لفائدة الطبقة العاملة عوض تفويتها للمحظوظين وإلغاء جميع القوانين المنافية للحق النقابي وعلى رأسها الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال وإصلاح القضاء بضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتطهيره من الفساد والمفسدين.
عن الكتابة التنفيذية/ الرباط في 15 مارس 2011
