حكيم عنكر
من نافلة القول إن الحوار الاجتماعي في المغرب هذا العام، لم يكن في مستوى تطلعات اليد العاملة في المغرب، كما أن سياسة التصعيد النقابي لم تجبر الطرف الرئيسي في ملف الحوار، والذي هو الحكومة، على النزول إلى الأرض ومباشرة حوار جدي، في الوقت الذي “ازدهرت” فيه الإضرابات العمالية القطاعية على حساب الإضرابات العامة، كما أن مناطق معينة في المغرب، عرفت النصيب الأوفر من الاحتجاج ومن الإضراب المحدود المدة، بينما بقي قطاعا التعليم والعدل على رأس القطاعات النشطة، التي عرفت حركة إضرابية ناجحة من جهة، ومتقاربة في الزمان من جهة ثانية، كما أن مطالبها لم تتطور مع الوقت، وبقيت في حدود المطالبة ب “الحوار الجدي”، وهو المطلب الذي تضعه على رأس بياناتها، باعتباره العتبة المفضية إلى الحوار حول المطالب الأخرى المتعلقة بالوضعية الخاصة بالعاملين في القطاع العام أو في القطاع الخاص .
أهم شيء يمكن تسجيله، وحكومة عباس الفاسي تدخل عامها الثالث، هو العودة القوية إلى الاحتكام لقوة الشارع، بعد أن كان سلفه إدريس جطو على رأس الحكومة السابقة، قد اشتغل بمهارة إطفائي على الحرائق التي كانت تشتعل في الشارع المغربي، حتى أن فترته سميت بالفترة الذهبية ل “السلم الاجتماعي” .
وتعاني الحكومة الحالية من توالي الإضرابات، وتصاعد الحركات الاحتجاجية، ومن المؤكد جدا أن احتفالات الطبقة العاملة المغربية في الأول من مايو (أيار) المقبل سيخيم عليها لون الإحباط، والميل إلى التشدد، واختيار الحلول المغلقة التي ستجد المركزيات النقابية العمالية نفسها مرغمة على ارتكابها، بعد أن أصبح الحوار الاجتماعي مجرد جثمان لا حياة فيه .
وانطلقت انتفاضة النقابات، حين أعلنت الحكومة من جانب واحد عن نتائج الحوار الاجتماعي، الذي توقفت جلساته، وتوجت بإضرابات وطنية في الوظيفة العمومية، دعت إلى خوضه نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، فيما خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضراباً وطنياً عاماً .
ولم تخرج جلسات الحوار الاجتماعي، مع بداية الموسم الاجتماعي، عن الخيط الناظم الأساسي بإصرار النقابات على رفض مقترحات الحكومة .
إذ سرعان ما أعلنت النقابات احتجاجاتها، وخرجت إلى “ساحة المعركة”، لتستخدم “سلاح الإضراب” من جديد .
في حين كان الفضل للحكومة في توحيد مواقف مركزيات نقابية، لم يكن يتوقع أحد أن تجتمع في مواقف مشتركة، إذ تحالف شيوعيون ويساريون مع إسلاميين، وأعلنوا عن خوض معارك جديدة، قبل أن يتدخل عباس الفاسي، ويلتقي المركزيات النقابية، لتستأنف الحكومة والنقابات، الأكثر تمثيلية، المفاوضات حول الملف المطلبي للشغيلة، في شهر مارس/آذار الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير/ كانون الأول الماضي، واستؤنف الحوار الاجتماعي، بجلسات تمهيدية، وكان أول لقاء مع ممثلي المركزية العمالية الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيراً الاتحاد الوطني للشغل، وكانت جلسات الحوار الاجتماعي توقفت، وتوترت الساحة الاجتماعية بإعلان النقابات إضرابات في الوظيفة العمومية، قبل إعلان أربع نقابات تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، جرى تأجيل تنظيمها .
عودة إلى مربع التوتر
لكن مباشرة بعد ذلك، ستنتفض النقابات من جديد، في وجه الحكومة، معبرة عن “استيائها من الطريقة التي دبرت بها الحكومة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي”، مسجلة “غياب الوضوح وروح التوافق” عن هذه الاجتماعات، مستنتجة أنه مؤشر على “عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج” .
وعادت النقابات إلى الإعلان عن تمسكها برفض نتائج جولة الحوار الاجتماعي، وتوترت الأجواء من جديد بعد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، لتعود النقابات إلى التلويح بالاحتجاج .
أما بالنسبة للقطاع الخاص، ثلاثي التركيب، حكومة ونقابات وإدارات، فتصر المركزيات على جدولة النقاط التالية: توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعريفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومعالجة الازدواج الضريبي في حالة الاستفادة من تقاعدين أو أكثر، وإصلاح أنظمة التقاعد . مع النظر ودراسة سبل حل وتسوية النزاعات الاجتماعية الكبرى، ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء، والنزاع الجماعي القائم بشركة سيما بوا، وملف بعض الفئات العاملة بمكتب التكوين المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة نظام التعويض عن فقدان الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وقانون النقابات، وتفعيل مسطرة التحكيم.
وحول منهجية العمل جرى الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة، يترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وبعض القطاعات الحكومية المعنية، وإحداث لجان موضوعاتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، والاتفاق على تحديد سقف زمني محدد لجولات الحوار الاجتماعي، واعتماد محاضر موقعة خلال نهاية كل اجتماع .
تصاعد الخلاف بين الحكومة والنقابات، حيث أعلنت ثلاث مركزيات نقابية عن “رفض إعادة الدخول في حوار اجتماعي بالمنهجية نفسها، التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن” .
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “التزامها بتنفيذ كل القرارات والأشكال النضالية الوحدوية، لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة في حال تكرار التعامل نفسه، غير الجدي للحكومة في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي” .
وخلص بلاغ مشترك للمركزيات النقابية الثلاثة أن الحوار الاجتماعي “عقيم طيلة الموسم الاجتماعي الماضي” .
وسجل البلاغ الصادر عن اجتماع عقدته النقابات “عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي، وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم، ومن الاجتماعات الماراثونية المضنية، منذ تنصيب الحكومة الحالية إلى اليوم، من دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف، إذ لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور، ولا في الترقية الاستثنائية، ولا حتى لبعض المطالب، التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلالم الدنيا، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإعادة النظر في منظومة الترقي، كما عمدت إلى مناقشة نقط جدول أعمال جولة إبريل، الذي سبق وأن حصل عليه توافق قبل انطلاق الجولة” .
ثم جاءت فترة البيات الشتوي الطويل، حين علقت الحكومة الحوار الاجتماعي، بسبب الاستحقاقات الانتخابية الماضية والتي دامت لفترة فاقت خمسة أشهر .
وبعد فترة توقف، استؤنف الحوار الاجتماعي، لكن هي المرة، وخارج الاتفاق البروتوكولي المعمول به، سارعت الحكومة، إلى إعلان نتائج الحوار الاجتماعي من جانب واحد، خارقة جو الثقة الذي كانت مجاري مياهه قد عادت .
جاء بلاغ الوزير الأول حول الحوار الاجتماعي، ليشير إلى أن العمل النقابي يمكن أن يستعمل كذريعة للترويج لنصر سياسي للحكومة . وأكد البلاغ بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، كانت نتيجة لجلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة .
وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين .
النقابي في جبة السياسي
نقابة الوزير الأول، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والتابعة لحزب الاستقلال، وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، لكنها بخبرة كاتبها العام حميد شباط وإتقانه للمناورة، استطاعت أن تخرج من المأزق وأن تصدر بلاغاً اعتبر غير مسبوق في تاريخ هذه المركزية النقابية المعروفة بخضوعها الكامل لتوجهات الحزب.
فقد بادرت إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن رفضها لانفراد الحكومة بالإعلان من طرفها فقط عما اعتبرته نتائج الجولة الأخيرة في الحوار الاجتماعي . وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين عن استغرابه للإعلان الحكومي عن قرار أجرأة بعض من المقترحات الحكومية بشأن مطالب الشغيلة موظفين وعمالا دون أن يتم الاتفاق النهائي بشأنها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في جولات الحوار في الوقت الذي ما فتئ فيه الاتحاد العام ينبه إلى رفض الخطوات الاستباقية التي من شأنها وضع الفاعلين الاجتماعيين أمام الأمر الواقع . وعبّر، أيضاً، عن رفضه لهذا الإجراء الأحادي على اعتبار أن مأسسة الحوار المتفق عليها لا تعني فقط تواريخ معينة للاجتماع بقدر ما تعني عمقاً وجوهراً بأن ما بدأ مع الوزير الأول من حوار كان يجب أن ينتهي أيضا مع الوزير الأول كنتائج عند الاتفاق .في الجهة الأخرى، تجد الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، نفسها مجبرة على لعب دور المعارضة النقابية تساوقا مع مكان الحزب في المعارضة السياسية، لذلك كان من الطبيعي أن تصوت ضد الموازنة العامة . ولذلك ورغم الموقف الراديكالي لهذه النقابة، إلا أنها لم تخرج عن مواقف المركزيات النقابية السائدة، كما أنها لا تسند إلى قيمة مضافة يمكن أن تقدمها إلى الحقل النقابي في البلاد، زيادة على محدودية القطاعات التي تسيرها، لذلك فهي مجبرة على أن تنضبط للإيقاع النقابي العام في البلاد، مع عدم المغامرة بإضرابات نقابية أحادية في قطاعات توجد فيها فسيفساء نقابية كبيرة، حتى لا ينكشف حجمها الحقيقي .
وهكذا نجد أن أحدث المواقف المعبرة عنها من طرف هذه النقابة المساندة من طيف واسع من التنظيمات الإسلامية، يسير في اتجاه التقارب في المواقف النقابية المعلنة مع باقي النقابات الأخرى تتعدى حدود البلاغات المشتركة لتصل إلى التنسيق المرحلي .
ففي 11 مارس/آذار الماضي صدر بلاغ موقع من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمعة في إطار لجنة التنسيق المركزية بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة داعية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور تتماشى وغلاء المعيشة مع اعتماد السلم المتحرك للأجور والاستمرار في تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وإقرار ترقية استثنائية في انتظارمراجعة منظومة الترقي لتجاوز الاختلالات الناجمة عن تطبيق مقتضيات نظام الترقية الجديد، وتفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة وذلك بوضع مقاييس موضوعية وواضحة تحدد المناطق المعنية بالتعويض، بمشاركة النقابات وتعميم هذا التعويض على كافة القطاعات، ومراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة الأنظمة الخاصة بالفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الانتقالية التي قد تنجم جراء هذه المراجعة، واحترام الحريات النقابية وتعزيزها والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ووقف جميع الاعتقالات والمتابعات في حق النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، وإصلاح نظام التعاضد من خلال مراجعة عميقة للنظام الأساسي للتعاون المتبادل ظهير ،1963 وتنظيم الحقل الاجتماعي بوضع نظام أساسي نموذجي يحدد أهم المعالم التي تتضمنها القوانين الأساسية لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات .
كما أن هذه المركزيات النقابية عبرت، وفي وعي متقدم، على أن السبيل لتحقيق تقدم في الملف المطلبي للطبقة العاملة هو الوحدة النقابية .
لكن هذه الوحدة ليست شيئاً يباع في السوق وفي المتاجر، بل هي عمل شاق يتطلب الزمن والإرادات الصادقة، بعيداً عن الحسابات السياسية مهما كانت طبيعتها.
*الخليج الإمارتية
أهم شيء يمكن تسجيله، وحكومة عباس الفاسي تدخل عامها الثالث، هو العودة القوية إلى الاحتكام لقوة الشارع، بعد أن كان سلفه إدريس جطو على رأس الحكومة السابقة، قد اشتغل بمهارة إطفائي على الحرائق التي كانت تشتعل في الشارع المغربي، حتى أن فترته سميت بالفترة الذهبية ل “السلم الاجتماعي” .
وتعاني الحكومة الحالية من توالي الإضرابات، وتصاعد الحركات الاحتجاجية، ومن المؤكد جدا أن احتفالات الطبقة العاملة المغربية في الأول من مايو (أيار) المقبل سيخيم عليها لون الإحباط، والميل إلى التشدد، واختيار الحلول المغلقة التي ستجد المركزيات النقابية العمالية نفسها مرغمة على ارتكابها، بعد أن أصبح الحوار الاجتماعي مجرد جثمان لا حياة فيه .
وانطلقت انتفاضة النقابات، حين أعلنت الحكومة من جانب واحد عن نتائج الحوار الاجتماعي، الذي توقفت جلساته، وتوجت بإضرابات وطنية في الوظيفة العمومية، دعت إلى خوضه نقابات الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، فيما خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضراباً وطنياً عاماً .
ولم تخرج جلسات الحوار الاجتماعي، مع بداية الموسم الاجتماعي، عن الخيط الناظم الأساسي بإصرار النقابات على رفض مقترحات الحكومة .
إذ سرعان ما أعلنت النقابات احتجاجاتها، وخرجت إلى “ساحة المعركة”، لتستخدم “سلاح الإضراب” من جديد .
في حين كان الفضل للحكومة في توحيد مواقف مركزيات نقابية، لم يكن يتوقع أحد أن تجتمع في مواقف مشتركة، إذ تحالف شيوعيون ويساريون مع إسلاميين، وأعلنوا عن خوض معارك جديدة، قبل أن يتدخل عباس الفاسي، ويلتقي المركزيات النقابية، لتستأنف الحكومة والنقابات، الأكثر تمثيلية، المفاوضات حول الملف المطلبي للشغيلة، في شهر مارس/آذار الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير/ كانون الأول الماضي، واستؤنف الحوار الاجتماعي، بجلسات تمهيدية، وكان أول لقاء مع ممثلي المركزية العمالية الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيراً الاتحاد الوطني للشغل، وكانت جلسات الحوار الاجتماعي توقفت، وتوترت الساحة الاجتماعية بإعلان النقابات إضرابات في الوظيفة العمومية، قبل إعلان أربع نقابات تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، جرى تأجيل تنظيمها .
عودة إلى مربع التوتر
لكن مباشرة بعد ذلك، ستنتفض النقابات من جديد، في وجه الحكومة، معبرة عن “استيائها من الطريقة التي دبرت بها الحكومة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي”، مسجلة “غياب الوضوح وروح التوافق” عن هذه الاجتماعات، مستنتجة أنه مؤشر على “عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج” .
وعادت النقابات إلى الإعلان عن تمسكها برفض نتائج جولة الحوار الاجتماعي، وتوترت الأجواء من جديد بعد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، لتعود النقابات إلى التلويح بالاحتجاج .
أما بالنسبة للقطاع الخاص، ثلاثي التركيب، حكومة ونقابات وإدارات، فتصر المركزيات على جدولة النقاط التالية: توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعريفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومعالجة الازدواج الضريبي في حالة الاستفادة من تقاعدين أو أكثر، وإصلاح أنظمة التقاعد . مع النظر ودراسة سبل حل وتسوية النزاعات الاجتماعية الكبرى، ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء، والنزاع الجماعي القائم بشركة سيما بوا، وملف بعض الفئات العاملة بمكتب التكوين المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة نظام التعويض عن فقدان الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وقانون النقابات، وتفعيل مسطرة التحكيم.
وحول منهجية العمل جرى الاتفاق على إحداث لجنة تقنية مشتركة، يترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وبعض القطاعات الحكومية المعنية، وإحداث لجان موضوعاتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، والاتفاق على تحديد سقف زمني محدد لجولات الحوار الاجتماعي، واعتماد محاضر موقعة خلال نهاية كل اجتماع .
تصاعد الخلاف بين الحكومة والنقابات، حيث أعلنت ثلاث مركزيات نقابية عن “رفض إعادة الدخول في حوار اجتماعي بالمنهجية نفسها، التي اعتمدتها الحكومة لحد الآن” .
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “التزامها بتنفيذ كل القرارات والأشكال النضالية الوحدوية، لتحقيق المطالب الملحة والمستعجلة في حال تكرار التعامل نفسه، غير الجدي للحكومة في الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي” .
وخلص بلاغ مشترك للمركزيات النقابية الثلاثة أن الحوار الاجتماعي “عقيم طيلة الموسم الاجتماعي الماضي” .
وسجل البلاغ الصادر عن اجتماع عقدته النقابات “عدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي، وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم، ومن الاجتماعات الماراثونية المضنية، منذ تنصيب الحكومة الحالية إلى اليوم، من دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف، إذ لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور، ولا في الترقية الاستثنائية، ولا حتى لبعض المطالب، التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلالم الدنيا، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وإعادة النظر في منظومة الترقي، كما عمدت إلى مناقشة نقط جدول أعمال جولة إبريل، الذي سبق وأن حصل عليه توافق قبل انطلاق الجولة” .
ثم جاءت فترة البيات الشتوي الطويل، حين علقت الحكومة الحوار الاجتماعي، بسبب الاستحقاقات الانتخابية الماضية والتي دامت لفترة فاقت خمسة أشهر .
وبعد فترة توقف، استؤنف الحوار الاجتماعي، لكن هي المرة، وخارج الاتفاق البروتوكولي المعمول به، سارعت الحكومة، إلى إعلان نتائج الحوار الاجتماعي من جانب واحد، خارقة جو الثقة الذي كانت مجاري مياهه قد عادت .
جاء بلاغ الوزير الأول حول الحوار الاجتماعي، ليشير إلى أن العمل النقابي يمكن أن يستعمل كذريعة للترويج لنصر سياسي للحكومة . وأكد البلاغ بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، كانت نتيجة لجلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة .
وتتجلى على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية، وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، والرفع من مستوى دخل المواطنين .
النقابي في جبة السياسي
نقابة الوزير الأول، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والتابعة لحزب الاستقلال، وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، لكنها بخبرة كاتبها العام حميد شباط وإتقانه للمناورة، استطاعت أن تخرج من المأزق وأن تصدر بلاغاً اعتبر غير مسبوق في تاريخ هذه المركزية النقابية المعروفة بخضوعها الكامل لتوجهات الحزب.
فقد بادرت إلى إصدار بلاغ عبرت فيه عن رفضها لانفراد الحكومة بالإعلان من طرفها فقط عما اعتبرته نتائج الجولة الأخيرة في الحوار الاجتماعي . وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين عن استغرابه للإعلان الحكومي عن قرار أجرأة بعض من المقترحات الحكومية بشأن مطالب الشغيلة موظفين وعمالا دون أن يتم الاتفاق النهائي بشأنها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في جولات الحوار في الوقت الذي ما فتئ فيه الاتحاد العام ينبه إلى رفض الخطوات الاستباقية التي من شأنها وضع الفاعلين الاجتماعيين أمام الأمر الواقع . وعبّر، أيضاً، عن رفضه لهذا الإجراء الأحادي على اعتبار أن مأسسة الحوار المتفق عليها لا تعني فقط تواريخ معينة للاجتماع بقدر ما تعني عمقاً وجوهراً بأن ما بدأ مع الوزير الأول من حوار كان يجب أن ينتهي أيضا مع الوزير الأول كنتائج عند الاتفاق .في الجهة الأخرى، تجد الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية المغربي، الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، نفسها مجبرة على لعب دور المعارضة النقابية تساوقا مع مكان الحزب في المعارضة السياسية، لذلك كان من الطبيعي أن تصوت ضد الموازنة العامة . ولذلك ورغم الموقف الراديكالي لهذه النقابة، إلا أنها لم تخرج عن مواقف المركزيات النقابية السائدة، كما أنها لا تسند إلى قيمة مضافة يمكن أن تقدمها إلى الحقل النقابي في البلاد، زيادة على محدودية القطاعات التي تسيرها، لذلك فهي مجبرة على أن تنضبط للإيقاع النقابي العام في البلاد، مع عدم المغامرة بإضرابات نقابية أحادية في قطاعات توجد فيها فسيفساء نقابية كبيرة، حتى لا ينكشف حجمها الحقيقي .
وهكذا نجد أن أحدث المواقف المعبرة عنها من طرف هذه النقابة المساندة من طيف واسع من التنظيمات الإسلامية، يسير في اتجاه التقارب في المواقف النقابية المعلنة مع باقي النقابات الأخرى تتعدى حدود البلاغات المشتركة لتصل إلى التنسيق المرحلي .
ففي 11 مارس/آذار الماضي صدر بلاغ موقع من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المجتمعة في إطار لجنة التنسيق المركزية بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه والوقفة الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة داعية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور تتماشى وغلاء المعيشة مع اعتماد السلم المتحرك للأجور والاستمرار في تخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وإقرار ترقية استثنائية في انتظارمراجعة منظومة الترقي لتجاوز الاختلالات الناجمة عن تطبيق مقتضيات نظام الترقية الجديد، وتفعيل قرار التعويض عن المناطق النائية والصعبة وذلك بوضع مقاييس موضوعية وواضحة تحدد المناطق المعنية بالتعويض، بمشاركة النقابات وتعميم هذا التعويض على كافة القطاعات، ومراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة الأنظمة الخاصة بالفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الانتقالية التي قد تنجم جراء هذه المراجعة، واحترام الحريات النقابية وتعزيزها والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ووقف جميع الاعتقالات والمتابعات في حق النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، وإصلاح نظام التعاضد من خلال مراجعة عميقة للنظام الأساسي للتعاون المتبادل ظهير ،1963 وتنظيم الحقل الاجتماعي بوضع نظام أساسي نموذجي يحدد أهم المعالم التي تتضمنها القوانين الأساسية لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمختلف القطاعات .
كما أن هذه المركزيات النقابية عبرت، وفي وعي متقدم، على أن السبيل لتحقيق تقدم في الملف المطلبي للطبقة العاملة هو الوحدة النقابية .
لكن هذه الوحدة ليست شيئاً يباع في السوق وفي المتاجر، بل هي عمل شاق يتطلب الزمن والإرادات الصادقة، بعيداً عن الحسابات السياسية مهما كانت طبيعتها.
*الخليج الإمارتية
هنا مصدر الخبر
